با اصلاحاتی توسط نمایندگان
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 17 خرداد به بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود و در کمیسیون اقتصادی مجددا مورد بررسی قرار گرفته بود پرداختند.
نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشمول حکم می‌باشند. همچنین محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
وکلای ملت در ادامه و در اصلاح ایرادات بعدی شورای نگهبان مصوب کردند کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل 2 برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
این گزارش حاکی است؛ نمایندگان در ادامه بررسی لایحه اعاده شده از سوی شورای نگهبان و در اصلاح تبصره 2 ماده 34 این قانون به اشخاص اجازه دادند در صورت درخواست وراث و واصی متوفی حداکثر مبلغی معادل یکصد میلیون ریال وجه نقد از اموال نزد خود را برای انجام هزینه‌های کفن و دفن با دریافت رسیدهای لازم و قبل از ارائه مفاصای مالیاتی در اختیار آنها قرار دهند و اسناد آنها را حداکثر تا 15 روز پس از پرداخت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
رقم مذکور در صورت درخواست وراث یا نماینده آنها تا سقف 500 میلیون ریال قابل افزایش است.
اصلاح ماده 38 لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم دیگر بخش مصوبات صبح امروز مجلس را تشکیل می‌داد که در آن نمایندگان مقرر کردند در مواردی که منافع مالی مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که آن مال مورد وقف و حبس است. اشخاص منتفع از منافع به استثنای اشخاص مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نسبت به منافع هر سال مشمول مالیات بر درآمد خواهند بود.
درادامه جلسه علنی امروز نمایندگان مجلس جهت رفع دیگر ایراد شورای نگهبان تصویب کردند که چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. همچنین در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
ارسال نظرات