منافع عمومی را نمی توان قربانی منافع سهامداران شرکت های خصوصی کرد

به گزارش گروه اجتماعی «خبرگزاری دانشجو»، حامد رضا اسماعیلی ،مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در باره محدودیت های ارایه پهنای باند در تعدادی از استان های کشور اظهار داشت : در زنجیره ارایه خدمات ارتباطی، شرکت های مختلفی فعالند و هر کدام که به وظایف و مسوولیت های خود عمل نکنند، میزان و کیفیت خدمات ارایه شده به مردم با مشکل مواجه خواهد شد .

وي افزود:شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتدای سال 93 سرمایه گذاری عظیمی برای توسعه زیرساخت های ارتباطی بویژه شبکه فیبرنوری و کیفیت خدمات اینترنت در ایران انجام داده است و تنها در سال جاری ظرفیت ایجاد شده در این عرصه بیش از 2.5 برابر ارتقا یافته است.

اسماعيلي با بيان اینکه در توسعه پهنای باند کشور به گونه ای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شده است که نه تنها نیاز فعلی که نیاز آتی اپراتورها نیز تامین شود ،تصريح کرد:  انعطاف این شرکت در برابر اپراتورهایی که نسبت به دیون خود بی توجهند ، به شکل نامحدود ادامه نخواهد یافت.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به  بدهی 350 میلیاردی شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات زیرساخت ،انباشت این بدهی را ناشی از چند سال دریافت خدمات بدون پرداخت حقوق قانونی خدمات دهنده دانست و تاکید کرد که مدیران و سهامداران  شرکت مخابرات باید  در این مدت واکنش شایسته و به موقعی نسبت به پرداخت دیون خود نشان میدادند.

وی با اشاره به اینکه  توسعه زیرساخت های ارتباطی مستلزم سرمایه گذاری های عظیم در این حوزه است،افزود: بخشی از این سرمایه گذاری ها از محل دریافت مطالبات از گیرندگان خدمات تامین می شود و هرگونه تاخیر در پرداخت این مطالبات توسعه زیرساخت ها را با کندی مواجه می کند.

اسماعیلی با رد ادعای شرکت مخابرات ایران در خصوص فقدان پهنای باند کافی در برخی استان ها افزود : مدیران این شرکت از ظرفیت های توسعه ای ایجاد شده در این بخش به خوبی آگاهند وبهتر است برای حل مشکلات  ایجاد شده راه های بهتری را انتخاب نمایند.

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به اینکه چه کسی مسوول زیان های اجتماعی و اقتصادی مردم در این زمینه است،  گفت: در زنجیره تامین نیازهای ارتباطی مردم ،هر کدام از این شرکت ها و سازمانها مسوولیت  خاصی را بر عهده دارند و این مسوولیت و نقش بر اساس قانون دقیقا مشخص شده است و نهادهای نظارتی و قانونگذار در این زمینه می توانند به استیفای حقوق مردم بپردازند ضمن اینکه خوشبختانه هم به سبب توسعه زیرساخت های ارتباطی کافی در کشور و هم تنوع و تعدد اپراتورهای ارایه دهنده خدمات ارتباطی ،مردم می توانند در باره مسوولیت پذیری شرکت های خدمات دهنده و کیفیت سرویس ها دست به انتخاب بزنند.