به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، وزیر دادگستری با بیان اینکه شاکله فرهنگ و تمدن کشور ما با تخلف و جرم سازگاری ندارد؛ گفت: باید به امر پیشگیری از وقوع جرم که از سیاست های اصلی قوه قضائیه و در امتداد بهداشت قضایی در گذشته می باشد توجه ویژه داشته باشیم تا فرصت تدبیر و برنامه ریزی در راستای کاهش پرونده ها در دستگاه قضایی ایجاد شود.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی در راستای ایجاد امنیت، ثبات و آرامش اجتماعی، سیاست و رسالت اصلی دادگستری و مجموعه های وابسته است، افزود: در این مسیر با وجود احکام عادلانه و تامین امنیت و اجرای قانون برای احقاق حقوق مردم شاهدیم که برخی اوقات خروجی کار از احساس عدالت و رضایتمندی مردم فاصله دارد.
وی با بیان اینکه اجرای حق و عدالت امری پیچیده و سخت است و نیازمند مراقبت شدید، دقت و تامل ویژه ای است خاطر نشان کرد: متاسفانه حجم زیاد پرونده ها در دستگاه قضایی مجال اجرای سیاست های بازدارنده از شکل گیری جرائم را از ما گرفته است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت کیفری در زندان ها تاکید کرد: هر چند زندانهای ما از جمله بهترین زندان ها در دنیاست که کارهای اصلاحی و تربیتی و بخصوص اقدامات فرهنگی مناسبی را انجام می دهد اما تراکم مددجویان در زندان ها باعث می شود تا خروجی کار مطلوب نباشد.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود در شورای قضایی استان با بیان اینکه شاکله فرهنگ و تمدن کشور ما با تخلف و جرم سازگاری ندارد؛ گفت: باید به امر پیشگیری از وقوع جرم که از سیاست های اصلی قوه قضائیه و در امتداد بهداشت قضایی در گذشته می باشد توجه ویژه داشته باشیم تا فرصت تدبیر و برنامه ریزی در راستای کاهش پرونده ها در دستگاه قضایی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی پرونده ها بصورت سریع و متقن در دستگاه قضایی انجام می شود افزود: توجه به شوراهای حل اختلاف و ایجاد فرهنگ تفاهم و سازش موجب کاهش جرائم و حجم پرونده ها در دستگاه قضایی شده و در نتیجه زمینه را برای رسیدگی قوه قضائیه به پرونده های مهم فراهم می کند.
پورمحمدی همچنین ایجاد بستر کاهش جرم و ایجاد فضای عادلانه و آرام برای قضات را مهم و از وظایف همه سازمان ها در راستای عمل به وظایف پیشگیرانه ارزیابی کرد و افزود: ما در دولت تلاش کرده ایم تا با عمل به قانون از ایجاد جرم و تخلف جلوگیری کنیم و بستر جرم و تخلف را از بین ببریم چرا که این امر خود کمک بزرگی در راستای ایجاد یک دولت سالم و پاک و همچنین رضایتمندی مردم خواهد بود و راندمان و تاثیر گذاری کار و خدمت نیز در همه دستگاه ها افزوده خواهد شد که البته این امر فرایندی طولانی و پرکار را طلب می کند.
گفتنی است در این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس و روسای سازمان های وابسته به قوه قضائیه برگزار شد مسائل، مشکلات و کمبودهای مجموعه قضایی استان مطرح گردید.