با موافقت نمایندگان؛
تعیین تکلیف صرفه‌جویی اعتبارات شرکتهای دولتی سودده و بانکهای دولتی به تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مردم در خانه ملت بررسی صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای شرکتهای دولتی سودده و بانکهای دولتی و تعیین تکلیف آن را به کمیسیون تلفیق واگذار کردند.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، تبصره الحاقی ۷ لایحه مذکور را که مربوط به صرفه‌جویی اعتبارات هزینه‌ای شرکتهای دولتی سودده و بانکهای دولتی است را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بنابراین گزارش دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی حین بررسی این تبصره الحاقی گفت: برای مشخص شدن اعداد و ارقام این تبصره الحاقی نیاز به شفاف‌سازی است، لذا باید اعداد به صورت دقیق ذکر شود.
گفتنی است نمایندگان خواستار ارجاع این تبصره الحاقی به این کمیسیون شدند.
همچنین پیشنهاداتی برای حذف این تبصره الحاقی ارائه شد که مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
در تبصره الحاقی ۷ لایحه بودجه سال آینده کل کشور آمده بود؛ شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱%) و دو درصد (۲%) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در بررسی تبصره الحاقی ۶ لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور که به میزان درآمد حاصل از واردات کودهای شیمیایی اشاره داشت، خواستار حذف آن شدند که در نهایت با ۱۰۷ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس، این تبصره الحاقی حذف شد.
در تبصره الحاقی ۶ که حذف شد آمده بود؛ دولت موظف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ هشتاد (۸۰) ریال دریافت و مبالغ حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.