به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه مشکلات عدیده‌ای در خصوص ساختمان‌های دارای طبقات بسیار در گذشته در راستای معاملات معارض آن وجود داشت. در حقیقت معاملات در جایی مناسب به ثبت نمی‌رسید و مشکلاتی مانند مشکلات برج نگین و برج شفق پیش آمده و دستگاه قضایی شاهد پرونده‌های بسیار بود، بنابراین دستگاه قضا به فکر افتاد و لایحه پیش‌فروش ساختمان را به مجلس ارائه داد.
وی با بیان اینکه 40 درصد از پرونده‌های دستگاه قضا مربوط به معاملات ملک بود، گفت: لایحه پیش‌فروش ساختمان به مجلس فرستاده و سالیان سال طول کشید تا این امر در کمیسیون قضایی مورد تصویب قرار گیرد ولی به طور کلی در سال 89 این قانون به تصویب مجلس رسید و آیین‌نامه آن اجرا شد همچنین ما از 6 تیر امسال در زمینه اجرایی شدن آن اعلام آمادگی کردیم بنابراین این امر قانون است و باید اجرایی شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه در زمینه شناسنامه فنی ساختمان مکاتباتی با شهرداری انجام دادیم تا این قانون معطل انجام نگرفتن شناسنامه فنی ساختمان نباشد؛ در واقع نمی‌توانیم قانون را معطل انجام ندادن اقدامات و وظایف شهرداری کنیم بنابراین با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این موضوع به عنوان یک قانون بوده و باید اجرایی شود و شهرداری باید اقدامات لازم در این زمینه و در خصوص شناسنامه فنی ساختمان را انجام دهد.
دشتی اردکانی با اشاره به اینکه سند پیش‌فروش ساختمان در تهران معطل مانده است، گفت: ما از رئیس‌جمهور خواهش کردیم که دولتمان با توجه به اینکه دولت قانونمدار است باید این قانون را رعایت کند. در واقع قانون پیش‌فروش ساختمان باید اجرایی شود همچنین باید بگویم امروز نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در زمینه اجرای این قانون نوشتیم و در این زمینه از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که قانون معطل شناسنامه فنی که شهرداری باید صادر کند نشود. چرا شهرداری شناسنامه فنی را صادر نمی‌کند باید این موضوع از آن‌ها پرسش شود ولی به طور کلی این قانون باید اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده 22 قانون پیش فروش ساختمان شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساختمان برای هر واحد شناسنامه فنی و سایر حقوق را صادر و به متقاضی بدهد بنابراین در زمینه عدم صدور شناسنامه فنی شهرداری باید پاسخگو باشد و باید هر چه سریع‌تر این امر را انجام دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در قانون پیش فروش ساختمان هم برای پیش خریدار و پیش فروشنده حقوقی در نظر گرفته شده که به نفع هر دوی آن‌هاست؛ برخی از پیش فروشندگان در خصوص این قانون اطلاعی ندارند بنابراین می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشاوره‌های لازم را بگیرند چرا که به نفع آن‌هاست که سند پیش فروش را انجام دهند.
وی در واکنش به صحبت‌های اخیر عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: متأسفم که از سوی آقای عقبایی موضوع اجرا نشدن قانون پیش فروش ساختمان مطرح می‌شود. در حقیقت وی در حد و اندازه‌ای نیست که در راستای اجرا نکردن یا کردن این قانون صحبت کند چرا که قانون تصویب شده و هیچ کسی نمی‌تواند بگوید این قانون اجرا نشود؛ آقای عقبایی در راستای ترویج بی‌قانونی در رسانه ملی صحبت کرد‌ه است وقتی رئیس‌جمهور و رهبر انقلاب تاکید بر اجرای قانون دارند بنابراین صحبت‌های رئیس اتحادیه مشاوران املاک جایی ندارد.
وی ادامه داد: سفارش بنده به مشاوران املاک این است که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نکنند چرا که دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد که اینجا آقای عقبایی نمی‌تواند در دادگاه جواب بدهد در حقیقت برای این مشاوران املاک که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان می‌کنند مجازاتی از حبس 91 تا یک سال تا 4 برابر اموال به عنوان جزای مالی در نظر گرفته خواهد شد بنابراین مشاوران املاک موارد لازم را در نظر بگیرند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه طبق ماده 24 قانون پیش فروش ساختمان مشاوران املاک نباید سند پیش فروش را بدون تنظیم سند رسمی تنظیم کنند. چرا که ابتدا برای آن‌ها حبس و مجازات مالی و در نهایت بعد از تذکرات در راستای ابطال پرونده آن‌ها اقدام خواهد شد. مشاوران املاک باید عواقب موضوع را در نظر گیرند.
دشتی اردکانی در ادامه بیان کرد: اسناد تعهد بیع، انتقال و حق ثبت غیر مالی تنها 2 هزار تومان است که این قیمت به دفترخانه‌ها داده می‌شود و بسیار ناچیز است. در حقیقت آماری که داریم مردم 50 درصد به بنگاه ها، 50 درصد به روزنامه و آشنا برای پیش فروش ساختمان مراجعه می‌کنند که آن 50 درصد بنگاه‌ها می‌تواند به دفترخانه‌ها باشد و ما امیدواریم با قانون پیش فروش ساختمان بیشتر مشکلات حل شود.
در ادامه این نشست سیروس مسئول خزانه کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه قانون پیش فروش ساختمان از سال 84 مورد بررسی قرار گرفت و ما پیشینه آن را در اروپا مد نظر قرار دادیم و مشخص شد که این قانون بسیار لازم است، گفت: هر پرونده‌ای که در دادگستری تشکیل می‌شود 8 تا 10 میلیون تومان هزینه برای دستگاه قضا دارد. بنابراین باید این قانون را دقیق دیده و اجرا کرد. اینکه چرا بنگاه‌ها در خصوص اجرای قانون پیش فروش ساختمان مخالفت می‌کنند به این دلیل است که قبلا موضوع را جدی در نظر نگرفته بودند و اکنون که قانون اجرایی شده به خود آمده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در قانون پیش فروش ساختمان قانونگذار دلال را حذف نکرده است و این امر را لازمه هر جامعه دانسته چرا که باید یک نفر در این میان وجود داشته باشد افزود: طبق ماده 13 قانون پیش فروش ساختمان پیش خریدار ملزوم به تنظیم سند رسمی است و نباید در این زمینه تخطی صورت گیرد و ما توصیه‌مان این است که با رسمی کردن معاملات بهداشت حقوقی گسترش یابد.
سیروس بیان کرد: هزینه محضر برای یک ملک 600 میلیونی برای سردفتر 46 هزار و 500 تومان است و برای بنگاه‌دار 3 میلیون و 600 هزار تومان. بنابراین بنگاه از 100 میلیون 25 در هزار و سردفتر یک در هزار می‌گیرد. بنابراین ما دنبال منافع خود نیستیم بلکه به دنبال رسمی کردن معاملات و بهداشت حقوقی هستیم.