به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»،دانشجویان بورسیه در نامه ای به محسنی اژهای خواستار رسیدگی قضایی به موضوع بورسیه شدند که متن نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
معاون اول محترم قوه قضاییه
جناب آقای محسنی اژهای
سلام علیکم
پیرو مصاحبه مورخه ۱۴/۲/۹۴جنابعالی با رسانهها در خصوص دانشجویان بورسیه به استحضار حغرتعالی میرساند سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ازابتدای شروع به فعالیت دولت یازدهم تنها با رویکردی سیاسی نسبت به پروندهای دانشجویان بورسیه که برابر قانون جذب شدهاند برخوردی قهری وخلاف عرف وانصاف نمودهاند، و به دلایل مختلف واهی اقدام به لغو بورس نموده اندکه دراین باب مطالبی چند به استحضار عالی میرسد. لازم است ابتدا روند بورس در دولت نهم ودهم وسپس لغو بورس در دولت یازدهم را ذکر نماییم:
الف: روند بورس دانشجویان دردولت دهم:
دانشجویان بورسیه برابر فراخوان عمومی از سوی اداره کل بورس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، با ارایه مدارک و مستندات خود در روند بورسیه اعم از مصاحبه علمی و گزینش شرکت نموده و با تایید شورای مرکزی بورس وزارت علوم که دارای شخصیت حقوقی میباشد، به دانشگاه معرفی گردیده و ادامه تحصیل دادهاند، لذا به جهت ایجاد شدن حق مکتسب و تعهد پذیرفته شده از سوی دولت سابق، نقض تعهدات دولت قبل صرفا بعلت وجود منازعات سیاسی و تسری آن به دانشجویان پذیرش شده، منطبق با هیچ یک از اصول حقوقی واخلاقی نمیباشد. شایان ذکر اینکه طبق بند ۳ ماده ۵ آیین نامه اعزام سال ۶۸ مرجع تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط، «شورای مرکزی بورس» بوده که تمامی بورسیهها به تایید آن شورا که مورد تایید و تنفیذ وزیر علوم وقت بوده است رسیده است، همچنین برابرتبصره ۱ماده ۶ همان قانون جلسات شورای مرکزی بورس با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای موافق اکثریت اعضا، قابلیت اجرا پیدا نموده است.
ب: لغو بورس توسط وزات علوم دولت یازدهم
وزارت علوم به سرپرستی آقای نجفی در مورخه ۲/۸/ ۹۳ طی بخشنامهای کاملاً سیاسی و غیر قانونی وبدون ابلاغ رسمی و یا قانونی به دانشجویان، اقدام به جلوگیری از تحصیل ۳۶ نفر و همچنین لغو بورس ۸۴۰ نفر از دانشجویان بورسیه دکتری به ادلههایی واهی نمود. همچنین آن وزارتخانه به جهت نشان دادن ژست قانونمداری با تشکیل کمیته تجدید نظر و البته بدون رعایت ضوابط قانونی دربیانیهای دیگردرمورخه ۹/۲/۹۴ با ادامه بورس قریب به ۱۰درصد از مجموع حدود ۸۰۰ نفر اولیه موافقت و لکن آمار مشمولان محروم از تحصیل را از۳۶نفر به ۳۹ نفر افزایش و البته در بیاینیه مزبور تاکید مینماید برای دانشجویانی که فاقد جایابی میباشند امکان پرداخت شهریه دانشگاهی وجود ندارد به عبارتی دیگر این کمیته غیر قانونی عملاً با توجه به هزینههای بسیار سنگین ادامه تحصیل در مقطع دکترا عملاً شرایط محرومیت از تحصیل ۱۲۰۰ نفر دانشجویان نخبه و متعهد دیگر را فراهم نمود (. در اقدامی غیر قانونی بیش از ۲۰۰۰ نفر لغو بورس)
جناب آقای محسنی اژهای:
وزارت علوم درحالی این اعمال خودرا مبارزه با قانون گریزی وتمکین به قانون میداند که خود درجریان بررسی این پروندهها از همان ابتدا مرتکب نقضهای متعدد قوانین و زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی وحقوقی شده است بطوریکه آن وزارتخانه در ابتدا جهت بررسی پرونده دانشجویان بورسیه اقدام به تشکیل کمیتهای تشریفاتی تحت عنوان کمیته «تعیین مصادیق» نمود بدون اینکه توجه داشته باشند به موجب قانون تنها کمیته قانونی صالح برای رسیدگی به دانشجویان بورسیه به موجب قانون اعزام به خارج سال ۶۸ و آئین نامه دانشجویان بورسیه «شورای مرکزی بورس» با اعضاء مشخص میباشد. تاسف بارتر اینکه نه تنها این کمیته تشریفاتی اقدام به صدور رای مینماید بلکه آراء صادره بدون اینکه به دانشجویان ابلاغ کتبی نیز شود تنها به صورت تلفنی اطلاع رسانی و از همان زمان نیز اجرا میگردد؟!
همچنین وزارت علوم در راستای ادامه اعمال اقدامات غیرقانونی خود، همان اعضای کمیته بدوی را بعنوان کمیته تجدید نظر انتخاب مینمایند؟! که در دنیای حقوق به وسعت تاریخ بشریت اقدامی بیسابقه میباشد. شایان ذکر اینکه براساس مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ شورای انقلاب فرهنگی اعضای کمیته رسیدگی به پروندههای دانشجویان، اساتید، علمی وآموزشی میبایست به تایید شورای انقلاب فرهنگی برسد. حال این سوال مطرح میگردد که آیا اعضاء کمیتههای فوق الذکر به تایید شورا رسیده است؟ جواب آن منفی است؟ چرا که اخیراً در تاریخ ۷/۲/ ۹۴ نامهای با امضاء جناب آقای عبدالحسین فریدون به شورای انقلاب فرهنگی ارسال که این نامه در بردارنده معرفی اعضای شورای عالی تجدید نظر میباشد هرچند به تایید شورای انقلاب فرهنگی نرسیده است، اما خود گویایی اعمالی غیر قانونی است.
حال که خود وزارت علوم به غیر قانونی بودن این کمیتههای تشکیل شده واقف است و از شورا جهت تشکیل اعضای کمیته تجدیدنظر استمداد طلبیده است چرا در این مدت نه تنها با آبروی خانواده ودانشجویان بورسیه که در بین آنها صدها نفر خانواده شهدا، ایثاگران، نخبگان علمی، ورزشی و... وجود دارد بازی کردهاند بلکه با سراسیمگی احکام ظالمانهای صادر ودستور اجرای آن را نیز دادهاند.
لازم به ذکر است دانشجویان بورسیه با ارائه شکایتی از کمیسیون اصل نود درخواست رسیدگی نموده که این کمیسیون پس ازبررسی پروندههای دانشجویان بورسیه برغیر قانونی بودن اعمال واحکام صادره توسط وزرات علوم اظهار نظر نموده، ولی متاسفانه افراد دست اندرکار دروزارت علوم به قانونی غیر از قوانین حزبی خویش پای بند نیستند.
معاون اول محترم قوه قضاییه:
دانشجویان بورسیه در غربت روزهای که دل به قاطیعت دیوان عدالت اداری بسته بودند تا با ورود خود نقشههای شوم فتنه گران را برملا کند وعلی رغم آگاهی وحتی اقرار و مصاحبه ریاست محترم دیوان عدالت اداری کشور به ظلمهایی که به دانشجویان وخانوادههای آنها وارد گردیده، آن مرجع قضایی امیدمان را ناامید کرد واز عدم ورود گفتند ومنع قانونی را مثال زدند، منعی که به صراحت قانون واقعا قانونی نبود. این روزها، روزهای غربت ما وشوکت کسانی میباشد که در سال ۸۸ چه خسارتهایی را تحمیل نکردند. با کمال تاسف باید عرض کنیم، در این مدتی که وزارت علوم حرف از پروندههای بورسیهها میزد، سازمان دانشجویان ودیگر مراجع قضایی که با وزارت علوم خواسته یا ناخواسته هماهنگ شده بودند، ابتداییترین حقوق شهروندی را از ما دریغ میکردند. این درحالی بود که دانشجویان ستاره دار وگروهکی واساتید اخراجی از تمام امکانات وحقوق شهروندی برخوردار بودند. وحکایتی تلختر اینکه در جلسهای که با چندتن از شورای انقلاب فرهنگی داشتهایم یکی از خواهران گرامی ودانشجویان بورسیه چنین اظهار داشت که؛ یکی از اساتید به من گفت: مگر میگذاریم شما باچادر بیاید دانشگاه ودکترا بگیرید وهیئت علمی هم بشوید؟! قطعا این همه ظلم وتهمت جز درسایه سکوت مسئولین قضایی امکانپذیر نبود؟ زیرا محیط را برای اعمال غیر قانونی خود امن میدیدند وبصورت فلهای هم احکام غیر قانونی صادر میکردند وهم تهمت وافتراء.
جناب آقای محسنی اژهای:
این روزها وزارت علوم در سایه سکوت نهاد قضایی احکامی را از کمیته غیر قانونی وخلق الساعه تجدیدنظر صادر و به دانشگاهها ابلاغ و اجرا نموده است که موجب گردیده دانشجویان عمدتا متاهل، متعهد و متخصصی که سوابق علمیشان به تایید شورای مرکزی بورس رسیده و به قصد بورس شدن از شرایط کاری خود استعفا داده و نزدیک به سه چهار سال شرایط طاقت فرسای تحصیل را تحمل کردهاند از تحصیل هم خداحافظی نمایند و با از دست دادن سالهایی از بهترین لحظات عمر خود سرنوشت خود را به دست تقدیر بسپرند. مضافا اینکه وزارت در این بخشنامههای خود علاوه بر وارد کردن زیان شدید معنوی به دانشجویان، خسارت ادعایی وارده به خود را (که نزدیک صد میلیون برای هر فرد برآورد میشود) همچون محکمهای صالح بر دوش دانشجویان نهاده است. لذا از آنجا که این مسلئه موجب زیان فوری و بلاجبران معنوی و مادی به حدود ۳۷۰۰ نفر از دانشجویان است تقاضای رسیدگی عاجل جهت رفع احکام ظالمانهای را داریم که جز برمبناسی تفکر سیاسی وحزبی صادر نشده است.
جناب آقای محسنی اژهای:
در جمهوری اسلامی ایران کسانی که به مشی و رفتارشما آشنا هستند، به قاطعیت و درایت شما نیز ایمان دارند لذا امیدواریم شخص حضرتعالی با ورود به موضوع، ضمن جلوگیری از احکام ظالمانه دستورات لازم جهت بررسی ورسیدگی قانونی را بنمایید. چرا که نه تنها پیش پا افتادهترین اصول حقوقی و قانونی در روند بررسی پرونده دانشجویان نخبه، مومن و متعهد بورسیه صورت نگرفته بلکه متاسفانه کمترین میزان رعایت اخلاق و انصاف نیز رعایت نگردیده است. لذا از آن مقام محترم تقاضا میگردد، ضمن حراست از قانون گرایی در دستگاههای اجرایی، از شکل گیری مواردی همچون موضوع فوق جلوگیری نماید. چرا که اگر قرار باشد هر دولتی با اعمال نظر شخصی و جناحی خود تصمیمات قانونی سابق را بیاعتبار سازد، انتظام جامعه و بالندگی نظام به مخاطره میافتد و هر چهار یا هشت سال یک بار باید شاهد مراجعه میلیونها نفر به مراجع قضایی و انتظامی به علت عمل به مصوبات دولت قبلی باشیم. دانشجویان بورسیه همچنین از قوه محترم قضائیه جمهوری اسلامی تقاضا دارند ضمن برخورد شدید قانونی با برخی مدیران سازمان امور دانشجویان و اداره بورس وزارت علوم که در یک سال اخیر ضمن برچسب زنیهای گسترده در نگرانی و بلاتکلیفی خیل عظیمی از دانشجویان بورسیه نقش اساسی ایفا کرده و ضمنا دانشجویان را از حقوق قانونی خود محروم نمودهاند، از ظرفیتهای قانونی خود برای بررسی عادلانه موضوع بورسیهها و بازگرداندن اعتبار به وزارت علوم استفاده نمایید.
شورای هماهنگی دانش اموختگان و دانشجویان بورسیه
گروه خادمین نظام