آمریکا مجوز خرید نفت از ایران را صادر کرد

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛به نقل  از نشريه تخصصي آرگوس مديا از واشنگتن، وزارتخانه هاي خزانه داري و امور خارجه آمريکا روز جمعه (١٦ مردادماه) دستورعملي درباره نحوه خريد نفت و محصولات پتروشيمي از ايران در دوران پيش از نهايي شدن تحريمهاي غرب عليه اين کشور منتشر کردند.

در طول مذاکرات هسته اي، صادرات نفت خام ايران به يک ميليون تا يک ميليون و صد هزار بشکه در روز محدود شده بود و اين در حالي است که اين کشور پيش از وضع تحريمها در سال ٢٠١٢ روزانه ٢ ميليون و ٥٠٠ هزار بشکه نفت صادر مي کرد.

٦ کشور چين، ژاپن، کره جنوبي، تايوان، هند و ترکيه از مشتريان اصلي نفت خام ايران به شمار مي آيند.قوانين ايالات متحده آمريکا به رئيس جمهوري اين کشور اين اجازه را مي دهد تا تحريم هايي عليه بانک هاي کشورهاي ديگر که از کاهش خريد خود از نفت ايران سر باز زنند، وضع کند؛ البته دولت آمريکا قول داده است که به موسسه هاي مالي در اين کشورها کاري نداشته باشد، همچنين تحريمهاي آمريکا شرکتهاي غير آمريکايي را که به اين معاملات کمک کنند، شامل نمي شود.

باراک اوباما، رئيس جمهوري پنجم اوت (١٤ مردادماه) امکان تلاش براي قطع روابط مالي با پکن را زير سئوال برد و گفت: از آنجا که چين طرف اصلي بدهي هاي آمريکاست اين امر امکانپذير نيست.وي همچنين هشدار داد که اين کار مي تواند اختلال زيادي براي اقتصاد آمريکا به وجود آورد و احتمال داد که اين کار ارزش دلار آمريکا را در جهان با خدشه روبرو کند.آمريکا همچنين به ١٤ کشور اجازه صادرات محصولات پتروشيمي به ايران را صادر کرده است، مقامهاي دولت آمريکا برآورد کرده اند که ممکن است ٦ تا ٩ ماه زمان براي اجرايي کردن مفاد توافق هسته ايران نياز باشد.

کنگره آمريکا قرار است روز ١٧ سپتامبر (٢٦ شهريور ماه) در يک راي گيري داخلي نظر خود را درباره اين توافق اعلام کند، البته به نظر مي رسد که در صورت تصويب هرگونه لايحه اي مبني بر مخالفت با توافق هسته اي، اوباما آن را وتو کند.

رئيس جمهوري آمريکا براي ماندگار کردن وتويي خود بايد نظر موافق ٣٤ نماينده دموکرات کنگره را به دست آورد، اما مشکل اين جاست که اوباما اين تعداد دموکرات را در اختيار ندارد.چارلز شومر، يک سناتور اهل نيويورک، که به نظر مي رسد در سال ٢٠١٧ رهبر دموکراتها در سنا شود، روز پنجشنبه (١٥ مردادماه) عنوان کرد که با اين توافق مخالفت مي کند.مقامهاي آمريکايي پيش بيني کرده اند که در صورت لغو تحريمها ايران به ٥٦ ميليارد دلار ارز دسترسي پيدا مي کند.