گزارش/
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اواسط هفته گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به عدم تعادل در بخش درآمدها و هزینه های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری، گفت: «وضعیت فعلی قابل استمرار نیست و با توجه به تکالیف قانون بودجه سال ۹۴ کشور، دولت نیازمند اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل کسری بودجه این بخش است. چاره ای جز این وجود ندارد که یا منابع درآمدی دولت افزایش پیدا کند و یا هزینه‌ها در بخش هدفمندی کاهش یابد، لذا دولت باید طرح‌های پیشنهادی موجود برای نحوه اجرای این دو الگو را بررسی کند». دو روز بعد (چهارشنبه) هم این مقام ارشد دولتی در مصاحبه با روزنامه شرق گفت: «به‌هرحال ورود پیدا کرده‌ایم و فکر می‌کنم به اعداد و ارقام به‌هیچ‌وجه نخواهیم رسید. اطلاعات کشور به‌هیچ‌عنوان کامل نیست، با این اطلاعات نمی‌توان تصمیم گرفت، اما مجبوریم و امسال باید تصمیمی درباره یارانه‌ها بگیریم، این دیگر نقطه نهایی کار است، اینکه حالا چگونه و چه تصمیمی بگیریم، درحال بررسی موضوع در ستاد هدفمندی یارانه‌ها هستیم».
در همین راستا نیز هفته گذشته هم در جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها و هم در جلسه هیئت دولت، طرح‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور درباره گزینه‌های مختلف اجرای تبصره مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۴ بررسی شد و قرار است در جلسه این هفته هیئت دولت، در این مورد تصمیم گیری شده و آئین نامه تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ (تبصره هدفمندی) به تصویب برسد.
کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاری چقدر است و چرا دولت سال گذشته با این مشکلات برخورد نکرد؟ اینها جزو مهم ترین سوالاتی هستند که در این روزها در جامعه مطرح می شوند. جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از اوایل اسفند ۹۳ تاکنون بارها در سخنرانی ها و مصاحبه های خود با رسانه های مختلف، میزان کسری درآمدهای هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال جاری را حدود ۱۶ تا ۱۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده اند. اما گزارشات مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و همچنین اظهارات مدیران ارشد وزارتخانه های نفت و نیرو حاکی از آن است که میزان درآمدهای هدفمندی یارانه ها از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال گذشته برابر ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان بوده است و این به معنای کسری حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای هدفمندی یارانه ها است. بنابراین در سال جاری نیز در صورت استمرار حالت فعلی یعنی عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان کسری منابع هدفمندی یارانه ها از این محل برابر با همان مقدار سال گذشته خواهد بود مگر دولت بخواهد سهم وزارت نفت و نیرو را از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش دهد اقدامی که مقامات ارشد وزارت نفت با استفاده از ادبیات «له شدن این وزارتخانه زیر بار فشار پرداخت یارانه ها!» به شدت به دنبال اجرایی سازی آن هستند. اما موضوعی که منجر به عدم امکان تحمل فشار کسری منابع هدفمندی یارانه ها در سال جاری برای دولت شده است، کاهش ۵ هزار میلیارد تومانی میزان درآمدهای هدفمندی یارانه ها از محل سایر یارانه های موجود در قانون (یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات) در قانون بودجه ۹۴ نسبت به قانون بودجه سال گذشته است. اقدامی که به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس صورت گرفت و باعث شد که مجموع بودجه امسال هدفمندی یارانه‌ها کمتر از ۴۳ هزار میلیارد تومان باشد. این در حالی است که برای تامین مصارف اصلی هدفمندی یارانه ها شامل یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت، دولت نیاز به درآمدی حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان دارد و در صورت عدم پایبندی دولت به کاهش سه هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی خانوارها با حذف یارانه نقدی پردرآمدها تا ۴۷ هزار میلیارد تومان نیز افزایش می یابد.
چقدر از هزینه های هدفمندی یارانه ها را می توان کاهش داد؟ و یا به عبارت دقیق تر، قطع یارانه نقدی پردرآمدها چه سهمی در حل مشکل کسری بودجه هدفمندی یارانه ها دارد؟ در این حالت فرض کرده ایم که مانند سال ۹۳، کل درآمدهای هدفمندی یارانه ها صرفا به یارانه نقدی خانوارها و یارانه بخش سلامت اختصاص یابد و یارانه تخصیص یافته به سایر بخش ها مانند تولید همچنان حدود صفر باشد. در این وضعیت اگر دولت به سقف ۳۹ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس برای یارانه تخصیصی به خانوارها پایبند بماند، باید اقدام به قطع یارانه نقدی حدود ۵.۵ میلیون نفر پردرآمد کند که در صورت تحقق این موضوع، کسری بودجه هدفمندی یارانه ها در سال جاری حدود هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما واقعیت این است که با وجود همراهی مناسب افکار عمومی و مجلس برای اجرای این موضوع و حتی انجام برخی اقدامات مثبت دولت در این زمینه در ماه های اخیر مانند حذف یارانه نقدی حدود ۲۰۰ هزار نفر پردرآمد، کارشناسان امید زیادی به تحقق این موضوع از سوی دولت یازدهم بخصوص با توجه به اظهارات ناامیدکننده و صریح برخی مقامات ارشد دولتی ندارد. به عنوان مثال، معاون اول رئیس جمهور در مصاحبه با ویژه نامه نوروزی هفته نامه تجارت فردا (۲۲ اسفند ۹۳) در این باره می گوید: «انتظارمان این بود که کمک شود و به همین میزان، راه کاهش یارانه پرداختی پیدا شود. راه کاهش این نیست که گفته شود پردرآمدها را حذف کنیم. گفتن این جمله آسان است، ساده است. به نظر من می خواهند دولت را وارد چالش جدیدی با مردم کنند. می خواهند دولت با یک مجموعه از مردم واردچالش شود. ما دولت را وارد درگیری با مردم نخواهیم کرد...همه اینها را که روی هم جمع بزنیم، عددی که بدست می آید با عددی که دوستان می گویند، خیلی متفاوت است و به سختی به یک میلیون نفر می رسد. چون همان کسی که به سفر خارج می رود، ماشین لوکس هم دارد، مالیات هم پرداخت می کند».
بر همین اساس، اینکه دولت بتواند بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه نقدی تخصیصی به خانوارها را در سال جاری کاهش دهد، بعید است مگر اینکه دولت قانع شده یا موظف شود که از اطلاعات حساب های بانکی مردم برای انجام این کار استفاده کند که تحقق این امر نیز احتمال بسیار اندکی دارد. در نتیجه، دولت با کسری حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی یارانه ها در سال آینده مواجه است.
حال به سوال کلیدی این بخش می رسیم، بهترین راهکار جبران کسری بودجه هدفمندی در سال جاری چیست؟ واقعیت این است که با توجه به شرایط موجود، افزایش منابع درآمدی هدفمندی یارانه ها از محل افزایش قیمت حامل های انرژی برای تعادل منابع و مصارف هدفمندی گریزناپذیر است، اقدامی که دولت تمایل زیادی به اجرای آن ندارد. بهترین راهکار برای انجام این امر توسط دولت با حداقل هزینه های اجتماعی و سیاسی یا همان نارضایتی مردم نیز همان راهکار «حذف یارانه پنهان انرژی پرمصرف ها» است که ۱۲ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهور در اواخر اسفند سال گذشته به دولت پیشنهاد کردند. در این نامه که به امضای اقتصاددانان شاخص مجلس مانند آقایان توکلی، نادران، مصباحی مقدم و حسین زاده بحرینی رسیده بود با اشاره به کسری قطعی و چشمگیر منابع هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ و حجم بالای یارانه پنهان انرژی که بخش عمده آن به پرمصرف ها می رسد، آمده بود: «محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افزایش قیمت صرفا برای مصارف بی‌رویه اعمال شود، از محل برق خانگی سالانه هزار میلیارد تومان و از محل گاز خانگی سالانه هزار و پانصد میلیارد تومان به درآمد دولت اضافه می‌شود. این روش افزایش تعرفه علاوه بر تامین درآمد، کاهش شدت مصرف انرژی و اصلاح رفتار مشترکین پرمصرف را نیز به همراه دارد. بر مبنای قانون بودجه سال ۹۴، دولت محترم این امکان را دارد تا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرفا برای مصارف بی‌رویه و خارج از الگو اعمال کند تا دو هدف «اصلاح الگوی مصرف» و «تامین درآمد» به صورت هم‌زمان محقق شود. با این اقدام عموم مردم که در حد الگو، مصرف می‌کنند، از افزایش قیمت در امان می‌مانند و نارضایتی اجتماعی در تکمیل مراحل اجرای این قانون به حداقل می‌رسد. توجه دولت نسبت به اجرای این پیشنهاد در سال آینده، تحقق درآمدهای هدفمندی و تخصیص یارانه به خانوارها و بخش سلامت را ممکن خواهد کرد».
حال باید دید که دولت یازدهم با این پیشنهاد اقتصاددانان شاخص مجلس چه خواهد کرد و آیا برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری به سراغ بررسی دقیق و حتی اجرای این پیشنهاد خواهد رفت یا خیر؟
ارسال نظرات