فیفا به کنار؛ یقه دانه درشت های بانکی را بچسبید!

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» - محمد ذوقی؛ کناره گیری ناگهانی سب بلاتر رئیس فیفا در هفته جاری و تنها چند روز پس از انتخاب مجددش، نشان می دهد که کارزار آمریکا برای در هم شکستن فدراسیون جهانی فوتبال به اتهام فساد مالی احتمالا در هفته ها و ماه های پیشرو تشدید خواهد شد.

هفته گذشته سب بلاتر برای ششمین بار به ریاست فیفا انتخاب گردید. او پیش‌تر درخواست های مطرح شده از سوی دولت های انگلیس و آمریکا مبنی بر کناره گیری از  نامزدی این سمت را رد کرده بود که همین امر باعث به راه افتادن توفان رسانه ای با محوریت ادعاهایی مبنی بر وجود فساد در این تشکیلات سازمان دهنده جام جهانی شد. اکنون تنها چهار روز پس از انتخاب دوباره بلاتر، رئیس فیفا کناره گیری کرده و این اتفاق تلویحا از ماجراهایی خبر می دهد که در پشت پرده جریان دارد.

مقامات قضایی آمریکایی هشدار داده اند که دستگیری چند تن از مدیران اجرایی فیفا در هفته گذشته «صرفا یک شروع است». مقامات انگلیسی نیز از فرصت استفاده کردند و این موضوع را مطرح کردند که بی قانونی های مالی در این تشکیلات سازمان دهنده جام جهانی وجود داشته است.

با دستگیری هفت تن از مقامات فیفا تا کنون و تصمیم بر دستگیری هفت تن دیگر، مقامات آمریکایی قول داده اند که متهمان دیگری را در فدراسیون فوتبال به جرم دست داشتن در فساد مالی ادعایی تحت پیگرد قرار خواهند داد، اتفاقی که می تواند باعث کش پیدا کردن این رسوایی به شکلی ملال آور و حتی کشیده شدن آن به وقت اضافه شود.

یکی از اهداف سیاسی پنهان در پشت این جار و جنجال آشکار که به رهبری آمریکا در فدراسیون بین المللی فوتبال به راه افتاده، می تواند تمایل شدید دولت های انگلیس و آمریکا برای بر هم زدن برگزاری از پیش تعیین شده جام جهانی فوتبال سال 2018 روسیه باشد. هم آمریکایی ها و هم انگلیسی ها در سال 2010 که روسیه برنده میزبانی این مسابقات شد، جزو نامزدهای پیشنهادی بودند. برگزاری دوباره مراسم قرعه کشی برای آمریکا و انگلیس این فرصت را فراهم خواهد آورد تا دوباره شانس خود را برای کسب این میزبانی بیازمایند و با توجه به فضای به وجود آمده در مورد روسیه به خاطر رسوایی فیفا، در صورت برگزاری انتخابات مجدد، هر دوی این کشورها شانس بیشتری برای کسب میزبانی مسابقات سال 2018 دارند.

این رویداد ورزشی لایه های پنهان بسیار و بیشترین تعداد تماشاچی را در سطح جهای دارد که حتی تعداد آنها از تماشاچیان بازی های المپیک نیز فراتر می رود. میلیاردها دلار از محل ساخت و ساز تاسیسات، میزبانی، پوشاک ورزشی و پوشش رسانه ای به جیب شرکت ها می رود. همچنین پرستیژ ملی زیادی را نصیب آن کشور می کند.

هدف سیاسی دوم و مهم تر واشنگتن و متحدش انگلیس، پیش بردن کارزار فعلی خود برای منزوی کردن مسکو به بهانه بحران اوکراین است. غرب، دولت ولادیمیر پوتین را متهم می کند که سال گذشته کریمه را به خاک روسیه ملحق کرده و در نتیجه این اتفاق بوده که کشورهای غربی تحریم های اقتصادی را ظاهرا از سر تلافی جویی بر روسیه وضع کردند. واشنگتن و لندن در میان کشورهای غربی در پیشبرد دستورکار ضد روسی بر سر بحران اوکراین بیشترین فعالیت را داشته اند.

پوتین نشانه ای از ضعف را در قبال این فشار بی امان غرب از خود نشان نداده است. مسکو هر  گونه رفتار غلط در ارتباط با اوکراین را انکار می کند. در واقع او غرب را به کمک برای اجرای یک کودتا در کشور اوکراین و تلاش آنها به منظور استفاده از کشمکش های متعاقب این اتفاق به مثابه راهی برای بی ثبات کردن روسیه متهم می کند. مسکو با وضع ممنوعیت های خود بر صادرات تجاری اروپا و در روزهای اخیر اعمال ممنوعیت سفر 89 عضو پارلمان اتحادیه اروپا به خاک روسیه، تحریم های غرب را پاسخ داده است.

بنابراین به شکلی موجه آمریکاییان و متحدین انگلیسی مورد اعتمادشان درحال استفاده از موضوع فساد ادعایی در  فیفا به عنوان ابزاری برای فشار بیشتر بر روسیه بر سر تنش های ژئوپلتیک در اوکراین هستند.

مقامات اجرای قانون آمریکایی در سطوح عالی – از جمله دادستان کل لورتا لینچ و جیمز کومی رئیس اف بی آی – گفته اند که تحقیقات آنها درباره فیفا تا زمانی که کلیه سوء ظن ها درباره فساد در این سازمان مشخص شود، ادامه خواهد یافت. این ورود مقامات عالی رتبه آمریکایی به قضیه فیفا حاکی از سمت و سویی است که دولت اوباما به این موضوع داده است.

ماهیت نگران کننده حمله تبلیغاتی آمریکا علیه فیفا،  مشخص کننده یک تصمیم اتخاذ شده در سطوح عالی برای حمله به این سازمان مستقر در سوئیس است. دولت انگلیس از دیوید کامرون نخست وزیر آن گرفته تا وزیر امور خارجه فیلیپ هموند به سرعت پشت سر آمریکا وارد قضیه رسوایی فیفا شدند و درخواست های علنی و غیر معمولی از سوی مقامات عالی رتبه آنها مبنی بر کناره گیری سب بلاتر به میان آمد.

هم زمانبندی مطرح شدن قضیه فساد در فیفا – در همان هفته ای که کنفرانس سالانه فیفا و انتخابات ریاست آن برگزار می شد – و هم روش مقامات انگلیسی و آمریکایی، یعنی عدم اشاره به تبلیغات رسانه های خبری غربی برای سرزنش فیفا، حاکی از آن است که تمام این رخدادها بخشی از یک کارزار سیاسی هماهنگ شده است که در عالی ترین سطوح دولتی بر سر آن به اجماع رسیده اند. این نیز در جای خود حکایت از آن دارد که یک دستورکار سیاسی مخفی در پشت ادعاهای مطرح شده در مورد فیفا وجود دارد  که همانا دستور کار مخفی غرب برای تضعیف  روسیه است.

یک دلیل دیگر برای اطمینان از معتبر بودن این ادعا که کارزار اتهام فساد به فیفا به رهبری آمریکا یک برنامه طراحی شده است، این است که این موضوع را از سایر موارد فساد مالی دور نگه داشته اند. تعداد اندکی بر این باورند که فیفا از کثافت کاری و کارهای متقلبانه بری است. با این حجم عظیم تبلیغات تجاری شرکتی و حق پخش ها برای مخاطبان رسانه های جهانی، ساده لوحانه است که فرض شود این حجم کلان پول با یک چشمک و سرتکان دادن دست به دست نمی شود.

مقامات آمریکایی درحال وارد کردن طوماری از اتهامات به این سازمان اند که از ارتشا تا زد و بندهای تجاری و فرار مالیاتی را در بر می گیرد. آمریکاییان مدعی شده اند که فساد در فیفا بالغ بر 150 میلیون دلار می شود. مبلغی که بی شباهت به مبالغ کلان پول های کثیف دیگر نیست، اما این رقم  در برابر اهمیت و میزان فساد و کارهای مجرمانه بانک های وال استریت و دیگر موسسات مالی آمریکایی هیچ است. برای مثال بانک انگلیسی اچ اس بی سی به تنهایی در فرار مالیاتی، پولشویی برای کارتل های مواد مخدر و سایر طرح های غیرقانونی دیگر دست داشته که جمع آنها بالغ بر 180 میلیارد دلار–بیشتر از هزار برابر  میزان تخلفی که ادعا می شود در فیفا صورت گرفته است- می شود.

بانک های وال استریت از جمله جی پی مورگان به دستکاری گسترده و نظام مند در بازارهای قیمت طلا متهم هستند که همه این اقدامات در یک فرایند مشکوک برای محافظت از ارزش دلار آمریکا انجام می شود. این عمل مجرمانه که بر بهای کالاهای اساسی و معاش میلیاردها نفر در سراسر جهان اثرگذار است، برآورد می شود که تریلیون ها دلار – یا یک میلیون برابر مبلغ فساد ادعایی در فیفا- بالغ  شود.

بعلاوه همین بانک ها به همراه انبوهی از دیگر اسامی جهانی – از جمله سیتی بانک، بانک آمریکا، گلدمن ساچز، بارکلیز، دویچه بانک، کردیت اگریکول – همگی مستقیما در دستکاری یکی از شاخص های مالی دست داشته اند که مدیران اجرایی این بانک ها را مالتی میلیاردر کرده است، اما به فروپاشی مالی و اقتصادی سال 2008 در سطح جهان انجامیده است.

این فروپاشی – که هفت سال پس از شروع هنوز تداوم دارد- به نابودی زندگی میلیون ها نفر به شکل بیکاری، بی ارزش شدن پول های بازنشستگی و پس اندازهای آنها منجر شد. علاوه بر این دشواری های اجتماعی بسیاری نیز در اثر ریاضتی به جامعه غرب وارد آمد که مردم به منظور پرداخت خسارات مالی این فاجعه اقتصادی مجبور به تحمل آن شدند، فاجعه ای که تعمدا و با بی ملاحظگی از سوی بانک های بزرگ، صندوق های احتیاطی و دیگر نهادهای سرمایه گذاری کاپیتالیستی بر مردم تحمیل شد.

همانطور که مایکل چوسودوفسکی در کتاب خود «بحران اقتصادی جهانی: فروپاشی بازارهای مالی در سال های 2009-2008» می نویسد، این بحران نتیجه تقلبات نهادینه شده و دستکاری های مالی بود. «ضمانت های بانکی که  برای سرپا نگه داشتن وال استریت به اجرا گذاشته شد، به انتقال مبالغ هنگفتی از پول که در تاریخ بی سابقه بود منجر شد و همزمان یک بدهی عمومی غیرقابل بازپرداخت شدن را خلق کرد.»

احتمال دارد که نسل هایی از کودکان آینده مجبور به باز پرداخت تریلیون ها دلار از بدهی هایی شوند که بانک های آمریکایی و انگلیسی آن را به وجود آورده اند و اکنون  از سوی دولت ها در قالب به اصطلاح «ضمانت» بر گرده مردم تلبنار می شود. اشتباه نکنید، هزاران نفر تاکنون در نتیجه ریاضتی که دولت های غربی به منظور پرداخت خسارات ناشی از این تقلب، فرار مالیاتی و زد و بندهای شرکتی بر جوامع خود تحمیل کرده اند، جان خود را از دست داده اند.

با این حال در رویارویی با این عمل مجرمانه بسیار بزرگ که بوی نسل کشی از آن می آید، حتی یکی از اعضای هیئت مدیره و اجرایی بانک های بزرگی که در شکل گیری این بحران جهانی دست داشتند، مورد اتهام قرارنگرفتند، تحت پیگرد واقع نشدند یا به زندان نیفتادند. در واقع نخبگان بانکی وال استریت و همتایان شان در سیتی آف لاندن از جمله  کمک کنندگان مالی اصلی انتخاباتی اند که به انتخاب مجدد باراک اوباما و دیوید کامرون کمک کرده اند.

بنابراین تمرکز دیرهنگام مقامات آمریکایی و انگلیسی بر تخلف ادعایی در فیفا وقتی که با رفتار همین مقامات در ارجاع دادن دست اندرکاران وال استریت و بانکداران سیتی آف لاندن به نهادهای مجری قانون مقایسه می شود، هم مضحک و هم مسخره به چشم می آید.

پس روشن است که کارزار خودخوانده برای «ریشه کنی تقلب از فیفا» چیزی جز یک مزخرف گویی آشکار دیگر نیست. ریاکاری گسترده مقامات آمریکایی و انگلیسی انسان را به این نتیجه گیری غیرقابل مجادله می رساند که کل کارزار آنها علیه فیفا که رسانه ها آن را به پیش می برند، چیزی جز یک دستورکاری سیاسی  بدبینانه در جهت تأمین منافع شخصی خود نیست. در صدر اهداف  این دستورکار نیز جهت گیری ژئوپلتیک علیه روسیه قرار گرفته است.

تا وقتی که دولت های واشنگتن و لندن عزمشان را برای پیگیری جرایم مالی  که در میان خودشان جریان دارد جزم نکرده اند، هر چه که درباره فیفا بگویند، چیزی جز لفاظی نخواهد بود.