قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص بحث کسری بودجه آموزش و پرورش و اقدامی که این سازمان برای جبران کسری بودجه انجام می داد، مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی گفت: ما در قانون بودجه سال ۹۴ نیز آورده ایم که همچنان بسته حمایتی دولت از مدارس غیردولتی وجود دارد به این معنا که برای مثال فردی مدرسه ای غیرانتفاعی را تأسیس کرده است اما ظرفیت آن تکمیل نشده و آموزش و پرورش می تواند مابقی ظرفیت را به آن مدرسه، دانش آموز، پذیرش کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع اصل قانون چنین اجازه ای را می داد که سال گذشته آموزش و پرورش خلاف قانون کار دیگری را انجام داد مبنی بر واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی که کار اشتباه و خلاف قوانین بود.
جعفری در ادامه بیان داشت: در بودجه سال ۹۴ آموزش و پرورش در این خصوص ملزم به رعایت قانون شده است و واگذاری مدارس به بخش دولتی نیز متوقف شده است.
وی در ادامه در خصوص اینکه حمایت مجلس برای جبران کسری بودجه آموزش و پرورش و راهکار پیشنهادی برای جایگزینی طرح واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی گفت: مجلس هر نوع حمایتی را که دولت برای آموزش و پرورش معین کند را به صورت جدی حمایت می کند و این حمایت در همه بخش ها از معلمان، معیشت آنان، ایاب و ذهاب روستائیان، تغذیه مدارس، هزینه آب و برق و گاز مدارس و غیره خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس با تمام توان خود از آموزش و پرورش حمایت خواهد کرد و برای جبران کسری بودجه با تمام توان از مصوبات دولت در این زمینه حمایت می کند.