به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي، همراه هياتي به رياست دکتر نوبخت، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در اجلاس اخير کميسيون اقتصادي و اجتماعي آسيا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد (ESCAP) در جاکارتاي اندونزي (29 و 30 آوريل 2015- نهم و دهم ارديبهشت 1394) شرکت کرد و درخصوص توسعه همکاري و مشارکت منطقه‌اي (Regional Development Cooperation and Partnership) به ايراد سخن پرداخت.
وی با اشاره به کمک‌هاي توسعه‌اي رسمي (ODA) به عنوان منبع مهم مساعدت مالي به توسعه کشورهاي نيازمند افزود:کشورهاي توسعه يافته بايستي به تعهدات خود مبني بر اختصاص کمک‌هاي مالي براساس سهم‌هاي تعيين شده قبلي از درآمد ناخالص داخلی خود به کشورهاي کمتر توسعه يافته پايبند باشند و بايد تلاش شود که سهم اين کمک‌ها از درآمد ناخالص ملي کشورهاي توسعه يافته به يک‌درصد افزايش يابد و همزمان جداول زماني مشخص نيز براي انجام اين تعهدات بايد تعيين گردند. ضمناً اين کمک‌ها بايد اساساً بر کاهش فقر و ابعاد مختلف آن متمرکز باشند.
وی افزود: اهداف کمک‌هاي رسمي توسعه‌اي و مکانيزم تخصيص آن بايد بطور شفاف و فراگير توسط کشورها و تحت نظارت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گيرد. ماهیت همکاري‌هاي جنوب ـ جنوب ميان کشورهاي در حال توسعه مبتني بر ايجاد اتحاد و انسجام است و اين همکاري‌ها مکمل، و نه جانشين، همکاري‌هاي شمال ـ جنوب به شمار مي‌روند.
قرباني به اهميت بهبود و ارتقاي تجارت و همکاري‌هاي مالي و تسهيم منافع اقتصادي به عنوان مهمترين عامل ايجاد همگرايي و تقويت توسعه منطقه‌اي و کاهش تنش‌هايي که مانع پيش‌روي رشد و توسعه باثبات منطقه مي‌باشد، اشاره و اضافه کرد:رشد و توسعه منطقه آسيا و اقیانوسیه تنها در سايه تعامل سازنده ميان کشورها و از طريق افزايش همکاري‌هاي اقتصادي به ويژه با کشورهاي همجوار حاصل مي‌گردد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکيد بر اهمیت توافقات تجاري، تسهيل امور تجارت و توسعه ناوگان حمل و نقل بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک و ارتباط مستقيم ميان توسعه و تعمیق مالي و رشد اقتصادي و لزوم ارتقاي همکاري‌هاي مالي در اين حوزه تصریح کرد: بدون توسعه همکاري‌هاي مالي، دستيابي به رشد و توسعه و ايجاد اشتغال پايدار ميسر نخواهد بود و در اين رابطه لازم است کشورها دسترسي به بازارهاي مالي يکديگر را تسهیل و در زمينه‌هاي بانک، بيمه و بازار سرمايه همکاري‌هاي خود را ارتقا بخشند.
قرباني، با اشاره به اینکه به موازات افزايش درهم‌تنيدگي اقتصادي و مالي کشورهاي منطقه بايد بر مديريت ريسک و پيشگيري از سرايت تلاطمات مالي از کشوري به کشورهاي دیگر نيز تمرکز نمود و اقدامات احتياطي لازم جهت مديريت ريسک سيستمي و تقويت نهادهاي مالي و ثبات مالي در منطقه باید با جديت پيگيري شوند، افزود: در اين خصوص اقدامات جهت اطمينان از برخورداري از بانک‌هاي مرکزي مقاوم و با ثبات و بازار پول و سرمايه داراي عمق کافي همراه با بهبود سيستم‌هاي نظارتي از اهميت فراوان برخوردار مي‌باشند.
قرباني با اشاره به تنوع درجه توسعه يافتگي بازارهاي مالي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه و محدوديت‌هاي مالي و کمبود نقدينگي در برخي از کشورها، پيشنهاد نمود: بانک‌هاي مرکزي کشورهاي عضو منطقه آسيا و اقیانوسیه از ابزار پيمان‌هاي پولي دوجانبه استفاده فعال‌تري به عمل آورند، چرا که از اين رهیافت می‌توانند علاوه بر رفع مشکلات نقدينگي، تجارت دوجانبه کشورها را بهبود بخشيده و نيز به ارتقاي ثبات مالي در کشورها کمک نمايد.