به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۳۹۴، با بند هـ تبصره ۱۶ لایحه مذکور موافقت کردند.
براساس بند هـ تبصره ۱۶؛ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زندانهای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تأمینهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهکنندگان از محل ودیعههای أخذشده تأمین میشود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار (۱۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین میشود که توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفادهکننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۶۴ جدول شماره (۵) این قانون واریز میشود. دولت مکلف است صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند. آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران میرسد.