به گزارش گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، جمعی از دانشجویان بورسیه طی بیانیه ای به تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مجدد پرونده برخی از بورسیه‌شدگان واکنش نشان دادند.
در این بیانیه به برخی از اقداماتی که برای احقاق تمام حقوق مصرح قانونی دانشجویان بورسیه لازم است، اشاره شده و آمده است: تمام بورسیه‌های دولت قبل از طرف وزارت علوم قانونی اعلام شود و در صورت نپذیرفتن وزارت علوم متن صورت جلسه کمیسیون اصل نود مبنی بر اعتراف وزیر به قانونی بودن تمام بورسیه‌های دولت قبل منتشر شود تا حقایق بر همگان آشکار شود.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: طبق سند تعهد محضری امضا شده توسط دانشجویان، محل خدمت دانشجو "وزارت علوم" خواهد بود و تمام صحبت‌ها مبنی بر لزوم جایابی خلاف واقع، دروغی آشکار و تحریف واقعیت است.
در این سند آمده است: "ضمنا به موجب این سند محل خدمت اینجانب پس از اتمام تحصیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود."(این سند تعهد نزد وزارت علوم می‌باشد)
در پایان این بیانیه قید شده است: هرگونه کمیته و بررسی مجدد و امثالهم کاملا غیرقانونی و غیرحقوقی بوده و احتمالا در راستای تحریف منویات مقام معظم رهبری شکل خواهد گرفت. لذا نباید دستگاه‌های ذیربط و نظارتی از این بدعت‌های غیرقانونی چشم پوشی نمایند. کما اینکه مستند به اظهارنظر جناب آقای منتظری رئیس محترم دیوان عدالت اداری به عنوان یک قاضی عالی‌رتبه و کارشناس حقوقی خبره تمام کمیته‌های وزارت علوم فاقد صلاحیت و بی‌طرفی حقوقی هستند. کما اینکه مصداق این صحبت ها در 2 کمیته فرمایشی قبلی وزارت علوم برای همگان آشکار شده است.