با موافقت نمایندگان صورت گرفت
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بندهای لایحه بودجه ۹۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ج) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را پرداخت یا تسویه کند.
بر اساس این بند که نمایندگان با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در مجلس با آن موافقت کردند؛ به دولت اجازه داده می‌شود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق جدول ۱۸ پرداخت یا تسویه و سپس تها‌تر نماید.
در ادامه نمایندگان با حذف قسمتی از بند فوق با ۱۴۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی بند (ل) تبصره ۳ با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس اصلاح صورت گرفته؛ عبارت «پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره ۵ این قانون» بعد از عبارت «بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» اضافه شد.
براساس بند اصلاح شده؛ درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده موضوع ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پس از واریز به ردیف ۱۳۰۳۰۱ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می‌شود و انتقال هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.
نمایندگان با حذف بخشی از بند (ف) تبصره ۳ نیز با ۱۳۷ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان، با اضافه شدن عبارت «با رعایت قوانین و مقررات» بعد از عبارت «سایر روشهای تامین مالی» با ۱۴۹ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس فراز الحاقی اصلاح شده بند (ص) تبصره ۳؛ به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می‌شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیلات ریالی و ارزی در قالب تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بیع متقابل (بای‌بک)، خرید محصول (بای‌پروداکت) و سایر روشهای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرمایه‌گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع ۳ میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه‌گذاری‌های پایین‌دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.
در ادامه نمایندگان با جایگزینی عبارت «مستضعفین» به جای «مستضعفان» و عبارت «و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره ۱۸ این قانون» به جای عبارت «بدون اخذ هزینه» با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی اصلاح شده؛ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در شهرک‌ها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ جهت احداث حوزه‌های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین پس از آماده‌سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره ۱۸ این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند.
همچنین نمایندگان در اصلاح بند (ک) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور، با جایگزینی عبارت «اوراق صکوک اجاره» به جای عبارت «اوراق تنزیل بدهی» و اضافه شدن عبارت «اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالاتی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد» با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس این بند اصلاحی؛ دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق صکوک اجاره منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالاتی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.
نمایندگان در ادامه اصلاحات خود، در بند (هـ) تبصره ۷ لایحه مذکور با جایگزینی عبارت «فناوری تکنولوژی» به جای عبارت «تکنولوژی» با ۱۳۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
براساس این بند اصلاح شده؛ به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود به منظور تقویت سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی‌سازی فناوری تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات مبلغ چهار هزار میلیارد (۴. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.
ارسال نظرات