به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو» به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تصویب این سیاست‌ها، آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانی با مترقی و مناسب خواندن سیاست‌های کلی انتخابات که می‌تواند منشأ آثار خوب و مناسبی در روند انتخابات متعدد در آینده کشور باشد، از اعضای کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجمع به‌ویژه آقای مصطفی پورمحمدی که مبدع و پیشنهاددهنده اولیه تغییر و اصلاح قانون انتخابات به رهبری معظم انقلاب بود، قدردانی کرد.
آقای پورمحمدی نیز متقابلاً از مساعی جدّی اعضای کمیسیون مجمع و اعضا به‌ویژه آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جلسه تشکر و سپاسگزاری کرد.
گفتنی است امروز موارد ذیل، بدین شرح به تصویب رسید:
- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکّل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی ازجانب مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوط از طریق:
- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
- پیش‌بینی راهکار قانونی لازم در دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به فهرست احزاب و گروه‌های قانونی.
بنا بر این گزارش، در ادامه جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوبه مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزیر دادگستری، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و عضو حقوقدان شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی اعضا و مسئولان مربوط، نظر مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل، با اصلاح مدت اقامه دعوی از 10 روز به 30 روز مورد تأیید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ‌له، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومُ‌له حبس می‌شود.
چنانچه محکوم علیه تا یک ماه پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت همه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار، مسترد یا به موجب حکم قطعی، رد شود.
در این جلسه همچنین به مناسبت هفته محیط زیست، موضوع بررسی سیاست‌های کلی محیط زیست با حضور خانم ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شد که به دلیل کمبود وقت مقرر شد در جلسات آینده مجمع تدوین این سیاست‌ها در دستور کار قرار گیرد.
در این جلسه آقای هاشمی رفسنجانی با تسلیت مجدد درگذشت همشیره آیت‌الله حسن صانعی به ایشان، از اعضای مجمع تقاضای قرائت فاتحه برای آن مرحومه کرد.
شایان ذکر است نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست‌های کلی انتخابات درمجموع، در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذیل تقدیم مقام معظم رهبری خواهد شد:
1- تعیین حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.
2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأی برای رأی‌دهندگان قبل از برگزاری انتخابات.
3- برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا در مرحله اول با اکثریت مطلق آراء و در مرحله دوم با اکثریت نسبی.
4- بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.
5- ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعدههای خارج از اختیارات قانونی و هر گونه اقدام مغایر با امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.
6- تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.
7- پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی، تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضدداوطلبان و هر گونه اقدام مغایر با قانون و شرع و نیز منافع، وحدت و امنیت ملی.
8- ارتقای سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و بانشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.
9- تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.
10- تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکلهایسیاسی قانونی در انتخابات به منظور:
1-10- معرفی افراد شایسته در تراز جمهوریاسلامیایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی.
2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور بانشاط مردم.
3-10- مسئولیت‌پذیری، قانونمداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات.
4-10- پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرفداران در مراجع قانونی.
5-10- مسئولیت‌پذیری برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت.
6-10- حمایت از تشکیل اجتماعات و همایشهای انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب.
11- پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.
12- زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه‌های مربوط از طریق:
1-12- تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها برای احراز شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان با تأکید بر تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت فقیه، سلامت اخلاقی- اقتصادی و کارآمدیهای متناسب با مسئولیت‌های مربوطه.
2-12- شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوههای مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.
3-12- بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع به آنها.
4-12- اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.
5-12- تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای ریاست جمهوری.
13- ممنوعیت ورود نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان بسیج و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان.
14- اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده دیگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیتهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف این هیئت و نیز ترکیب و وظایف هیئت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.
- وزارتکشور 30 نفر از معتمدین اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را قانون تعیین می‌کند با هماهنگی و نظر شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود 7 نفر را به عنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیئت مرکزی انتخاب میکنند.
15- نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان تا قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی و رسیدگی به شکایات، تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با تعیین سازوکارهای قانونی، شفاف، زمانمند، اطمینانبخش.
1-15- پاسخگویی مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.
2-15- نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا توسط هیئت‌های مذکور در بند (14) صورت می‌پذیرد.
3-15- ضرورت پیش‌بینی سازوکار دفاع نامزدهای رد صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در قانون انتخابات.
16- ایجاد امکانات لازم برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و توسعه بانکهای اطلاعاتی مربوطه، در جهت ارتقای شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتایج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ این سیاست.
17- تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.
18- تصویب قوانین انتخاباتی در چارچوب سیاست های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل 10سال، مگر اینکه ضرورت تغییر قانون به تأیید دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
19- فراهم نمودن سازوکار مناسب برای حضور نمایندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأی، شمارش، تجمیع و اعلام نتیجه نهایی.
20- ممنوعیت کاندیداها و احزاب در استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی و برخورد به‌موقع دستگاههای ذی‌ربط.
21- ممنوعیت ورود قوای سهگانه، اعم از وزارتخانهها و دستگاههای تابعه آنها، سازمانها، نهادها و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.
تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی بلامانع است.
تبصره 2- مجریان و ناظران انتخابات حق جانبداری از داوطلبان را ندارند.
22ـ پیش‌بینی راهکار قانونی لازم توسط دولت و مجلس برای ایجاد امکان رأی دادن به لیست احزاب و گروه‌های قانونی.