لغو قانون ممنوعیت فروش سلاح به بحرین

به گزارش گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»، به گزارش روزنامه‌ی «الوسط بحرین»، جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا دوشنبه اعلام کرد: «واشنگتن معتقد است که شرایط حقوق بشر در بحرین به طور کافی محقق نشده است اما طبق گزارش سازمان حقوق بشر که اخیرا منتشر شد، این کشور پیشرفت‌های چشمگیری در این زمینه داشته است.»

وی افزود: «بحرین بسیاری از توصیه‌های کمیته حقیقت یاب مستقل این کشور را اجرا کرده است، از جمله آزاد کردن شماری از زندانیان سیاسی که اخیرا توسط رژیم این کشور صورت گرفت.»

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که براساس گزارش‌ها، عفو اخیر پادشاه بحرین که منجر به آزادی تعدادی از زندانیان بحرینی شد، شامل حال زندانیان سیاسی نشده است. این در حالی است که تعدادی از زندانیان سیاسی در این کشور با وجود اتمام دوره‌ی محکومیت‌شان و یا برخورداری از شرایط این عفو پادشاهی، از زندان رژیم آل خلیفه آزاد نشده‌اند. 

در همین حال ویلیام روبوک، سفیر امریکا در بحرین از اقدام کشورش در لغو قانون ممنوعیت تسلیح بحرین، استقبال کرد و افزود این موضوع منجر به گسترش همکاری نظامی و امنیتی بین دو کشور خواهد شد.

روبوک همچنین گفت روابط بحرین و امریکا داری پیشینه‌ای مستحکم است و منافع مشترک گسترده‌ای بین این دو کشور وجود دارد.

وی افزود بحرین هم‌پیمان ویژه‌ی امریکا در منطقه به شمار می‌رود چرا که حمایت لجستیک قابل توجهی برای استقرار ناوگان پنجم امریکا در منطقه ارائه کرده است. 

روبوک تاکید کرد با وجود لغو قانون ممنوعیت فروش سلاح به بحرین، امریکا هم‌چنان در خصوص مسائل مربوط به حقوق بشر بر رژیم بحرین اعمال فشار خواهد کرد. 

خبرگزاری بلومبرگ اوایل ماه جاری در گزارشی اعلام کرده بود که جان کری، وزیر خارجه امریکا در دیدار با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، همتای بحرینی خود در پاریس، لغو قانون منع فروش تسلیحات را به وی وعده داده بود. این قانون از سال 2011  و پس از آغاز انقلاب شیعیان برای برپایی حکومت مشروطه در این کشور توسط امریکا تصویب شده بود. 

ممنوعیت فروش تسلیحات آمریکا به بحرین در حالی رفع شده است که منامه همچنان به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز بحرینی‌ها، که خواستار اعمال اصلاحات در این کشور هستند، ادامه می‌ دهد. در این تظاهرات ده ها نفر کشته و صدها نفر زندانی شده‌اند. 

در همین حال سازمان دیده‌بان حقوق بشر با بیان آن که بحرین همچنان به سرکوب مخالفان ادامه می دهد، از اقدام امریکا انتقاد کرده است.

سارا مارگون، سرپرست بخش واشنگتن در سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: « دولت اوباما (رئیس جمهور آمریکا) در حالی تصمیم به لغو محدودیت های کمک به نیروهای دفاعی و گارد ملی بحرین گرفته که هیچ گونه اصلاح سیاسی واقعی و یا مهمی در این کشور انجام نشده است.»