«پول‌هاي كثيف» موضوعي براي تسویه حساب‌ سياسي نيست/ هزینه‌های انتخاباتی باید شفاف شود

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» در برنامه گفتگوی ویژه خبری پنج شنبه شب شبکه دوم سیما، حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی، با اشاره به کشورهایی که در آنها انتخابات تعیین کننده و مناسبات حکومتی وابسته به رای مردم هستند گفت: این کشورها درگیر مساله هزینه های انتخاباتی هستند.

وی افزود: مسئله دیگر این است که ثروت و درآمد چه از راه صحیح به دست آمده باشد و چه ناروا، برای حفظ و ازدیاد خود راههای مختلفی را درپیش می گیرد که از جمله آنها نزدیکی کانون های ثروت به قدرت است که این امر سابقه تاریخی دارد.

پورمحمدی تصریح کرد: در کشور ما هم برای جمع آوری رای به تبلیغات نیاز هست و تبلیغات هم نیاز به هزینه دارد از طرف دیگر افرادی که خود صاحب امکانات مادی باشند کمتر مورد توجه هستند لذا کسانی که سطح مادی متوسطی دارند نامزد می شوند و این افراد هم هزینه تبلیغاتی ندارند.

وزیر دادگستری گفت: این امر می تواند زمینه توسل آنها به افراد دارای مکنت جهت تامین مخارج تبلیغات را مهیا کند.

در این گفتگو، علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، طرح مسئله پولهای کثیف توسط وزیر کشور، مشاور رئیس جمهور و معاون پارلمانی رئیس قوه مجریه در اسفند 93 را موج خبری که باید مصادیق آن توسط خود آنها اعلام شود خواند و گفت: بهتر است به جای بیان کلی گویی که موجب مخدوش شدن افکار عمومی می شود، مصادیق موضوع بیان شود.

وی افزود: هر کسی مخالف پیوند ثروت و قدرت است اما چه کسانی امروز ثروت دارند و چه کسانی صاحبان قدرت هستند لذا مواجهه نادرست و فرار رو به جلو برای عدم برخورد با مفسدانی است که حاضرند از هر مسیری به پولها دست پیدا کنند.

پورمحمدی اظهار داشت: به هر حال مسئله هزینه های انتخاباتی باید مشخص و قوانین شفاف و روشن شود چرا که متاسفانه در طول انتخابات های گذشته پولهای زیادی خرج تبلیغات می شد که به علت نبودن قوانین مربوطه امکان نظارت وجود نداشت.

وی در مورد طرح این مسئله گفت: در هنگام فصل انتخابات این دغدغه مطرح می شود، خود من هم که در وزارت کشور بودم با مسائلی مواجه شدم که در زمینه تعیین تکلیف هزینه های انتخاباتی نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتم و متعاقب آن موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد.

پورمحمدی افزود: این مسئله در 4 ماه گذشته به عنوان مهمترین موضوع مجمع برای تدوین سیاست های کلی در دست بررسی قرار دارد.

وزیر دادگستری در ادامه گفت: تا کنون 18 بند از این سیاست های کلی به تصویب مجمع رسید که بند ششم آن به تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام عمومی آن و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی اختصاص دارد.

وی افزود: البته این سیاست ها پس از تصویب مقام معظم رهبری و ابلاغ به دولت و مجلس باید به شکل لایحه توسط دولت به مجلس برده خواهد شد که امیدواریم تا پایان سال که فصل انتخاباتمان هست برسد.

پورمحمدی با اشاره به وقفه در بررسی این موضوع در مجمع و در دستور کار قرار گرفتن دوباره آن گفت: به هر حال ما درباره این موضوع دغدغه داریم و الان هم در مورد مسانل مهم اقتصادی مانند برخورد با موسسات غیرمجاز مالی به شدت از طرف مراکز مختلف زیر فشار قرار داریم.

زاکانی گفت: ما از وقتی وارد مجلس شدیم یکی از اموری که دنبال کردیم برخورد با مفاسد اقتصادی در هر سطحی بود، تلاش کردیم تا قانون از کجا آورده ای را به روز کنیم و در مجلس هشتم هم بحث قانون پول شویی را دنبال کردیم.

وی افزود: مشکل کشور دغدغه نیست چرا که همه دغدغه دارند، بلکه مشکل اداره و اقدام است، اراده درستی برای برخورد با مفاسد در کشور شکل نگرفته و بزرگترین مشکل برخورد شعاری و سیاسی است.

زاکانی تصریح کرد: ما اعتقاد داریم برخورد با کسانی که مسئولیت دارند اگر چه دشوار تر ولی ثمربخش تر است.

وزیر دادگستری با بیان این که نمی شود گفت که اراده نیست بلکه انگیزه ها کمتر و بیشتر است گفت: خود من چون درگیر و شاهد نزدیک دستگاه های مختلف کشور بودم داستان های زیادی دارم از جمله در پرونده 3000 میلیاردی آنجا هشدار دادم، هم آنجا گفته شد که محکوم اعدامی این پرونده را اگر قرار بود قهرمان تولید و کارآفرینی تعیین شود، معرفی می کردیم.

پورمحمدی افزود: الان هم با پرونده های بزرگی مواجه هستیم ولی خوش بختانه قانون پولشویی که چند سال مانده بود در یک سال گذشته اجرایی کرده ایم، افرادی که با چند دست جا به جایی کالا اقدام به پولشویی می کردند ردیابی شدند و هم اینک برخی از آنها بازداشت، برخی تحت تعقیب یا ممنوع الخروج هستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون باید آهسته و با تدبیر و مدیریت فضای کسب و کار حرکت کرد تا مردم کارهای خود را انجام دهند و در ضمن مراکزی که سوء‌استفاده می کنند آهسته از گردونه خارج یا به نظم و قاعده درآیند.

وزیر دادگستری مهمترین مسئله برای کنترل را شفافیت و دولت الکترونیک ، قانون مندی و نظم دانست و گفت: موضوع پولهای کثیف صرفا به انتخابات مربوط نمی شود بلکه وزیر کشور به علت حوزه مسئولیت خود دغدغه ورود این پولها به انتخابات را مطرح کرده است.

وی تصریح کرد:‌با توجه به تعیین کننده بودن انتخابت مبالغ کم هم در این حوزه اهمیت و حساسیت دارد، البته وی هم نگفته است که تخلفات گسترده ای شده و به این معنا نیست که کلا فعالیتهای انتخاباتی گذشته مجلس زیر سوال برده شود.

زاکانی گفت: اعلام نگرانی به عنوان یک مسئول کفایت نمی کند بلکه باید اقدام کرد، اقدامی که مردم اثر آن را ببینند، این امر به امنیت و آرامش فکری هم کمک می کند و همچنین موجب افزایش امید در جامعه می شود.

وی سخنان وزیر کشور را کافی ندانست و افزود: در اسفند ماه مواجه با آن بودیم که سلسله بحث هایی که محصول آن متهم کردن مجموعه ای از جریان های انقلاب بود که مبتنی بر این که پولهاست و بناست که در سال 94 در انتخابات شرکت کند، حتی مشاور رئیس جمهور سال 94 را سال بگم بگم نامید.

زاکانی تصریح کرد: این برخورد سیاسی زشت است و ما نباید با موضوع فساد برخورد سیاسی داشته باشیم، اگر اطلاع داریم، پی گیری نکردن آن خیانت به جامعه اسلامی است ولی کلی گویی و بعد هم انتساب آن به جریانی دیگر، بازی در حوزه ای است که آسیب آن متوجه جامعه و اعتماد مردم می شود.

پورمحمدی با اشاره به بحث های مختلفی که درباره مسائلی مانند پولشویی، پول کثیف، فساد و بی انضباطی در محیط اقتصادی می شود گفت: عزم جدی است و ما تلاش می کنیم از همه تجربه ها استفاده کنیم و معتقدیم گامهای خوبی برداشتیم ولی موضوعی که وجود دارد مزمن شدن و نفوذ مشکل در لایه های پنهان است که نیازمند عزم و اراده جدی، کارشناسی، تفکر حرفه ای و زمان است، البته بحثی که انتخابات موضوع خاص است.

وی افزود: اصلا پول قانونی باشد، مگر آزاد است هر چقدر که لازم دارد هزینه شود؟ با این کار موازنه تبلیغاتی به هم می خورد و اگر این گونه باشد، پولدارها برنده می شوند، مگر چنین چیزی مجاز است؟

وزیر دادگستری تصریح کرد: بحث انتخابات صرفا پول کثیف نیست چرا که هزینه های تبلیغاتی همیشه موازنه را به هم می زند البته پولهای کثیف بی مهابا هزینه می شوند.

وی با اعلام آمادگی وزیر کشور برای حضور در مجلس و ارائه توضیحات افزود: این مسئله موضوعی برای تصفیه حساب های سیاسی نیست و قرار هم نیست که گروهی به نفع خود از آن استفاده کند چرا که در ادوار مختلف و از طیف های متفاوت ما شاهد تخلف هایی بوده ایم که منجر به ابطال انتخابات یا سلب صلاحیت شده است از این رو همه باید دغدغه داشته باشند.

پورمحمدی با اشاره به نقدهای مختلفی که به دولت می شود از جمله در موضوع برداشت 2 میلیارد از صندوق توسعه ملی که معلوم شد چنین نبوده است گفت: قرار نیست که بگوییم کسی حرف نزند ولی حرف ها باید دقیق باشد لذا باید تلاش کنیم با هوشمندی، صبوری و دادن اطلاعات صحیح به آینده نگاه کنیم.

وی افزود: پرونده خواندن و گذشته را دیدن دردی را دوا نمی کند، این دغدغه دوستان مجلس ما جدی است و ما باید با فساد به شکل جدی مبارزه کنیم و قوانین انتخاباتی هم باید دقیق و شفاف شود و اجازه ندهیم با پول های قانونی یا کثیف نظم انتخابات به هم بخورد.