با موافقت نمایندگان جهت بررسی بیشتر صورت گرفت
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۳ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور، تبصره الحاقی ۹ لایحه مذکور را که مربوط به فروش اراضی ملی و دولتی بود، جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
لازم به ذکر است که ابتدا غلامرضا کاتب پیشنهاد حذف این تبصره الحاقی را مطرح کرد که با مخالفت نمایندگان روبرو شد.
در محمدرضا باهنر نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه این تبصره الحاقی مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است، اعلام کرد که تصویب این تبصره نیاز به دو سوم آرا دارد که نمایندگان با تصویب این تبصره الحاقی مخالفت کردند.
در نتیجه این تبصره الحاقی برای حذف به رأی گذاشته شد که نمایندگان با حذف آن نیز مخالفت کردند. سرانجام این تبصره برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارجاع داده شد.
براساس این تبصره الحاقی ارجاعی به کمیسیون تلفیق؛ دولت موظف است در سال ۱۳۹۴ اراضی ملی و دولتی که در اجرای لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی آن و مواد (۳۱) و (۳۲) آیین‌نامه اجرائی آن و در خارج از محدوده شهر‌ها واگذار شده است را با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از اجرای کامل طرح و تأیید هیأت نظارت ماده (۳۳) (اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) مشروط به حفظ کاربری و عدم تفکیک به قیمت کار‌شناسی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله، تا سقف یک هزار میلیارد ریال (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
ارسال نظرات