تورم صفر درصدی یعنی هیچ قدمی برای رکود برنداشته‌‌ایم

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت در گفت‌وگو با ویژه نامه نوروزی نشریه تجارت فردا از با اشاره به توفیق دولت در بحث کاهش تورم معتقد است که برای رکود هنوز چاره اندیشی نشده است و همچنین از کمبود اعتبارات لازم توسط بانک‌ها برای بخش خصوصی گلایه می‌کند. وی ضمن اینکه به جزئیات تنگنای مالی در سال گذشته پرداخته معتقد است نرخ سود در بانک‌ها باید کاهش یابد.

آقای وزیر شش ماه پیش از تلاش برای خروج از رکود گفتید و تأکید کردید زمان ‌آن فرا رسیده است که دولت در کنار سیاست کاهش تورم، برای خروج از رکود هم لاش کند. آن گونه که منتقدان می‌گویند اگر چه سیاست کاهش تورم با موفقیت همراه بوده اما تلاش‌های دولت برای خروج از رکود توفیقی به دنبال نداشته است شما چنین نقدی را می‌پذیرید؟

همان طور که اشاره کردید رشد نگران کننده و روزافزون نرخ تورم در سال 1391 و تداوم وضعیت خطرناکی که در سال 1392 هم ادامه پیدا کرد، باعث شد دولت به طور جدی به گزینه کاهش تورم فکر کند. این وضعیت به هر حال نمی‌توانست ادامه پیدا کند بنابراین برنامه‌ریزی‌های لازم در دستور کار قرار گرفت و در این زمینه سیاست‌گذاری شد. خوشبختانه اثرات این سیاست‌ها امروز کاملاً مشهود است و می‌بینید که نرخ تورم از 42 درصد به 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

ما در دولت نشست‌های زیادی برگزار کردیم و همان طور که در مورد برخی سیاست‌های اقتصادی در محافل علمی هم اختلاف‌نظر وجود دارد، در دولت هم بحث‌های زیادی مطرح شد که از میان دو گزینه‌ کاهش تورم و خروج از رکود اولویت دارد؟ که در نهایت دولت به این جمع‌بندی رسید که ابتدا تورم را کاهش دهد و بعد برای رکود چاره‌اندیشی شود. امروز که مدت زمان طولانی از آن تصمیم می‌گذرد و با وجود توفیق بسیار خوب دولت در کاهش تورم، هنوز برای رکود چاره‌اندیشی نشده و از نظر من و سایر صاحبنظران در دولت، حل مشکل رکود به تعویق افتاده است قرار بود در دولت از اول امسال به طور جدی در زمینه رکود کار شود. برخی همکاران ما می‌گویند تا مقدمات خروج از رکود فراهم شود و بررسی‌های مربوط به آن تکمیل و مصوباتش تهیه نشود حل این مشکل، کمی زمان‌بر است. البته علاوه بر تهیه مقدمات بعضی از این تصمیمات نیاز به دریافت مصوبات لازم از سوی مجلس داشت که خوشبختانه بخشی از آنها در قالب لایحه «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» نهایی شده و مراحل نهایی خود را در شورای نگهبان می‌گذراند. امیدواریم این مصوبات هر چه زودتر ابلاغ شود. بخش دیگری از مسائل و موانع موجود هم نیاز به مصوبات دولت داشت که آن هم چند ماه قبل در نهایت تصویب و ابلاغ شده است. همان طور که می‌دانید در اقتصاد ما بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قرار است بخش خصوصی، متصدی فعالیت‌های اقتصادی در کشور شود. سیاست‌های دولت تدبیر و امید هم بر این است تا بخش خصوصی را به میدان آورد. بنابراین ما در دولت به دنبال این هستیم که بخش خصوصی فعال شود و در همین راستا به دنبال تزریق منابع مالی به این بخش از دو طریق هستیم. یکی از طریق منابع خود بخش خصوصی و دوم از طریق منابع بانک‌ها یا بازار سرمایه. حقیقت این است که دولت دیگر نمی‌تواند از طریق بودجه عمومی به بخش خصوصی منابع اختصاص بدهد در عین حال متأسفانه بر اساس شواهد به نظر می‌رسد حرکت اعتبار سازی یا ایجاد اعتبارات لازم توسط بانک‌ها برا بخش خصوصی نه تنها در سال جاری بلکه در سنوات گذشته هم نتوانسته توأم با رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی برای خروج از رکود پیش رود. بنابراین می‌توان صریح اعلام کرد که اختصاص اعتبارات برای خروج بنگاه‌ها از رکود آن طور که ما به دنبال آن بودیم و برای آن برنامه‌ریزی کردیم به وقوع نپیوست. همچنین با وجود تلاش‌های دولت برای حرکت و رشد همزمان، اختصاص اعتبارات بانکی با رشد اقتصادی به این موضوع هم عملیاتی نشد اجازه بدهید با مقایسه دو آمار مشکل بزرگی را که در حال حاضر با آن مواجه هستیم روشن کنم. بر اساس آمارهای بانک جهانی، در سال 2000 میلادی نسبت اعتبارات بانک‌ها به تولید ناخالص ملی در ایران 36 درصد بود همین نسبت در سال 2000 در کشور ترکیه 38 درصد اعلام شد. در سال 2010 که آمار آن موجود است، این نسبت در ایران به 18 درصد کاهش یافته اما در ترکیه به 68 درصد رسیده است. معنی‌اش این است که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در طول این سال‌ها در ایران به شدت کاهش یافته و باز این معنی را می‌دهد که مهمترین روش تأمین مالی در اقتصاد ایران روز به روز ضعیف‌تر و ناکارآمدتر شده است. آمارهای جدید را در اختیار ندارم اما حدس می‌زنم این روند در سال‌های گذشته حتی ضعیف‌تر هم شده است ادامه شیب نزولی نسبت اعتبارات بانک‌ها به تولید ناخالص ملی چه معنایی می‌دهد؟ یعنی اینکه سهم اعتبارات بانکی که باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد نسبت به رشد اقتصاد خیلی کمتر شده است با این شرایط مشخص است که بانک‌ها دیگر جوابگو نخواهند بود.

وضعیت بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟

وضعیت بازار سرمایه آن گونه نیست که باید باشد، شعار و خواسته ما بر این است که بازار سرمایه را بتوانیم فعال کنیم ولی آن هم وابسته به عوامل مختلف است و قطعاً یک روزه امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب دولت تلاش کرد برای ایجاد رشد و رونق اقتصادی، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر را تهیه و تنظیم کند که خوشبختانه مورد تأیید مجلس قرار گرفته است و امیدوارم شورای نگهبان هم آن را تأیید کند. موضوع مصوبه این است که اگر در یک بنگاه اقتصادی تولیدی سهامداری منابعی را به عنوان آورده تأمین و برای ایجاد سرمایه در گردش یا توسعه کمک کنند، با نظر و بررسی سازمان امور مالیاتی این پول می‌تواند برابر عقود مشارکتی بانک‌ها از نرخ تسهیلات برخوردار شود. همان‌طور که می‌دانید اگر امروز بنگاهی از بانک، تسهیلاتی بگیرد همان هزینه‌هایی که به بانک بابت سود تسهیلات پرداخت می‌کند جزو هزینه‌های قابل قبول حساب می‌شود ولی اگر خود سهامداران منابع بیاورند هیچ گونه سودی تعلق نمی‌گیرد و اگر در دفاتر عمل شود امور مالیاتی اقلام و آن آمار را رد می‌کند و نمی‌پذیرد. خوشبختانه با این قانون که ان‌شاء‌الله ابلاغ خواهد شد برای اولین بار ما امیدوار می‌شویم که سرمایه خارج از روش بانکی به داخل شرکت‌ها بیاید. یعنی در واقع این موضوع که اشاره کردم نوعی مشارکت بازار سرمایه در تولید است که باید سازوکار آن تعیین و طراحی شود. به خاطر دارم در سال‌های گذشته همواره در دولت به دنبال تصویب این ابزار بوده‌ایم اما سازمان امور مالیاتی همیشه با آن مخالفت می‌کرد. حال آنکه مخالفت این سازمان همیشه درست نیست چون پولی که از طرف بانک می‌آید و آنها سود آن را می‌پذیرند چه دلیلی دارد که اگر از بازار سرمایه بیاید پذیرفته نشود؟ به این ترتیب این وجوه از بازار سرمایه به بنگاه‌های تولیدی تزریق خواهد شد و امیدوارم در میان مدت به خروج از رکود کمک کند ولی بدیهی است که این موضوعات یک روزه امکان‌پذیر نیست چون مردم باید آشنا باشند و اعتمادسازی شود و الگوهای موفق را پیاده کنیم بنابراین برنامه دولت در میان‌مدت ورود بازار سرمایه به بنگاه‌های اقتصادی است که این پیشنهاد باز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تقدیم دولت شده، دولت هم پذیرفته و امیدوارم روال قانونی‌اش را طی کند.

آقای مهندس شما در سال‌های دور هم که وزیر بودید، با این دست مشکلات و تنگناهای مالی مواجه بودید و در حال حاضر از صحبت‌های شما این طور برداشت می‌شود که در زمینه تأمین منابع مالی بنگا‌ه‌ها دچار مشکلات زیادی هستید. به خاطر دارم چند سال پیش در گفت‌وگو با آقای آل‌اسحاق خاطره‌ای تعریف کردید که نشان می‌داد شما با این مشکلات بیگانه نیستید. یادتان هست که در دوره وزارت صنعت، یک روز پتو بردید که پشت در دفتر آقای دکتر نوربخش بخوابید؟ آیا امروز اگر پشت در دفتر رئیس کل بانک مرکزی بخوابید، به منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت دست پیدا می‌کنید؟

اوضاع امروز با آن روزها فرق می‌کند خاطره‌ای که شما می‌گویید و اشاره می‌کنید که ما مقابل دفتر رئیس کل بانک مرکزی می‌خوابیدیم داستان متفاوتی داشت. در آن زمان ارز، سهمیه‌ای بود و ما به دنبال سهمیه ارزی بودیم. آن موقع آقای نوربخش رئیس کل بانک مرکزی بودند خداوند ایشان را رحمت کند. معمولاً آخرهای سال که می‌شد، بعضی دستگاه‌ها می‌توانستند از صد در صد سهمیه ارزی خود استفاده کنند و بعضی‌ها هم نمی‌توانستند آن موقع ما رصد می‌کردیم که کدام سازمان و وزارتخانه از سهمیه‌اش به طور کامل استفاده کرده یا سهمیه کدام وزارتخانه باقی مانده بنابراین آخر سال می‌رفتیم تا این سهمیه‌ها را جذب کنیم. امروز آن قدر تنگنای مالی داریم که اگر همه سال را پشت در دفتر رئیس کل بانک مرکزی بخوابیم، چیزی گیرمان نمی‌آید. با این حال در حال حاضر برای خروج بنگاه‌ها از رکود به طور مرتب به دنبال تسهیل روش‌های جذب منابع هستیم فکر می‌ کنم در شرایط فعلی که در تنگنای مالی قرار داریم، بای روش‌های جذب منابع را متنوع‌تر کرد. همین لایحه آخری که اشاره کردم اولین بار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد اما بعضی از دستگاه‌ها مطالب و موضوعاتی در زمینه این لایحه داشتند که در نهایت قرار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی محور تدوین این لایحه شود که ما هم فعالانه در فرآیند تهیه این لایحه شرکت داشتیم. علاوه بر مواردی که پیشنهاد دادیم یکسری مواد هم برای تقویت نظام بانکی اضافه شد که این موارد هم در راستای نظر ما است چون همان‌طور که اشاره کردم، بانک‌های ما توانایی و ظرفیت لازم را هم ندارند.

چرا فکر می‌کنید بانک‌ها ضعیف شده‌اند و ظرفیت لازم را ندارند؟

دلیل اصلی این است که هم بانک‌های خصوصی و هم بانک‌های دولتی کفایت سرمایه ندارند. نزدیک به 10 سال است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداشته و اگر داشته‌اند با توجه به تورم، مقادیر ناچیزی بوده است. همچنین به رغم تغییر نرخ ارزی در 10 سال گذشته، هیچ گونه سرمایه‌ای به این بانک‌ها اضافه نشده است. اگر بخواهیم بانک‌های فعلی را در حد و اندازه 10 سال گذشته ارزیابی کنیم، باید حداقل به میزان تورم اعلام شده، افزایش سرمایه می‌دادند اما می‌دانید که چنین اتفاقی رخ نداده و توان بانک‌ها به شدت پایین آمده است. به همین دلیل در لایحه‌ای که شرح آن رفت، مواردی دیده شد که بخشی از موارد را مجلس نپذیرفت و بخشی از آن را هم پذیرفت. به هر صورت آب باریکه‌ای پیش‌بینی کرده‌ایم که از این طریق قرار است به سرمایه بانک‌ها اضافه شود. نظر من این است که اگر بخواهیم رونق اقتصادی موردنظر را ایجاد کنیم در اقتصاد به هر نحو ممکن باید سرمایه بانک‌ها را افزایش دهیم. یعنی در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد. برای افزایش کارایی بانک‌ها هم توصیه‌ام این است که بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم تناسب برقرار باشد.

برای نخستین بار است که نرخ تورم از نرخ سود بانکی پایین‌تر است. شما در این مورد چه دیدگاهی دارید؟

بله به نکته درستی اشاره کردید برای اولین بار در سال‌های گذشته نرخ سود تسهیلات بالاتر از نرخ تورم است و اگر یادتان باشد اقتصاددانان می‌گویند نرخ سود بانکی نباید پایین‌تر از تورم باشد من موافق هستم که تناسبی بین این دو متغیر وجود داشته باشد اما نباید این تناسب به صورت شکاف خود را نشان دهد.

در حال حاضر نرخ تورم 15 درصد است اما نرخ رسمی تسهیلات 21 یا 22 اعلام شده و بانک‌ها حتی تا 28 درصد سود تسهیلات می‌گیرند. به نظر من اینجا مشکل بزرگی وجود دارد. مشکل این است که حتی این نرخ عرضه پول به مراتب کمتر از تقاضایی است که برای آن وجود دارد. بنابراین باید کاری کنیم که عرضه پول را بیشتر کنیم. در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود 13 درصد است. ما تقاضا کردیم این نرخ حداقل به میزان سه درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها به جای اینکه پول خود را در بانک مرکزی بلوکه کنند، بتوانند آن را به متقاضیان و مشتریان به صورت تسهیلات پرداخت کنند اگر عرضه را زیاد کنیم حداقل به اندازه مصوب و قانونی که شورای پول و اعتبار امسال تصویب کرده به حکم قانون عرضه و تقاضا در علم اقتصاد این پول خود به خود به بانک‌ها برمی‌گردد.

فکر نمی‌کنید بانک‌ها دارند خودشان را به نوعی بازسازی می‌کنند؟

خیر، بانک مرکزی به دلیل فشارهایی که در زمینه اضافه برداشت بانک‌ها ایجاد کرده، بانک‌های تجاری مختلف را 34 درصد جریمه می‌کند. از آن طرف، بانک‌ها که ساختار نظم‌ناپذیری ندارند، برای اینکه 34 درصد جریمه بابت اضافه برداشت را نپردازند، نرخ مبادلات بین بانکی را افزایش داده‌اند. مثلاً فرض کنید برای دوره‌های مختلف نرخ سود 28 درصد را مطالبه می‌کنند به این ترتیب حدود 5 درصد یا بیشتر از این عملیات بین بانکی سود می‌کنند به نظر من بانک مرکزی می‌تواند با کاهش میزان جریمه بانک‌ها بخشی از مشکلات موجود را حل کند. مثلاً اگر نرخ 34 درصد جریمه بانک‌ها به 25 درصد کاهش پیدا کند، بانک‌ها قدرت مانور بیشتری پیدا می‌کنند این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار مطرح شده و من از آن دفاع می‌کنم. نظر من این است که باید این نرخ به 25 درصد کاهش پیدا کند تا بانک‌ها اینقدر جریمه نشوند که بعد مجبور شوند این مقدار جریمه را از محل سپرده‌های مردمی تأمین کنند. یعنی در واقع مردم دارند این جریمه را می‌پردازند. از آن طرف هم باید نرخ سپرده‌گذاری کاهش پیدا کند و اصلاً معنی ندارد که این نرخ بیش از درآمد متعارف بنگاه‌های اقتصادی باشد. در این صورت هیچ کس تمای ندارد پول خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند فرد پیش خودش می‌گوید پولم را در بانک می‌گذارم و 22 تا 25 درصد سود دریافت می‌کنم این فرد دیگر رغبتی به تجارت ندارد.

باید توجه به مواردی که مطرح کردید حاشیه سود در بخش صنعت چقدر است؟

من آمار دقیق را ندارم ولی قطعاً به اندازه سودی که در حال حاضر بانک‌ها به سپرده‌گذاران می‌پردازند، نیست اشاره کردم که ممکن است فردی برای کسب سود، تصمیم آنی بگیرد و وارد بازارهای کوتاه‌مدت شود که این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها استمرار ندارد ولی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت هستند باید بررسی کنند و ببینند که در طول یک سال، دو سال یا چند سال از این میزان سرمایه‌گذاری مشخصی که داشته‌اند چقدر سود برایشان ایجاد می‌شود اما از طرف دیگر ما نمی‌خواهیم تورم ایجاد شود بنابراین تلاش می‌کنیم با ایجاد محدودیت در واردات، قیمت تولیدات داخلی افزایش یابد. این به ضرر مصرف‌کننده و به نوعی ایجاد تورم است بنابراین وقتی می‌خواهیم هم با تورم مبارزه کنیم و هم با رکود، بدانید که کار سختی پیش‌رو داریم و باید پله پله جلو برویم. در حال حاضر ما در دولت توانستیم تورم را کاهش داده و ان‌شاء‌الله تورم در کشور با همین شیب نزولی خود ادامه یابد.

تا اینجای کار چقدر از سیاست‌های پولی را قبول داشتید؟

سیاست‌های پولی که تا اینجا مطرح شده برای کاهش تورم لازم بوده است اما وقتی بیش از حد شود برای خروج از رکود مضر است. باید هر دو موضوع تورم و رکود را با هم مدیریت کنیم تا اواخر سال گذشته تنها توجه دولت به موضوع تورم بود و البته درست هم بود ولی از ابتدای امسال دولت تصویب کرد که در کنار موضوع تورم به مساله رکود هم بپردازد. در این تصمیم مهم باید دوستان اقتصادی ما و کارشناسان کمک کنند البته شنیده‌ام که اقتصاددانان نسبت به ادامه وضع موجود ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا دولت از طریق تعریف تسهیلات تازه، به تورم دامن بزند بله، اگر بیش از حد تسهیلات ایجاد کنیم ممکن است تورم ایجاد شود یا شیب آن را افزایش دهد. در ماه گذشته اعلام شد که تورم در کشور صفر است خب این یعنی رکود، یعنی اینکه ما هیچ قدمی را برای خروج از رکود در این ماه خاص برنداشته‌ایم این روند اگر استمرار داشته باشد خبر بدی است. ولی برای یک ماه اشکالی ندارد، بالا و پایین شدن نرخ تورم و حرکت نوسانی رشد و رکود، طبیعت اقتصاد است. اینکه در اسفند ماه و فصل زمستان هستیم خودش بر این دو متغیر اقتصادی تاثیرگزار است. به طور مثال در این فصل رونق ساخت و ساز کمتر می‌شود و این قبیل موضوعات بر پارامترهای اقتصادی تاثیرگذار است. از نظر من در حال حاضر ضرر عدم خروج از رکود و نبود رونق در صنایع و بنگاه‌ها بیشتر از تورم 16،15 درصدی است که بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌کند.

بنابراین من معتقدم باید بانک‌ها را فعال کنیم برای فعال کردن بانک‌ها باید علاوه بر اینکه سرمایه‌های آنها را افزایش می‌دهیم اجازه دهیم نقدینگی آنها به جای بلوکه شدن در بانک مرکزی، آزاد شود برای نرخ تسهیلات و نرخ سپرده‌گذاری باید به اندازه تورم شود نه کمتر و نه بیشتر. اگر 16 درصد تورم داریم سپرده‌گذاری هم باید به همین میزان باشد تا در این شرایط افراد ببینند که کدام حرکت به نفع‌شان است و از آن سود می‌برند تا به سراغ آن بروند.

البته برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند که باید نرخ سپرده‌گذاری مختصری کمتر از نرخ تورم باشد تا در این شرایط مردم برای ایجاد کسب و کار رغبت داشته باشند، و ایجاد کسب و کار کنند. در شرایطی که نرخ سرمایه‌گذاری در بانک‌ها کمتر از تورم است مردم سرمایه‌هایشان را به سمت کار تولیدی سوق می‌دهند. تفسیر دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که بر اساس آن نرخ تسهیلات بانکی متناسب با نرخ تورم باشد، نه کمتر و نه بیشتر، در چنین شرایطی هر چه تورم تغییر کند نرخ تسهیلات هم متناسب با آن تغییر پیدا می‌کند و این موضوع البته به نظر من روحیه جسورانه‌ای را از طرف بانک مرکزی، دوستان اقتصادی و کارشناسان اقتصادی ما می‌طلبد تا محاسباتی داشته و اثرات مثبت و منفی آن را بررسی کنند.بررسی‌هایی که ما را در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام‌ داده‌ایم این است که چنین رویه‌ای اثر مثبت دارد.

آقای مهندس اگر اجازه دهید وارد موضوع کسب و کار صنعتی شویم سوال این است که آیا برآوردی در وزارت صنعت معدن و تجارت داشته‌اید که کدام صنایعی تشنه بوده و نیاز به تزریق منابع مالی بیشتری دارند؟

مشکلات صنایع بزرگ ما که هم بازار داخلی را دارند و هم توانسته‌اند در بازارهای خارجی حضور داشته باشند کمتر است ولی این به این معنا نیست که این صنایع تشنه پول نیستند علت اصلی آن نیز این است که در سال‌های گذشته نرخ ارز نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. در شرایطی که نرخ ارز افزایش یافته، این صنایع برای تامین مواد اولیه خود و برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید دچار مشکل شده‌اند. حتی اگر قرار باشد صنایع بزرگ ما مواد اولیه مورد نیاز و تجهیزات خود را از داخل تهیه کنند باز هم باید تاکید کرد که قیمت‌های داخلی تا اندازه‌ای متاثر از تغییر نرخ ارز است. به هر حال بنگاه‌ها پول که چاپ نمی‌کنند باید از منبعی آن را تامین کند تامین ارز هم که جز از سه روش منابع بانکی، بازار سرمایه و آوردن سهام خود صنایع در بورس امکان‌پذیر نیست.

آنچه در دولت در این یک سال و اندی گذشته انجام دادیم این بود که از صنایع خواهش کردیم هر آنچه منابع مالی از ملک و ساختمان گرفته تا نقدینگی و سهام در داخل و خارج و سرمایه‌های دوست و آشنا را که در اختیار دارند بیاورند آنها نیز واقعا به دولت اعتماد کرده و این کار را انجام داده‌اند. مصادیق و موارد زیادی دارم که حتی گزارش شده و پس از بررسی‌ها دیده شده که صنایع این کار را کرده‌اند، صنعت خودروسازی را مثال بزنم. ما خودروسازان را وادار کردیم هر دارایی غیر مرتبط با تولید خودرو را که در اختیار دارند بفروشند و به این صنعت بیاورند در این مسیر دو خودروسازی «ایران خودرو» و «سایپا» بیش از دو هزار میلیارد تومان از این روش، سرمایه به صنایع خود تزریق کردند اگر ما در حال حاضر افزایش 60،70 درصدی تولید خودرو را در کشور شاهد هستیم از محل جذب منابع بانکی نبوده بلکه از محل دارایی‌های خودروسازان بوده است.

در این مدت علاوه بر آنکه این دارایی‌ها صرف خود این صنایع شد از همین محل مقداری سرمایه قطعه‌ساز و سایر صنایع وابسته به خودروسازی نیز تزریق شد. در بخش خصوصی هم یقین دارم تا آنجا که به ما گزارش شده از روی ناچاری این سیاست را دنبال کرده‌اند ولی این باز هم کافی نیست در مرحله دوم، بانک‌ها گزارش می‌دهند که در هشت ماهه امسال 66 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن، تسهیلات داده‌اند. این در حالی است که برآورد ما از نیاز صنایع به تزریق مالی به طور متوسط بیش از 70 تا 75 درصد بیشتر از این میزان و رقمی در حدود 150 هزار میلیارد تومان است.

این موضوع را از ابتدای سال جاری به بانک مرکزی، اقتصاددانان و گروه اقتصادی دولت منعکس کردم ولی آنها این موضوع را رفع نکرده و اعلام کردند بانک‌ها توان‌شان محدود است. از این 66 هزار میلیارد تومان بنا به گزارش خود نظام بانکی حدود 50 درصد و به اعتقاد برخی بیش از این میزان از محل استمهال بدهی‌های گذشته بوده است. یعنی استمهال بدهی‌های گذشته را محاسبه می‌کنند و می‌گویند تسهیلات داده‌ایم دلیل آنها نیز این است که مهلت بازپرداخت وام سررسید شده بود و حالا استمهال می‌کنیم و آن را جزو تسهیلات داده شده به حساب می‌آوریم. ولی عملاً پولی از سوی بانک‌ها تزریق نمی‌شود این پول قبلا دست خود بنگاه‌ها بوده و حالا بانک‌ها فقط اجازه دادند یک سال یا دو سال دیگر منابع از طریق استمهال به بنگاه‌ها باز گردد.

بنابراین با توجه به اظهارات شما آیا مشخص شده است که حدوداً رقم خالص پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها در سال جاری چقدر بوده است؟

بله، عملا می‌شود گفت بانک‌ها در سال جاری به جای 150 هزار میلیارد تومان فقط حدود 30 تا 35 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاه‌ها تزریق کرده‌اند. بنابر این می‌توان گفت،‌با وجود اینکه واحدهای تولیدی این میزان از منابع بانکی را دریافت کرده و سایر دارایی‌های خود را نیز آورده‌اند و حتی تا حدودی هم توانسته‌اند. از طریق بازار سرمایه تامین مالی کنند ولی همچنان نیازمند تسهیلات هستند.

برگردیم به این سوال که گفتید کدام صنایع تشنه‌تر و نیازمند‌تر به تزریق مالی هستند؟ باید بگویم که البته واحدهای کوچک نیازمندتر هستند برای همین است زمانی که از واحدهای راکد و متوقف شده صحبت می‌شود عمدتاً‌ منظور واحدهای کوچک هستند. در نیمه اول سال جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد منابع مورد نیاز صنایع کوچک برای خروج از رکود بررسی انجام و گزارش آن به دولت هم ارائه شد. بر اساس این گزارش اگر ما 10 هزار میلیارد تومان منابع به بنگاه‌های کوچک تزریق کنیم می‌توانیم بخشی از عطش واحدهای کوچک را در جهت توسعه و افزایش تولیدات آنها برطرف کنیم.

این گزارش تایید هم شد اما نتوانستیم از طریق بانک‌ها خیلی به این بنگاه‌ها کمک کنیم حتی در وزارتخانه‌ این بنگاهها را گروه بندی کردیم و بر اساس آن یک سری واحدهای متوقف شده به دلایل متعدد غیر از نقدینگی را در زمینه اختصاص منابع کنار گذاشتیم. در این شرایط مشکل 20 درصد از این قبیل بنگاه‌ها را با تزریق نقدینگی می‌توان حل کرد اما مجددا محاسبه کردیم واحدهایی که مثلا کمتر از 50 یا 75 درصد از ظرفیت‌شان کار می‌کنند با اختصاص مجموعاً‌ 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش دوساله می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند به بعضی از واحدها توانستیم کمک کنیم. به خصوص در سفرهای استانی رئیس جمهور وضعیت این قبیل بنگاه‌ها بررسی شده و نیازهای آنان را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کنیم. اما کاری که بانک‌ها در این مرحله انجام می‌دهند این است که اعلام می‌کنند بنگاه‌هایی که دولت معرفی می‌کند اغلب بدهکارند بنگاه‌ها می‌گویند که بانک‌ها در مواجهه با درخواست آنها برای ارائه تسهیلات می‌گویند اول بدهی گذشته‌ات را بده تا من پولت را بدهم. یا می‌گویند وثیقه درجه یک بیاور. مثلا یک مهلت سهل‌المعامله این هم رویه جدیدی است که تازگی‌ها مد شده است. صنایع اگر زیا‌ن‌ده هستند که باید به طور کل منحل شوند نه اینکه بار شرایط زیان‌ده بودشان تسهیلات نیز دریافت کنند.