آخرین اخبار از پرونده اسیدپاشی اصفهان/ منشاء پول‌های انتخاباتی باید شناسایی شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه در نشست امروز فعالیت های وزارت کشور و ستاد مورد بررسی قرار می گیرد و فعالیت های استانداری های پس از ارائه گزارش استانداران در جلسه ای مجزا به بحث گذاشته خواهد شد گفت: دولت تدبیر و امید با اعلام برنامه های خود از سوی رئیس جمهور برنامه های تمامی دستگاه ها در حوزه نیروهای مختلف مشخص شده است و این موضوع در برنامه هایی که وزرا در زمان گرفتن رای اعتماد در مجلس داشتند لحاظ شده و مقرر شد که همگی حول برنامه های رئیس جمهور و اسناد بالادستی انجام شود.

 

وزیر کشور در ادامه تصریح کرد: وزارت کشور با تاکیدات رئیس جمهور که در بحث همدلی، مشارکت فعال، انجام فعالیت های قانونی احزاب در حوزه های مختلف و همچنین ایجاد وحدت فعالیت های خود را انجام داده و در حوزه امنیت نیز چه در امنیت داخلی و چه در بحث امنیت مرزها اقدامات مطلوبی انجام شده است.

 

وی افزود: وزارت کشور در بحث انتخاب استانداران تلاش کرد که با هماهنگی و همکاری و پیگیری های لازم افرادی را که به لحاظ سیاسی از یک تعادل برخوردار هستند و همچنین در زمینه اجرایی دارای تجربیات موفق هستند را انتخاب کند و در یک تعامل بسیار نزدیک اما با حفظ استقلال دولت در این زمینه عمل کردیم و در یک زمان مناسب انتخاب استانداران صورت گرفت.

 

رحمانی فضلی اظهار داشت: پس از انتخاب استانداران در حوزه انتخاب فرمانداران نیز به عنوان یکی از فعالیت های مهم وزارت کشور با سرعت مطلوبی و با توجه به سوابق افراد هم در زمینه داشتن اعتدال، تجربه و توانمندی های مرتبط این کار را انجام دادیم که ما تاکنون 429 فرماندار کشور را منصوب کرده ایم که در واقع این تعداد 91 درصد را به خود اختصاص می دهد و تنها 31 فرماندار یعنی کمتر از 9 درصد آن باقی مانده که در حال حاضر در مرحله استعلام قرار دارند.

 

وی افزود: یکی از ویژگی های شاخص در این دوره این بود که در دولت دهم 164 نفر از فرمانداران از کادر وزارت کشور انتخاب شده بودند در حالی که 266 نفر معادل 62 درصد از سایر دستگاه ها انتخاب شده بودند اما در دولت یازدهم 308 نفر و معادل 79 درصد از کادر وزارت کشور محسوب شدند و تنها 21 درصد از سایر دستگاه ها قرار داشتند.

 

وزیر کشور با اشاره به اینکه در دولت یازدهم 4 فرماندار زن انتخاب شد در حالی که در دولت دهم هیچ فرماندار زنی نداشتیم گفت: در بخشداران نیز از 1058 بخشدار در دولت دهم 48 درصد از کادر وزارت کشور انتخاب شده بودند که این میزان در دولت یازدهم به 75 درصد افزایش پیدا کرده همچنین هفت تن از بخشداران ما را بخشداران زن تشکیل می دهند که در دولت دهم بخشدار زن نداشتیم.

 

فعالیت خانه احزاب به زودی آغاز می شود

 

رحمانی فضلی تصریح کرد: در بخش احزاب نیز بحث خانه احزاب را با جدیت دنبال کردیم و با نمایندگان مختلف احزاب جلسات متعددی را برگزار کردیم و به نظر می رسد به زودی و در زمان نزدیک خانه احزاب کار خود را آغاز کند.  

 

وزیر کشور تصریح کرد: همچنین ما تلاش کردیم بین مجلس کمیسیون ها، وزارت کشور و نمایندگان احزاب تعامل خوبی برقرار شود و قانون هایی در این راستا در نظر گرفته شد که بتوانیم بیش از پیش از فعالیت های احزاب پشتیبانی کنیم.

 

ارائه لایحه پیشنهاد تقسیمات کشوری به دولت

 

وی ادامه داد: همچنین لایحه پیشنهاد تقسیمات کشوری نیز به دولت ارائه شده که امیدواریم به زودی به تصویب برسد.

 

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در حوزه امنیت 650 جلسه برگزار شده است گفت: در راستای رسیدن به امنیت پایدار که خوشبختانه نیز در تمام کشور از شرایط مناسبی برخوردار است تلاش های بسیار خوبی انجام شد و با همراهی و همدلی خوب مردم در مناطق مرزی و سایر نقاط تاکنون هیچ مشکلی در حوزه امنیت نداشتیم و برخی موارد با مرتبط با عدم امنیت در کشورهای همسایه است را با جدیت دنبال کرده ایم.

 

دستگیری گروهکی که 90 ترور را انجام داده بود

 

وزیر کشور بیان داشت: در زمینه کشف مقابله و مبارزه با جرم در بهمن ماه گذشته 350 کیلوگرم مواد مخدر را کشف داشتیم همچنین دستگیری گروهی که تاکنون 90 ترور را انجام داده بود و همچنین همه کسانی که در ترور معلمین و سربازان منطقه دست داشتند را دستگیر کردیم و امیدواریم در این حوزه بتوانیم امنیت را در مناطق مرزی دو چندان کنیم.

 

کمیته پیگیری اسیدپاشی اصفهان همچنان فعال است

 

وزیر کشور ادامه داد: سال گذشته حوادثی چون گروگان گیری پنج مرزبان را داشتیم که خوشبختانه با تلاش های انجام شده چهار تن از آنان آزاد شدند اما یک نفر متاسفانه به شهادت رسید و نیز حوادثی چون اسیدپاشی اصفهان را داشتیم که کمیته تشکیل شده برای آن همچنان فعال است و اقدامات خوبی تاکنون انجام شده و با توجه به تاکیدات دستگاه های امنیتی و به ویژه رئیس جمهور در این زمینه با جدیت پیگیر آن هستیم.

 

وی در ادامه اظهار داشت: همچنین در موضوع شیراز ما تلاش کردیم که بررسی های دقیق و میدانی و اسنادی و مصاحبه ای داشته باشیم که در نهایت چند نفر شامل دو متعرض و هشت مقصور در این زمینه معرفی شدند که در حال حاضر با وثیقه آزاد شدند اما پیگیری آن همچنان ادامه دارد.

 

بازگرداندن 900 هزار اتباع بیگانه به کشورهایشان

 

رحمانی فضلی اظهار داشت: در مسئله اتباع بیگانه در 9 ماه گذشته 900 هزار نفر از اتباع بیگانه به کشور خود بازگردانده شدند.

 

افزایش 95 درصدی پرداخت اعتبارات دولت به شهرداری

 

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی خدمات رفاهی گفت: در حوزه عمران شهری ما 95 درصد افزایش اعتبارات پرداختی دولت را داشته ایم در مجموع 36 هزار میلیارد ریال پرداخت دولت به دهیاری ها و شهرداری ها بوده است.

 

وی افزود: ما سال گذشته 4812 دستگاه ماشین آلات خدمات عمرانی را در اختیار شهرداری قرار دادیم و برای بهبود وضعیت شهرهای زیر 500 هزار نفر نیز اقدامات موثری را انجام دادیم.

 

دریافت مجوز خرید 17 هزار دستگاه اتوبوس از شورای اقتصاد

 

وزیر کشور تاکید کرد: همچنین 17هزار دستگاه اتوبوس از شورای اقتصاد مجوز دریافت کرده ایم تا خریداری کنیم و 14 هزار تاکسی و ون و 1036 دستگاه اتوبوس دیزلی نیز در همین راستا در دستور کار قرار دارند.

 

رحمانی فضلی تاکید کرد: در یازده ماه گذشته ما 105 حادثه داشتیم که 85 مورد خسارت داشته و در این حوادث 46 نفر جان خود را از دست دادند که بیشترین این حوادث مرتبط با آب گرفتگی بارندگی و سیل بوده و کمترین آن مرتبط با نشت زمین و یخ بندان بوده است که در همین راستا 6200 میلیارد پرداختی بابت پیشگیری و همچنین خسارت به حادثه دیدگان داشته ایم.

 

وی افزود: در حوزه اجتماعی فرهنگی نیز فعالیت های خوبی انجام شد که از جمله آن شورای اجتماعی بود که فعال شد و یکی از ضعف هایی که ما همیشه داشتیم در حوزه اجتماعی این بود که عدم رصد دائمی تحولات اجتماعی را شاهد بودیم که این اقدام در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.

 

رحمانی فضلی با اشاره به پیگیری ساماندهی سواحل به عنوان یک موضوع جدی گفت: در این زمینه 24 میلیارد تومان بودجه هزینه شد و نسبت به سال 92، 92 نفر غرق شدگی کمتر داشتیم.

 

وزیر کشور با اشاره به اینکه لایحه درآمد پایدار شهری و همچنین نحوه انتخابات شوراها و شهرداری ها در حال بررسی است گفت: امیدواریم بتوانیم در این زمینه تغییرات عمده و اساسی داشته باشیم که در راستا بهبود وضعیت مدیریت شهری انجام شود.

 

وزیر کشور با اشاره به اینکه در مجلس وزارت کشور رکورددار بوده است گفت: ما 306 سوال را در سال گذشته از وزیر کشور داشته ایم، 1356 مورد تذکر که به همگی آنها پاسخ داده شد، 1430 مورد مکاتبات با کمیسیون ها انجام شده و 760 مورد ملاقات داشته ایم که 350 ملاقات آن با خود بنده بوده است.

 

وزیر کشور تصریح کرد: در سال 93 یک میلیون و 534 هزار و 359 مورد ولادت داشتیم که نسبت به سال قبل 4.20 درصد افزایش داشته است همچنین در سال گذشته 446 هزار و 293 مورد فوتی داشته ایم و در زمینه ازدواج نیز 724 هزار و 345 مورد ازدواج داشته ایم که نسبت به سال گذشته 6.5 درصد کاهش داشته است و در زمینه طلاق نیز 163 هزار و 572 مورد ثبت شده است که نسبت به سال قبل 5.3 درصد افزایش داشته است.

 

تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی

 

وی ادامه داد: در بحث زنان و خانواده تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی را داشتیم و در کنار آن نمایشگاه های مختلفی از مشارکت های زنان و کارگروه های تخصصی در این زمینه را برگزار کرده ایم.

 

برگزاری انتخابات الکترونیکی در کلان شهرها

 

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه همه تلاش ما این بود که بتوانیم امسال انتخابات را کاملا الکترونیکی داشته باشیم گفت: به دلیل کمبود اعتبارات انجام انتخابات الکترونیکی به صورت سراسری محقق نخواهد شد اما در تلاش هستیم تا در کلان شهرها این موضوع را داشته باشیم و اکنون نیز شورای نگهبان آمادگی کامل خود را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اعلام کرده است.

 

رحمانی فضلی در ادامه به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد:

 

وی در ارتباط با حوزه اختیارات رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: مرسوم است که این ستاد تشکیل می شود و معاون مسئول ستاد نیز است لذا طی حکمی که دیروز صادر شد این حکم به آقای مقیمی واگذار شد در نتیجه زمان بندی، تقویم انتخابات و ایجاد تمهیدات انتخاباتی به عهده این ستاد خواهد بود.

 

وی در رابطه با حادثه شیراز اظهار داشت: در وزارت کشور ارجاع چنین موضوعی را نداشتیم و بحث حادثه شیراز با توجه به فضای سیاسی متأثر از آن موضوع تحقق یافت.

 

وی با تاکید بر اینکه در طلیعه سال ۹۴ به آرامش سیاسی و رفتارهای قانونی نیازمندیم، ادامه داد: چنین رفتارهای در فضای سیاسی کشور زیبنده نیست اما بر پیگیری نسبت به این مهم تاکید شده که در این مرحله قوه قضائیه باید اقدام نهایی را انجام دهد.

 

وی با اشاره به حضور ۳۷ تا ۳۸ نفر حاضر در این اقدام ادامه داد: ما این موضوع را به دو دلیل پیگیری کردیم که دستگاه های امنیتی و قضایی باید در چارچوب قانونی رفتار کنند و همچنین کسانی که می توانند در فضای سیاسی موثر باشند مجوز برای فعالیت خواهند گرفت.

 

وزیر کشور با بیان اینکه لزومی به انجام چنین رفتارهای نیست، ادامه داد: باید تحمل سخنرانی یک فرد را داشته باشیم و اینکه با چوب و اسپری دنبال فردی برویم، صحیح نیست که متاسفانه برخی دستگاه ها در این زمینه عملکرد منفی داشته و کوتاهی کرده اند.

 

وزیر کشور با اشاره به اینکه امسال، سال انتخابات است و حجم وسیعی از اجتماعات را پیش رو داریم، تصریح کرد: وزارت کشور مصمم است هر اقدامی که جنبه عمومی داشته باشد برخورد کند و اگر کسی دچار حملاتی شد راه شکایت باز است.

 

رحمانی فضلی در پاسخ به سئوالی درباره حضور زنان در ورزشگاه یادآور شد: با هماهنگی وزارت ورزش در حد محدودی این موضوع حل شده و جهت هماهنگی در سطوح مختلف مقرر شد کارشناسان وزارت کشور و وزارت ورزش آئین نامه ای را آماده کنند تا نحوه فعالیت بانوان در صحنه و اماکن ورزشی طراحی شود.

 

وی همچنین در رابطه با پول های کثیف گفت: پول های کثیف و موضوع قاچاق یک معضل است و طبق برآوردهای کارشناسان سه میلیارد دلار امکان گردش مواد مخدر وجود دارد که در حوزه کالا نیز این مهم وجود دارد که در حوزه مواد مخدر پول های کثیف به حوزه اقتصاد و امنیت ورود پیدا می کند لذا باید مراقب باشیم کسانی که در حوزه امر قاچاق هستند به حوزه قدرت هم وارد می شوند و این مهم را تذکر دادیم و پیش بینی های لازم را برای جلوگیری از پول کثیف به این حوزه انجام دادیم.

 

رحمانی فضلی با بیان این مطلب که باید قانون ضدپولشویی را فعال کنیم، تصریح کرد: منشاء پول ها به انتخابات باید شناسایی شود و همچنین قرار است لایحه ای را آماده کنیم تا با موافقت مرکز پژوهش ها تبصره ای به قانون انتخابات اضافه شود و منشاء پول های انتخاباتی رؤسای ستادها و کاندیداها مشخص شود.

 

رحمانی فضلی در رابطه با استانی شدن انتخابات نیز گفت: این مهم به واسطه مجلس پیگیری می شود و رأی لازم را در کمیسیون مربوطه آورده است کما اینکه در وزارت کشور با کلیات آن مخالفت نداریم و تنها نگران این هستیم که حلقه های ارتباط حاکمیت با مردم در مجلس و در شهرهای کوچک دچار مشکل شود چرا که اکنون نمایندگان ارتباط رودرو دارند و در این صورت شاید ارتباط نمایندگان و شهرهای کوچک دچار خدشه شود که اگر در این طرح تدبیری باشد که این ارتباط حفظ شود مشکلی نخواهد بود.

 

رحمانی فضلی در واکنش به دستگیری خبرنگار واشنگتن پست این مهم را در اختیار قوه قضائیه دانست و در این رابطه ابراز بی اطلاعی کرد.

 

وزیر کشور در رابطه با امنیت مرزهای کشور نیز توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: امنیت شرق، جنوب شرق، شمال غرب و غرب برعهده سپاه است که این به معنی عدم فعالیت با سایر دستگاه ها نیست کما اینکه حفره ۳۰۰ کیلویی در بحث کنترل و جاده های مرزی در شرق کشور بوده است که امسال کمتر از ۱۵۰ کیلومتر شده است.

 

وی ادامه داد: سپاه جاده سازی می کند و نیروی انتظامی برجک می سازد لذا امید است در سال جاری این حفره بهینه تر شود.

 

رحمانی فضلی در رابطه با جغرافیایی منطقه مرزی خاطرنشان کرد: ستاد انجام عملیات چریکی در افغانستان و پاکستان می گویند ما قادر به حفظ امنیت منطقه نیستم و با سفر به پاکستان مذاکرات مفصلی در این زمینه انجام شده که در روزهای آتی معاون امنیتی نیز به پاکستان می رود و با احضار مرزبان ها تذکرات لازم را در این زمینه می دهد.

 

وزیر کشور با بیان این مطلب که درخواست عملیات مشترک نیز داده ایم، یادآور شد: امید است با انجام تمهیدات لازم میزان خسارات را پایین آوریم و با تحولاتی که در سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان و یمن رخ داده است که در قضیه یمن نیز برخی موارد رو شد تجهیزات لازم انجام شود.

 

رحمانی فضلی افزود: در حوادثی که در منطقه رخ می دهد باعث تأسف است و تلاش داریم با تمهیدات اندیشیده شده اتفاقی نیافتد.

 

وزیر کشور در پاسخ به سئوالی درباره بحث امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: بحث عفاف و حجاب حقوق شهروندی یکی از موضوعات اصلی بوده که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و ضمن ابلاغ به تمامی دستگاه های اجرایی، بازرسانی برای تمامی دستگاه ها در نظر گرفته شده و گزارش های لازم نیز ارائه شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه اولین جلسه در شورای اجتماعی گذاشته خواهد شد، ادامه داد: معتقدیم که در این مسئله مردم باید به صورت پایدار وارد شوند و با تشویق NGOها آموزش های لازم را در سطح جامعه انجام خواهیم داد تا حداقل های عفاف و حجاب انجام شود.

 

وی همچنین در رابطه با همکاری با کشورها جهت مبارزه با تروریسم، گفت: تلاش داریم بحث های امنیت پایدار را پیگیری کنیم و تلاش داریم برای کشورهای مجاور که افراطی گری، خشونت، آوارگی و خسارت های مالی و جانی انجام می شود، تلاش داریم کمک های لازم را در این زمینه انجام دهیم و در چارچوب قانون و مقررات حمایت های لازم را انجام دهیم.

 

وی در ارتباط با تعامل با پاکستان و مبارزه با گروهک های تروریستی گفت: ما در غرب و شرق کشور شاهد اتفاقاتی هستیم و اگر جنگ بخواهد به کشور نزدیک شود مانع خواهیم شد کما اینکه در شرق کشور شاهد مسئله ای نیستیم و با توجه به ایجاد حیطه صیانتی وارد خواهیم شد و این به معنی مشروعیت دادن و ناتوانی نیست.

 

وزیر کشور در رابطه با دستگیری و برخورد با معتادین نیز اظهار داشت: ۳۳۰ هزار بازداشتی داشتیم و تلاش داریم تا تمامی آنها را از کف خیابان جمع کنیم و همچنین ستادی را برای ده هزار نفر سازماندهی کردیم تا با ایجاد فضای لازم تمهیدات کافی صورت گیرد.

 

وی همچنین به جمع آوری ۲۵۰۰ نفر طی ایام عید نوروز خبر داد و گفت: بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش سرقت داشتیم و ضمن آماده سازی ساختمانی آن را تحویل قوه قضائیه دادیم تا بحث مقابله را جدی تر پیگیری کنیم.

 

وی در رابطه با فعالیت تشکل ها و احزابی که مجوز فعالیت ندارند، گفت: کسانی که اقدام به ثبت تشکل و یا حزب نکردند باید اقدام به ثبت نام کنند و در مورد احزاب نیز کسانی که لغو مجوز شده اند باید از طریق مجاری خاص پیگیری کنند.

 

وزیر کشور در رابطه با آماده سازی های انتخاباتی نیز گفت: باید قانون را اجرا کنیم و مجریان و ناظران بی طرفی خود را اعلام کنند. لذا قانون ما را موظف کرده تا بسترهای عمومی را فراهم کنیم و بخشداران و فرمانداران هماهنگی های لازم را در این زمینه انجام دهند.

 

وی با تاکید بر اینکه در مسیر انتخابات نباید موضوع حادی ایجاد شود به بحث خشکسالی و بحران آب در سال جاری اشاره کرد و گفت: این مهم نیز باید بین استان ها مطرح شود تا به امنیت کشور آسیب نزند و رسانه ها نیز ضمن ورود منطقی و آرام فضا را تعدیل کنند و ما قول می دهیم از فضای قانون خارج نشویم و بقیه دستگاه ها در حوزه های مختلف قانون را رعایت کنند.

 

رحمانی فضلی در رابطه با برخورد با زندانیان گفت: آنچه که من به عنوان مسئول جانشین و فرمانده کل قوا در مسئولیت انتظامی دارم می گویم که با هر نوع برخوردی خارج از قانون و روال قانونی برخورد می شود و جانشین های بنده موظف شدند در حوزه های مختلف برخورد لازم را صورت دهند.

 

رحمانی فضلی در رابطه با این مهم اظهار داشت: در حوزه برخورد در زندان ها، نظارت مستمر و دایمی وجود دارد اما شاید برخی تخلفات صورت گیرد که نیروی انتظامی متخلفی را زده باشد اما این روال خاصی نیست و تخلفات باید از مجاری قانونی پیگیری شود.

 

وزیر کشور در رابطه با تشکیل فرمانداری ویژه در برخی استان ها گفت: در دولت قبل مصوبه ای وجود داشت که برخی شهرها با سابقه تاریخی فرمانداری ویژه داشته باشند که فرماندار آن استان، معاون استاندار نیز هست لذا چندین شهر بود که امتیاز قانونی به آنها داده نشد و ما به عنوان وزارت کشور اختیارات خود را واگذار کردیم تا در لایحه  تصمیمات کشوری مطرح شود و این امتیاز ویژه در نظر گرفته شود.

 

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با ارائه توضیحات لازم به مجلس گفت: من منتظر دعوتم وزیر کشور در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر عقب نشینی نسبت به مواضع قبلی خود نسبت به پول های کثیف اظهار داشت: این فضاسازی ها بی ربط است و ما باید مقابل درآمدهای ناصواب و فعالیت های غیرقانونی را بگیریم چرا که اقتصاد را ناکارآمد و قدرت را آلوده می کند.

 

وزیر کشور درباره ورود اتباع غیرقانونی به کشور و تشدید ناامنی در این ارتباط گفت: اتباع حاضر عمدتاً از افغانی ها هستند که برخی از آنان مجوز دارند و عده ای دیگر با مجوزهای غیرقانونی در کشور هستند که به محض اطلاع نسبت به این مهم آنها را به خارج  از مرزها هدایت می کنیم که البته هزینه های را نیز برای وزارت کشور به دنبال دارد.

 

وزیر کشور در رابطه با بحث های زمین خواری نیز گفت: از سال گذشته هماهنگی میان دستگاه های مختلف در استان ها انجام شده و طی سفری که به مازندران داشتیم تعدادی از ساختمان ها تخریب شد که باید تلاش کنیم تغییر کاربری انجام نشود.

 

وی ادامه داد: میزان تصرفات و ساخت و ساز ۱۵ درصد کاهش یافته است و تلاش داریم که این اتفاق نیافتد و مابقی نیز باید تعیین و تکلیف شود چرا که تخریب های نادرست صحیح نیست.

 

وزیر کشور تأکید کرد: دستگیری سلام ریگی هنوز برای ما قطعی نشده است، باید اسناد و مدارک آنها برای دستگیری سلام ریگی را بررسی کنیم.


خبرنگاری از وزیر کشور سؤال کرد: "روز گذشته آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی اظهاراتی درباره سرکوب و برخوردهای خشن در زندان‌ها مطرح کرد و آیا چنین اظهاراتی درست است؟" که وی در پاسخ گفت: مسئول زندان‌ها وزارت کشور نیست، اما براساس گزارشی که آقای آملی لاریجانی در جلسات شورای عالی امنیت ملی درباره زندان‌ها می‌دهند چنین چیزی نبوده و به‌عکس بر نظارت دائم بر زندان‌ها اعلام رضایت کردند، حتی در جلسه اخیر که با مسئولان نیروی انتظامی داشتیم سؤال کردم که آیا گزارشی از سرکوب و برخورد خشن توسط مأموران ناجا گزارش شده که گفتند: حتی یک مورد هم نداشتیم.
 

 

رحمانی فضلی در رابطه با رسیدگی به تخلفات انتخاباتی گفت: تخلف از قانون انتخابات را ستاد انتخابات پیگیری می کند و هرکس بخواهد قانون انتخابات را زیرپا بگذارد ثبت و ضبط شده و برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

 

وی ادامه داد: دولت مطلقاً وارد انتخابات نخواهد شد و هیچ کس با عنوان دولتی و مسئولیت دولتی حق ورود به انتخابات ندارد لذا علاوه بر وزارت کشور شورای نگهبان نیز بازرسی های لازم را انجام خواهد داد.

 

وی در همین زمینه اضافه کرد: ممکن است برخی افراد دولتی حزبی داشته باشند لذا در این زمینه کسی مانع نمی شود اما از جایگاه و موقعیت و مسئولیت و منابع دولتی نباید استفاده شود که اگر رسانه ها مواردی را در این زمینه دیدند باید برای ما ارسال کنند تا پیگیری های لازم انجام شود.

 

وزیر کشور در پایان در رابطه با اعطای مجوز به برگزاری تجمع های مردمی نسبت به حادثه اخیر در عربستان گفت: ما مانع نشدیم کما اینکه دو سه باری تجمع برگزار شده ولی تجمع های بیش از اندازه مخل امنیت و آسایش عمومی است.