دولت طبق قانون موظف به حذف یارانه ثروتمندان است/ سه دهک پردرآمدند/کسری ۹ هزار میلیارد تومانی یارانه

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم امروز در برنامه زنده‌ پیشخوان شبکه خبر در واکنش به حذف پنج گروه از پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی و تأیید و تکذیب این خبر از سوی برخی مقامات دولتی گفت: اجرای قانون وظیفه روشن دولت است و در قانون بودجه 94 بندی برای حذف یارانه پردرآمدها آمده است. بنابراین دولت که بنای خود را بر اجرای قانون گذاشته این هم یکی از قوانینی است که باید اجرا شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسش مجری که اعلام کرد، آیا پنج دهک جامعه باید حذف شوند، افزود: پنج دهک درست نیست ، بلکه در قانون صحبت از پردآمدها است و اگر خیلی اوج بگیرد، حداکثر سه دهک ثروتمندترین خانوارها در کشور هستند و دولت پیش از این هم در قانون بودجه سال‌های قبل تکلیف داشته که پردرآمدها را شناسایی کند.

وی گفت: وزارت رفاه از سال گذشته اعلام کرده کارگروهی برای شناسایی خانوارهای پردرآمد تشکیل شده و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد 10 میلیون نفر از پردرآمدها را شناسایی کرده‌ایم و امکان شناسایی خانوارها با استفاد از اطلاعات سایت‌های املاک، خودرو، مشاغل، پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات، نمایندگان مجلس و کارخانه‌داران وجود دارد. البته می‌توان به این فهرست اضافه کرد کسانی که درآمد خوبی دارند.

مصباحی مقدم افزود: یارانه به معنای کمک است که به اقشار نیازمند داده شود و ثروتمندان و نیازمندان در دو جبهه متفاوت قرار دارند.

این نماینده مجلس در مورد زمان حذف پردرآمدها گفت: این زمان بر عهده دولت گذاشته شده اما به این معنا نیست که یک بازه زمانی یکساله در نظر گرفته شود، چون دولت در پرداخت یارانه نقدی با کمبود جدی منابع مواجه است.

مصباحی مقدم اضافه کرد: درآمد دولت در سال 89 و 93 از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی حداکثر 33 هزار میلیارد تومان بود در حالی که پرداخت نقدی به خانوار 42 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی هر سال 9 هزار میلیارد تومان کسری درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود داشته است و اگر دولت نتواند به وسیله کاهش تعداد یارانه‌بگیران صرفه‌جویی کند فشار به دو قسمت وارد می‌شود یکی درآمد شرکت نفت که بنزین و گازوئیل می‌فروشد و دیگر تأمین منابع مالی شرکت گاز دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: دولت هنوز نفت و گاز و بنزین را به قیمت یارانه‌ای به مردم می‌دهد مثلا قیمت گازوئیل بین داخل و خارج کشور یا قیمت وارداتی فوب خلیج فارس یعنی قیمت روی کشتی حدود 1300 تومان در هر لیتر است در حالی که گازوئیل در داخل کشور 150 تومان و در برخی موارد 250 تومان عرضه می‌شود و این فاصله قیمت داخل و خارج گازوئیل باعث قاچاق این حامل انرژی و هدررفت منابع ملی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تانکرهای قاچاق گازوئیل و بنزین و موتورلنج‌ها که اقدام به قاچاق گازوئیل می‌کنند اگر چند نوبت قاچاق کنند و بعد از آن کل محموله آنها ضبط شود باز هم سود کرده‌اند.

مصباحی‌مقدم ادامه داد: بخشی از پرداختی به شرکت نفت و گاز دریغ می‌شود و به عنوان منابع یارانه به مردم داده می‌شود در حال حاضر سالانه 9 هزار میلیون تومان کسری منابع یارانه است که یا  باید بر قیمت آب و برق اضافه شود و یا اینکه با استقراض دولت از بانک مرکزی این کسری جبران شود که تورم سنگینی به دنبال دارد و دولت نباید دنبال این راه‌حل باشد.

این نماینده مجلس افزود: هم الزام قانونی و هم الزام واقعی و فنی وجود دارد که دولت یارانه افراد پردرآمد را قطع کند تا بتواند فاصله بین منابع و مصارف یارانه را کم کند و فشار به شرکت‌های دولتی وارد نشود.

وی افزود: دولت نمی‌تواند بیش از این قیمت آب و برق و گاز را بالا برد اما وقتی شرکت برق و یا گاز حامل‌های خود را به قیمت نازل ارائه می‌کنند یعنی اینکه پولی که باید صرف سرمایه‌گذاری در برق شود، نمی‌تواند تأمین کند و تولید برق بر اثر عدم سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد که باعث قطعی برق در روزهای پرمصرف می‌‌شود.

مصباحی‌مقدم افزود: شرکت‌های خدماتی عمومی دولت باید تأمین منابع مالی داشته باشند که صرف سرمایه‌گذاری بکنند اما چنین امکانی نیست.

وی افزود: در قانون بودجه سال جاری از درآمد 42 هزار میلیارد تومانی یارانه مقرر شده 3 هزار میلیارد تومان کسر و صرف حمایت از اشتغال جوانان در کشور شود و دولت برای اینکه مبلغ را جبران کند اجازه دارد درصدی از نرخ حامل‌های انرژی را افزایش دهد مثلاً بنزین آزاد را می‌تواند از لیتری هزار به 1050 تومان افزایش دهد و درآمد اضافه برای جبران 3 هزار میلیارد تومان به دست آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: علاوه بر این افزایش دولت باید مابقی کسری درآمد هدفمندی را از محل قطع یارانه ثروتمندان جبران کند.

مصباحی مقدم در تعریف خانوارهای پردرآمد گفت: بعد متوسط خانوار که 3.9 نفر یا به صورت میانگین 4 نفر است اگر درآمد سرپرست خانوار کفاف زندگی یک خانوار معمولی را بدهد و مازاد بر آن داشته باشد غیرنیازمند است و معنا ندارد که دولت به همه یارانه پرداخت کند.

وی در مورد سرک کشیدن دولت به حساب‌های مردم نیز گفت: روشی که دولت برای شناسایی پردرآمدها شروع کرده خوب است و دولت بین 26 تا 35 پایگاه اطلاعاتی درآمد خانوار دارد به عنوان مثال من خودم که استاد دانشگاه هستم استادان دانشگاه درآمد از متوسط جامعه بالاتر دارند. همچنین بین 2.2 تا 2.3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اگر 50 درصد آنها هم ثروتمند باشند می‌توان آنها را از یارانه حذف کرد. در حال حاضر دستگاه‌های پایانه فروش یا همان پوزها در مغازه وجود دارند و می‌توان درآمد ماهانه یک واحد صنفی را مشخص کرد.

مصباحی مقدم ادامه داد:‌فعلاً‌ دولت روی عنوان پردرآمد تکیه کرده اما مثلاً خانوارهایی که گذرنامه دارند و سالی حداقل یک سفر خارجی انجام می‌دهند یا کسانی که در خطوط داخلی سالی چندین پرواز با هواپیما دارند امکان شناسایی این خانوارها وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا دولت پردرآمدها را حذف نمی‌کند، افزود: اصل مسئله پرداخت یارانه‌ها به این شکل بنیان غلطی بود که گذاشته شد ما در قانون هدفمندی یارانه دنبال این بودیم که مقدار مصرف حامل‌های انرژی مدیریت شود و فناوری پیشرفته در خطوط تولید به کار گرفته شوند و پرداخت به خانوارهای نیازمند هدف بعدی بود اما آنقدر این مسئله گسترش پیدا کرد که همه هدف‌های قانون را تحت شعاع قرار داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ پرداخت یارانه نقدی بیش از ظرفیت بودجه عمرانی کشور است سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کشور بود در حالی که 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد.

مصباحی‌مقدم در پاسخ به پرسش مجری که آیا موانع اجتماعی برای حذف یارانه پردرآمدها وجود دارد،افزود: این را قبول ندارم، چون ثروتمندان نیازی به یارانه ندارند.

وی در مورد وظیفه مجلس گفت: بازخواست، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح از وظایف مجلس است و باید یارانه ثروتمندان کاهش یابد و به نیازمندان بیشتر پرداخت شود،‌ به ویژه افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند، باید یارانه بیشتری دریافت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت سال گذشته وظیفه داشت پردرآمدها حذف کند، اما انجام نداد.