به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ شرکت ملی نفتکش ایران بهمن ماه سال گذشته بار دیگر در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که تحریم دوباره یکی از بزرگترین ناوگان حمل دریایی نفت خام جهان با واکنش مسئولان این شرکت نفتی روبرو شود.
بر این اساس با توجه به تحریم مجدد این شرکت از سوی شورای اتحادیه اروپا در مورخ ١٢ فوریه ۲۰۱۵ میلادی (٢٣ بهمن ۱۳۹۳)، اخیرا لایحه درخواست لغو تحریم و همچنین تقاضای قرار موقت ٢٤ آوریل امسال (چهارم اردیبهشت ماه) از سوی شرکت ملی نفتکش ایران تسلیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شده است.
شهرام فرحبد با تائید تسلیم لایحه درخواست لغو تحریم شرکت ملی نفتکش ایران به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، گفت: تاکنون به منظور لغو تحریم‌های شرکت نفتکش اقدام‌های حقوقی وسیعی علیه این تحریم مجدد به جریان افتاده است.
رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران با اعلام اینکه هم اکنون منتظر تسلیم دفاعیه شورای اتحادیه اروپا به دادگاه و ادامه روند حقوقی هستیم، تصریح کرد: شرکت ملی نفتکش ایران نقشی کلیدی در صادرات نفت کشور دارد و بدیهی است که تمام تحریم‌های وارده به این شرکت باید به‌همراه دیگر تحریم‌های اقتصادی لغو شود.
این مقام مسئول در مورد اینکه در صورت توافق هسته‌ای لغو عملی تحریم‌های کشتیرانی کشور در چه دوره زمانی میسر خواهد شد و کشتی‌های ایران از چه زمانی می‌توانند تردد خود را به بنادر اروپایی از سر بگیرند، اظهار داشت: با لغو کلیه تحریم‌های وارده به صنعت دریایی و همچنین رفع محدودیت‌های اعمال شده مکانیزم‌های بانکی، کشتیرانی کشور به وضع قبل از تحریم و در بازارهای اروپایی حضور پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، تاکنون برنامه‌ریزی و اقداماتی انجام گرفته تا پس از برداشته شدن تحریم‌ها، در حداقل زمان ممکن مجددا امکان بازگشت کشتی‌های نفتکش ایرانی به بازارهای اروپایی و بین‌المللی فراهم شود.