به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ واگذاری شرکتهای توزیع برق به بخش خصوصی از سال ها قبل مطرح و بر اساس اصل 44 این شرکتها باید به بخش خصوصی واگذار شوند، بنابراین با مشخص شدن نحوه و شیوه آن و انتخاب 250 کارشناس رسمی دادگستری ظاهرا این بار واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی جدی شده است.
شرکتهای توزیع برق در پیشانی صنعت برق قرار دارند و از اهمیت زیادی برخوردار هستند و پیشتر و حدود سه سال پیش برای تسهیل در واگذاریها بخش عظیمی از بدهی‌های شرکتهای توزیع برق به توانیر منتقل شد، اما ظاهرا این اقدام نیز موثر واقع نشد.
از آنجا که وزارت نیرو در سال های گذشته با این عنوان که تا زمانی که شرایط و نحوه واگذاریها مشخص نشود، نمی توان اقدام به این کار کرد این واگذاریها به تاخیر افتاده بود و حال با مشخص شدن نحوه واگذاریها و انتخاب 250 کارشناس از سوی سازمان خصوصی ظاهرا واگذاری شرکتهای توزیع برق جدی تر و کلید خورده است.
در آبان ماه سال گذشته بهمن الله مرادی که در آن زمان مجری طرح خصوصی‌سازی توانیر بود، در مورد دلیل تاخیر در واگذاری شرکت های توزیع برق به این نکته اشاره کرده بود که هنوز نحوه و شیوه واگذاری شرکت های توزیع برق مشخص نیست، اما به هر حال این موضوع قانون است و بر اساس اصل 44 باید شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی واگذار شوند.
الله مرادی که در حال حاضر مشاور مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران است در آبان ماه سال گذشته در پاسخ به این سئوال که قبلا گفته می شد، چون این شرکتها بدهی دارند واگذار نمی شوند، حال که بدهی های شرکتهای توزیع برق به توانیر منتقل شده پس چرا واگذار نمی شوند، گفت: به هر حال برای واگذاری این شرکت ها به دلیل حساسیت کار باید اهلیت بخش خصوصی را به دقت مورد بررسی قرار داد و تا زمانی که شرایط و نحوه واگذاری مشخص نشود، این کار نشدنی است.
وی با بیان اینکه خصوصی‌سازی شرکتهای توزیع برق پیچیده‌تر از نیروگاه‌ها است، گفت: با وجود برگزاری نشست‌ها و بررسی‌های مختلف هنوز روشی مشخص و مناسب برای واگذاری شرکتهای توزیع یافت نشده است.
*مدیر عامل سابق توانیر:زیان انباشته شرکتهای توزیع برق 10 هزار میلیارد تومان بود که به توانیر منتقل شد
همایون حائری مدیر عامل سابق شرکت توانیر نیز در شهریور ماه سال 92 در پاسخ به این سؤال که زیان انباشته شرکتهای توزیع برق چه میزان است، به خبرنگار فارس گفت: حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است که به توانیر منتقل شده است، اما هنوز صحبتهایی در این زمینه است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا واگذاری شرکتهای توزیع به تاخیر افتاده افزود: واگذاریها باید یک قالب و اساسی داشته باشد، بنابراین در این چند ساله مطمئن باشید زیربنای کار برای واگذاری شرکتهای توزیع برق و کارهای کارشناسی خوبی در 4 سال گذشته انجام شده است.
*معاون وزیر نیرو: ارزیابی اموال شرکتهای توزیع نیروی برق در یک ماه آینده
اما به تازگی هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفته است که ارزیابی اموال شرکتهای توزیع نیروی برق در یک بازه زمانی یک ماهه از سوی سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
وی در نشست هماهنگی در مورد نحوه قیمت‌گذاری دارایی‌های شرکتهای توزیع نیروی برق گفت: در حال حاضر 40 درصد از سهام شرکتهای توزیع نیروی برق متعلق به شرکت توانیر است و با توجه به گروه‌بندی‌های جدید و انتقال شرکتهای توزیع به گروه دو بایستی حداکثر 20 درصد سهام در اختیار مجموعه توانیر بماند و 20 درصد مابقی واگذار شود.
وی ادامه داد: ارزیابی اموال شرکتهای توزیع نیروی برق در یک بازه زمانی یک ماهه باید با کمک کارشناسان دادگستری از سوی سازمان خصوصی‌سازی به اتمام برسد.
فلاحتیان در مورد واگذاری شرکتهای توزیع گفت: لازمه واگذاری ارزیابی از شرکتهای توزیع نیروی برق است که در قالب آن ارزیابی کلی بتوانیم ارزش 20 درصد دارایی را مشخص کنیم، تا سازمان خصوصی‌سازی بتواند اقدامات بعدی را طبق قانون و تکالیف قانونی انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد یک وحدت رویه در تمامی شرکتهای توزیع فعال در سطح کشور برای انجام ارزیابی و قیمت‌گذاری اموال با این پیش فرض که دارایی‌های شرکتهای هر استان را منتهی به 29 اسفند 93 در اختیار داریم، افزود: برای این قیمت‌گذاری، سازمان خصوصی‌سازی حدود 250 کارشناس دادگستری را بر اساس الزام قانون تعیین کرده است و هر کارشناس دادگستری توجیه شده که باید در چه حوزه‌ای مبادرت به ارزیابی و تعیین قیمت کند.
وی از شرکت های توزیع نیروی برق خواست همکاری تنگاتنگی را با کارشناسان سازمان خصوصی سازی داشته باشند و با تشکیل جلسات مستمر و ایجاد یک مدیریت انسجامی در مدت زمان یک ماه، مجموعه دارایی های منتهی به سال گذشته را به عنوان یک عدد با جزئیات آن در هر استان اعلام نمایند.
معاون برق وزیر نیرو گفت: کارشناسان ارزیاب شرکت ها که از قبل مشخص شده و این اموال را احصاء کرده اند بایستی اطلاعات خود را در اختیار کارشناسان دادگستری قرار دهند و به آنان کمک کنند و آخرین اطلاعات مربوط به تاریخ و نصب سیستم ها و همچنین فهرست بهای لوازم را با توجه به برآورد قیمت های موجود از نظر محل جغرافیایی و متراژ موجود با توجه به نرخ اقلام نو و کارکرده و در اختیار گذاشتن آن، به کارشناسان دادگستری جهت قیمت‌گذاری و ارزیابی دارایی‌ها کمک نمائید.