به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور صبح امروز از کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.
در این دیدار صالحی امیری رئیس کتابخانه ملی در نشستی به ارائه گزارش پرداخت و گفت: چند برنامه اساسی در کتابخانه ملی در دستور کار است یکی دیجیتال سازی برای دسترسی همگانی است این کار شروع شده و هزینهای بالغ بر 100 میلیارد در نظر گرفته شده و حدود 5 سال طول میکشد.
رییس کتابخانه ملی افزود: در حوزه بین الملل قدمهای جدی برداشته شده ما با بیش از 50 کشور تفاهم نامه داریم با شورای جهانی کتاب و شورای آرشیو جهانی یونسکو همکاری میکنیم یکی از برنامههای یونسکو در کنار حفظ میراث ملموس میراث مکتوب است.
وی ادامه داد ما در کتابخانه های بزرگ اتاق ایران ایجاد کرده ایم مانند کره تاجیکستان افغانستان و برنامه داریم این ایده را گسترش دهیم و نمایی از کتابخانه ی ملی در کتابخانه های دیگر شکل گیرد و منابع و مراجع را آنجا هم قرار دهیم
صالحی امیری در رابطه با نسخ خطی گفت: ما نیاز به حمایت حقوقی و مالی داریم بحث حقوقی در این بخش باید سامان پیدا کند و اکنون بازار دلالی در این حوزه بسیار بالا است که باید صورت حقوقی پیدا کند. تاکنون نسخ خطی شناسایی و در قالب 34 کتاب به نام فهرست خطی ایران منتشر شده است.
رییس کتابخانه ملی تاکید کرد: ما به یک قانون نیاز داریم تا دستگاهها را ملزام به واگذاری اسناد به کتابخانه ملی کند. اکنون بسیاری از اسناد در زیر زمینهای دستگاهها از بین میروند.
وی خاطر نشان کرد: اسناد باید به صورت استاندارد نگهداری شود و پژوهشگران دسترسی پیدا کنند ما باید راهکارهایی را پیدا کنیم که چگونه دستگاهها ملزم به اجرای این کارشوند.
صالحی امیری با اشاره به ادغام اسناد و اتاق ملی گفت: الان دو قانون داریم که باید اصلاح شود و سازمان را ملزم کند که تسهیلات لازم از جمله دیجیتال سازی برای دسترسی همگان ایجاد شود.
وی عنوان کرد: باید شرایطی فراهم شود که امکان ارائه اطلاعات و امانت کتاب به سایر کشورها وجود داشته باشد.
رییس کتابخانه ملی بیان کرد: در آینده با بحرانی روبرو خواهیم شد که کشور قدرت توانایی دسترسی به گذشته خود را نیز نخواهد داشت.