مشاور امور بین الملل معاونت امور زنان ریاست جمهوری مطرح کرد:
به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، فاطمه رحمتی مشاور امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به بهانه روز جهانی خانواده در یادداشتی آورده است: روز جهانی خانواده هر ساله توسط سازمان ملل متحد گرامی داشته میشود. در دهه 80 میلادی خانواده مورد توجه ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفت.
در سال 1983 بر اساس توصیه شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل، کمسیون توسعه اجتماعی از دبیر کل تقاضا کرد که اقداماتی در جهت ارتقای اگاهی در زمینه مشکلات و نیازهای خانواده و راه‌های حل آن در بین دولتها، سازمان‌های بین الدولی ، سازمان‌های غیر دولتی و افکار عمومی به‌عمل آورد. در همین راستا موضوع «خانواده در فرایند توسعه» به‌عنوان یکی از محورهای مجمع عمومی سال 1985 قرار گرفت و سال 1994 به‌عنوان سال جهانی خانواده با عنوان «خانواده: منابع و مسئولیت‌ها در جهان در حال تغییر» نامگذاری شد.
در سال 1994 مجمع عمومی روز 15 ماه می را روز جهانی خانواده اعلام کرد. این روز فرصتی برای ارتقای آگاهی در موضوعاتی که به خانواده مربوط میشود را فراهم می‌آورد و جریان‌های اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی مؤثر بر خانواده را مورد توجه قرار میدهد.
گرامیداشت روز جهانی خانواده نشانگر اهمیت جامعه جهانی به خانواده است. در این روز دولتها، سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای اموزشی و افراد تشویق میشوند تا در سطح ملی نسبت به جریانات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی که خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهند اطلاع رسانی کنند. چنین برنامه‌هایی فهم بهتری از اهمیت، کارکرد و نیازها ی خانواده فراهم می‌آورد.
از نظر ساختاری بحث خانواده در زیر مجموعه شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) است: اکوسوک یکی از 6 رکن اصلی سازمان ملل در کنار مجمع عمومی، شورای امنیت، دبیرخانه، شورای قیمومت و دیوان بین المللی دادگستری است. وظیفه آن هماهنگی، گفتگو و تدوین سیاست‌ها و ارایه توصیه و پیشنهاد در مورد موضوعات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است.
همچنین مسئولیت اجرای اهداف توسعه ای که به‌طور بین المللی مورد توافق قرار گرفته است را برعهده دارد. اکوسوک دارای 8 کمیسیون نظیر کمیسیون مقام زن، آمار و... توسعه اجتماعی است. کمیسیون توسعه اجتماعی عهده دار همه امور اجتماعی است که توسط آژانس‌های بین الدولی پوشش داده نمی‌شوند. این کمسیون دارای 10 گروه به نام های خانواده، سالمندی، جامعه مدنی، معلولیت، اشتغال، مردم بومی، فقر، انسجام اجتماعی، حمایت اجتماعی و جوانان است.
فعالیتهای اصلی گروه خانواده عبارتند از:
فراهم کردن خدمات اساسی در حوزه خانواده و سیاستهای خانوادگی به بدنه بین دولتی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی، شورای توسعه اجتماعی و اقتصادی و کمسیون اجتماعی، کمک به تحقق اهداف سال جهانی خانواده، تقویت ادغام دیدگاه‌های خانواده در سیاستگذاری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، تبادل تخصص و تجربه ، انتشار اطلاعات و شبکه سازی بر روی موضوع خانواده، حمایت از پژوهش‌های خانواده و مطالعات تخصصی، تشویق و حمایت از هماهنگی سیاستهای خانواده و برنامه‌ها در دولت‌های ملی و در درون نظام سازمان ملل متحد، ارائه کمک‌های فنی و ظرفیت سازی به کشورهای در حال توسعه، به درخواست آنان ، در حوزه خانواده، ارتباط و گفت و گو با دولتها، جامعه مدنی و بخش خصوصی در مورد مسائل خانواده.
سازمان ملل برای برگزاری روز جهانی خانواده هر سال محورهایی را معرفی می کند محورهای روز جهانی خانواده در 5 سال گذشته عبارتند از:
سال 2014: اهمیت خانوادها برای به تحقق اهداف توسعه؛ بیست سال بعد از اولین روز جهانی خانواده
2013: ارتقای تعامل اجتماعی و انسجام بین نسلی
2012:تضمین توازن بین کار و خانواده
2011: مبارزه با فقر و انزوای اجتماعی
2010:تاثیر مهاجرت بر خانواده در سراسر جهان
محور اصلی روز جهانی خانواده در سال 2015 ، مردان مسئول، برابری جنسیتی و حقوق کودکان در خانواده های معاصر نامگذاری شده است.
بر طبق یادداشتی که در وب سایت روز خانواده منتشر شده هدف از برگزاری روز جهانی خانواده افزایش آگاهی و حمایت از تحقق برابری جنسیتی و حقوق کودکان در خانواده و جلوگیری از خشونت خانگی از طریق قوانین عادلانه و اعمال برنامه های متنوع تاثیر گذار است.
کنفرانس امسال روی این محورها تمرکز دارد: خانواده در گذار و نیازمند سیاستهای متناسب با تغییرات، دسترسی به عدالت در قوانین خانواده، برابری جنسیتی و توان افزایی زنان و دختران در قوانین خانواده، حقوق کودکان در قوانین خانواده، دیدگاه‌های منطقه ای به برابری جنسیتی و حقوق کودکان در خانواده های معاصر، قوانین خانواده و توسعه سیاستهای خانواده و جلوگیری از خشونت در خانواده ها و جوامع کوچک.
در رابطه با موضوع محوری امسال روز جهانی خانواده در یادداشت بخش خانواده دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی اکوسوک آمده است: قوانین خانواده ارتباطات خانوادگی را شکل می‌دهند و در پی حمایت از اعضای ضعیف‌تر خانواده از جمله زنان، کودکان و سالمندان است. قوانین خانواده عادلانه برای اطمینان از برابری جنسیتی و مبارزه با اشکال خشونت در خانواده نقش حیاتی دارد.
اما در بعضی از مناطق بر اساس تبعیض علیه زنان در سطح خانواده، چارچوب حقوقی و سیاستهای حکومتی بنا میشوند. سنتهای اجتماعی که اغلب در قوانین موجود منعکس شده ممکن است بی عدالتی و تضییع حقوق کودکان را تقویت کند از جمله ازدواج در کودکی یا ازدواج اجباری یا ترجیح فرزند پسر که خود به اشکال مختلف بی عدالتی و ظلم منجر میشود. از طرف دیگر روابط خانوادگی اغلب حوزه خصوصی تلقی میشوند که دولتها کمتر میتوانند در ان مداخله داشته باشند. به همین دلیل نیاز فوری به اصلاح قوانین و سیاستگذاری در جهت حمایت بیشتر از زنان و کودکان در مقابل هر نوع خشونت احساس میشود. خشونت در خانواده شامل خشونت فیزیکی، روانی و جنسی میشود از جمله کتک زدن، آزار جنسی کودکان توسط اعضای خانواده، خشونتهای مربوط به شیربها، ختنه دختران و قتلهای ناموسی .... معمولا در خانواده اتفاق میافتد. یک مطالعه جهانی در سال 2013 نشان میدهد نیمی از موارد قتل توسط اعضای خانواده صورت گرفته است.
خشونت در خانواده اغلب منتهی به مشکلات جسمانی و روانی میشود که تاثیرات وخیمی بر افراد خانواده ها و جوامع دارد. هزینه اقتصادی زیادی در اثر خشونت خانگی بر اقتصاد تحمیل میشود و خشونت علیه کودکان اغلب به مشکلات رفتاری و تحصیلی می انجامد. به همین دلیل لازم است جلوگیری از اشکال مختلف خشونت در خانواده بخشی از قوانین خانواده باشد راهبردهایی که در پی کاهش خشونت در خانواده است باید فراتر از چارچوبهای قانونی باشد و باید هنجارها و گرایشهایی را که اجازه میدهد خشونت در خانواده گسترش یابد را تغییر دهد. چنین راهبردهایی باید با برنامه های آموزشی برای تغییر گرایشها و باورها همراه باشد و از محیط امن برای کودکان حمایت کند. همه در این مورد متفق القولند که چارچوب قوانین خانواده عادلانه همراه با برنامه های اموزشی و حمایت رسانه ای میتواند موثر باشد.
طراحی، توسعه اجرا و نظارت بر برنامه ها و سیاستهای خانواده محور کلید اصلی کسب موفقیت در بسیاری از اهداف برنامه بعد از 2015 است. از جمله تضمین زندگی سالم، ارتقاء سلامت برای همه در همه سنین، دست یافتن به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان و دختران و تضمین دسترسی به عدالت برای همه. لازم است نشان دهیم چطور اصلاح قوانین خانواده تبعیض آمیز، به چالش کشیدن هنجارهای مردسالار، کاهش خشونت علیه کودکان میتواند به دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند. علیرغم اهمیت خانواده بعنوان بنیادی ترین نهاد جوامع بشری و توافق جهانی بر سر نقش آفرینی آن در حیات اجتماعی، روانی، فرهنگی، اقتصادی.... افراد و جوامع، در سطح جهانی بخصوص در سازمان ملل ساز و کار مناسبی برای پرداختن به بحث خانواده وجود ندارد. سازمان ملل اذعان میدارد در 50 سال گذشته خانواده دچار چالش های عمده و تغییرات ساختاری نظیر کوچک شدن تعداد اعضا، تاخیر در ازدواج و فرزند آوری، افزایش طلاق و افزایش خانواده های تک والدی، افزایش جهانی مهاجرت، پدیده سالمندی جمعیت و تاثیر از جهانی شدن بودهاست. چنین تغییرات گستردهای تاثیرات شگرفی بر روی ظرفیت خانوادها در اجرای کارکردشان در اجتماعی کردن کودکان و مراقبت از کودکان و سالمندان میگذارد.
برگزاری یک روز در سال برای خانواده در کنار صدها مناسبت دیگر برای پرداختن به موضوع خانواده کافی نیست. تقویت خانواده، شناسایی چالشهای پیش روی خانواده در عصر حاضر، کمک به تقویت ارتباطات بین نسلی و دهها موضوع مرتبط با خانواده با ساختار موجود عملی نیست. از طرف دیگر پرداختن و تاکید به بحث برابری جنسیتی و توان افزایی زنان نباید به کمرنگ شدن بحث خانواده چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی بینجامد. همچنین تاکید بر اهمیت خانواده و نقش آفرینی آن نباید به کاهش برنامه های توانمند سازی زنان و تاکید بر برابری جنسیتی بینجامد. همه اذعان دارند زنان تحصیلکرده، توانمند و سالم مادران بهتری هستند و در کنار پدران قادر به مدیریت بهینه خانواده هستند. مادران و پدران در کنار هم با همدلی و همکاری و مشارکت میتوانند خانوادهی سالمی داشته باشند. بحث خانواده نباید در رقابت با بحث زنان مطرح شود و نه میتواند جایگزین آن شود و نه به فراموشی سپرده شود.
از این رو ضروری است در برنامه توسعه‌ای بعد از 2015 و اهداف توسعه پایدار بحث خانواده بطور جدی دنبال شود و حتی شاخص‌هایی برای آن در نظر گرفته شود. در کنار دهها شاخص توسعه‌ای در اهداف توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار حتی یک شاخص به خانواده اختصاص داده نشده است. به نظر می‌رسد در کنار شاخص‌های برابری جنسیتی، شاخص‌های خانواده نیز میتواند شناسایی و معرفی شود و در جهت ارتقای آن برنامه های ملی، منطقه ای و بین المللی تدوین و اجرا شود.
ارسال نظرات