نمایندگان موافقت کردند؛
تعیین سقف برای مجوزهای وزارت نفت در اجرای طرحهای نفت و گاز و سرمایه‌گذاری
نمایندگان برای مجوزهای وزارت نفت در اجرای طرحهای نفت و گاز و سرمایه گذاری به روش بیع متقابل سقف ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال را تعیین کردند.
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۴ و رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص موارد ارجاعی بند ک تبصره ۲ آن را مورد موافقت قرار دادند.
در بند ک تبصره ۲ آمده است: در اجرای ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، منابع موضوع این ماده با احتساب باقی مانده مبالغ بند ق تبصره ۲ و بند ه تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا سقف ۵۰ میلیارد دلار و ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد. همچنین در راستای اجرای مفاد بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲، موضوع مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه دولتی ذیربط در سال ۱۳۹۴ موظف است موافقتنامه‌های طرحهای سرمایه‌ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله نماید.
به گزارش خانه ملت، در ماده ۱۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به وزارت نفت اجازه داده شده است:
۱. از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت وگاز ازجمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و می‌عانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و می‌عانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده‌های نفتی و جلوگیری ازسوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به‌جای فرآورده‌های نفتی ذیربط به صورت ارزی تا سقف یکصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) دلار یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)
قانون اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری به روش بیع‌متقابل، ساخت، بهره‌برداری و تحویل (BOT) و یا روشهای موضوع بند (ب) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل ده سال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای لازم را برای سرمایه‌گذاری صادر نماید.
۲. به منظور اجرای طرحهای بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه‌ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف ازجمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی‌بر) و حمل ونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از (CNG) با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم‌مصرف، برقی کردن چاه‌های کشاورزی، و تولید آب شیرین با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی با اولویت استفاده ازتجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادی و زیست‌محیطی، زمان‌بندی اجرا و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرح‌ها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری‌های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت درسالهای سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و تسویه حساب می‌نماید.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.