چيزي ميان ترديد و تردد يا بودن و نبودن!

با بررسي آمار و ارقام و مرور وضعيت گذشته و حال اهالي سينما، به معناي متوليان نمايش فيلم هاي سينمايي در سالن هاي عمومي شهرستان ها با رويکردي چندان «انفعالي» و نسبتاً کند و سست و مقامي فرتوت و نه چندان قابل تکيه و اعتماد روبه رو مي شويم، وضعيت هنر سينما به جهات مختلف از «فرهنگ عمومي» مواجهه با عنصر «فيلم» گرفته تا شکل و نحوه نمايش فيلم ها و نيز چرخش اقتصادي و تبادل فرهنگي موجود در اين عرصه، مجموعاً چهره‌اي غم زده را در شهر هاي مختلف کشور، خاصه نقاط نسبتاً دورافتاده و محروم تر به تصوير مي‌کشد.

تلاقي اين «نسبت‌ها» و شرح اين رنجوري ها، نهايتاً منتج به اين نکته نه چندان پنهان مي شود که سينما در کشور ما و حداقل در شهرستان هاي ما «صنعت» نيست بلکه پديده اي است بي پشتوانه، مبهم و در گير و دار معضلات بعضاً پيچيده.

1- سينماها در عموم شهرستان ها در دو حالت که يکي با متوليان خصوصي که با انديشه‌اي نه الزاماً فرهنگي و هنري و بعضاً نيز با «عشق»ي سرشار نسبت به اين هنر ايجاد شده اند و ديگري با اداره کنندگان دولتي است، در حال تنفس‌اند، گذشته از رکود اقتصادي حاکم بر کشور نه چندان توسعه يافته ما، اين دو استيلا، متوجه دو رويکرد نسبتاً «فرهنگ»ي اصلي است.،سينماي دولتي که با مشکل عدم پرداخت اقساط وام بانکي و کميت نازل فروش گيشه و تهيه و پخش فيلم هاي روز و... و نيز دلواپسي هاي عاشقانه اي که در پس انتخاب نمايش و نوع فيلم است مواجه نيستند، آن سان که روزگاري «عصر جديد» در تهران پاتوق روشنفکران و نخبگان پايتخت بود يا آنچه «فرهنگ» هم اکنون به صورت نسبي بر عهده گرفته است و سينماهاي خصوصي که با تمام موارد فوق، کم و بيش دست و پنجه نرم مي کنند، نتيجه اين وضعيت وجود سالن هاي دولتي است که بنا بر دستورالعمل هاي بخشنامه اي و چندان بي توجه به ذائقه مخاطب به نمايش فيلم مي پردازند، مثلاً برايشان اهميتي ندارد که در خيلي از سانس هاي نمايش فيلم «معناگرا»يشان، 5 تا 6 نفر در سالن در حال استراحت باشند و در مقابل، سالن هاي خصوصي که خسته از تکاپوي غالباً ناچار و نافرجام با مشکلات عديده اقتصادي، با مخاطباني بنشسته روي صندلي هاي فرسوده و در محيطي غيراستاندارد روبه رويند.

2- مشکل قاچاق و توزيع غير رسمي لوح هاي فشرده فيلم هاي روي پرده در «پياده روها» و ميادين شهرُ معضلي که قاعدتاً نشان داد از قدرتي در حد ريشه‌کني سينماي ايران برخوردار است و با اضافه شدن به تمام عوامل ديگر، راهي براي هرچه «سهل تر» شدن رسيدن به نيازهاي فرهنگي هنري مردم کشور را فراهم کرد.

گذشته از اينکه از نظر «شرعي» اين نوع ارضاي نيازهاي هنري، غيرقابل قبول است و به لحاظ قانوني هم «مشکل » دارد، با اين حال اين «نافرهنگ» پديد آمده در جامعه که به نوعي در جهت نابودي سينمايي است که هنوز به مرحله صنعتي شدن هم نرسيده، تجلي يک رواج و عرف اجتماعي است و آن اينکه «حقوق» ديگران در ساختارهاي مدرن و امروزي اش چندان به لحاظ فهم اجتماعي، روشن‌بين نيست،

بدين معنا که قاعدتاً تهيه سي دي قاچاق يک فيلم از پياده رو مصادف و متناسب با دزدي از يک مثلاً بقالي و نانوايي است، اما به لحاظ مدرن بودن سينما و سي دي نسبت به بقالي و نانوايي، درک و فهم و رواج عرفي و اجتماعي اين پديده قانوني، شرعي و فرهنگي هنوز به جايي نرسيده است، مشکل قاچاق محصولات فرهنگي آن سان که در پايتخت، در شهرستان ها هم معضلي فراگير است که البته در کنار ساير دغدغه ها و مصائب سينماداري در شهرستان ها آسيبي جدي تر و عميق تر به دنبال دارد. 

3-  از جدي ترين موانع سينما در کشور و خاصه در برخي شهرستان ها به تبع موقعيت خاص مذهبي و فرهنگي شان بحث «سليقه » ناظران و مسئولان مرتبط با اکران فيلم هاست.

مشکلي عميقاً پيچيده که شايد بيش و پيش از ساير موارد گريبان‌گير سينماداري باشد.

بارها و در شهرهاي مختلف شاهد رفتارها و عملکردهاي متنوعي در اين موضوع بوده ايم، پايين آمدن پرده فيلمي که تمامي مراحل رسمي و قانوني منجر به اکران را طي کرده از سردر سينمايي که با انبوه مخاطبان فيلم روبه رو است.

مشکل اصلي اما دقيقاً در بعد اقتصادي بحث در حالي شکل مي گيرد که اين موانع سليقه اي در مواضعي رخ مي دهد که موقعيت براي تزريق خون تازه به کالبد بي‌جان و فرسوده سينماها مهيا شده است، در تجربه تاريخي سينماي پس از انقلاب با نمونه هاي متعددي از اين دست از «تحفه هند» و «آدم برفي» گرفته تا «مرد عوضي»، «مارمولک»، «زندان زنان» و... مواجه بوده ايم./انتهاي پيام/