صرفه جويي ۳۰ هزار ميليارد توماني با پرداخت يارانه نقدي به طبقات

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» علی طیب نیا در میزگرد پایانی بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد ، اظهار داشت : با آزاد شدن منابع یارانه ها می توانیم سرمایه بانک ها را افزایش و طلب بخش خصوصی را بدهیم که رونق بخش تولید هم کمک می کند.

وی اعلام کرد : بر اساس قانون بودجه ، حذف یارانه باید از ثروتمندان و افراد پردرآمد آغاز شود که دولت اطلاعات کمی در این زمینه دارد و این حذف به سادگی امکانپذیر نیست و کند است.

طیب نیا گفت : اگر شناسایی افراد مشمول دریافت یارانه از طرف محروم آغاز می شد کار بسیار ساده تر بود .

وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم با یکدیگر تناقض ندارد ، گفت : شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مهار تورم است زیرا در شرایط تورمی بی ثباتی در بازارهای مختلف حاکم می شود و سرمایه گذاری را دچار رکود می کند.

وی افزود : در دنیایی که تورم مهار شده و از ۱۹۸ کشور دنیا تنها چند کشور تورم دو رقمی دارند اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم ، به معنای آن است که تغییر قیمت های نسبی و کاهش قدرت رقابت تولید و همچنین سرکوب صادرات ادامه خواهد داشت و نرخ رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

وزیر اقتصاد گفت : دستیابی به رشد اقتصادی در محور رفع تنگنای اعتباری این است که افزایش سرمایه بانک ها و واگذاری دارایی های مازاد نظام بانکی را ساماندهی کنیم و برای حل مشکل تنگنای اعتباری باید به سمت راهکارهایی که تاثیر فزاینده بر تورم ندارد ، حرکت کنیم.

طیب نیا افزود : یکی از دلایل رکود بدهی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی است و برای رفع این مشکل از سال گذشته برنامه ای برای حل و فصل این مشکل تدوین و دفتری در وزارت اقتصاد تشکیل شد تا میزان واقعی دیون دولت برآورده شود و برآورد بدهی های دولت در حد قابل قبولی صورت گرفته و اقدامات لازم شده است.

وی گفت : دولت از درآمد نفتی ۸۰۰ میلیارد دلاری برخوردار بود و از لحاظ ارزشی ۱۰۰ میلیارد دلار بنگاه را واگذار کرد ، بدهی زیادی را برای دولت یازدهم به ارث گذاشت اما اکنون با وجود کاهش درآمدهای نفتی دولت می خواهد بدهی ها را تسویه کند.

وی با اشاره به تهاتر بخشی از بدهی های دولت با بخش خصوصی اظهار داشت : امسال نیز قرار است از محل ناشی از واگذاری سهام دولت بخشی از بدهی خود را به بخش خصوصی تسویه کنیم و یکی از برنامه ها این است که بدهی به عنوان دارایی های ارزشمند تبدیل شود و می خواهیم با اجازه مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق در قالب های مختلف منتشر کنیم. این اوراق در بازار سرمایه قابل معامله است و می تواند مشکلات بخش خصوصی را رفع کند.