به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ وزارت جهاد کشاورزی در پی انتشار مطالبی در زمینه کاهش ضریب امنیت غذایی در برخی رسانه ها، توضیحاتی را در این زمینه منتشر کرد که متن آن بدین شرح است:
وزارت جهاد کشاورزی در اجرای رسالت های خود، تامین امنیت غذایی از محل تولید داخلی را مورد توجه قرار داده است.
دولت تدبیر و امید برای دستیابی به این هدف، ابتدا سیاست های اقتصادی موثر بر روند و میزان تولید محصولات کشاورزی را با وضع نظامات تعرفه ای و غیر تعرفه ای اصلاح کرد و از این طریق از واردات بی رویه و لجام گسیخته محصولات کشاورزی که طی ۸ سال پیش از دولت یازدهم، کشاورزان و تولیدات کشاورزی را در چنبره خود گرفتار کرده بود، جلوگیری کرد.
در این زمینه، با اعلام و اجرای سیاست ممنوعیت واردات بیش از نیاز محصولاتی مانند شکر و برنج _همچنین وضع تعرفه ۴۰ درصدی برای برنج_ ، واردات شکر با ۴۷.۹ درصد کاهش از یک میلیون و ۵۷۸ هزارتن در سال ۹۲ به ۸۲۲ هزارتن در سال ۹۳ رسید ضمن اینکه واردات برنج نیز با ۳۹.۶ درصد کاهش از یک میلیون و ۹۶۳ هزارتن در سال ۹۲ به یک میلیون و ۱۸۵ هزارتن در سال کاهش یافت؛ این در حالی است که همین میزان واردات نیز بر اساس ثبت سفارش های قبلی صورت گرفته است.
علاوه بر این، دولت یازدهم از همان روزهای آغاز کار با تعیین قیمت های منصفانه برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام به موقع آن، شور و نشاط و امید را در کشاورزان ایجاد و با اقدام به موقع برای تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان(کود، بذر، ادوات مکانیزه، کاهش سود تسهیلات و...) زمینه های افزایش تولید محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی از محل تولید داخل را فراهم کرده ست.
تولید حدود ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور
همچنین علی رغم سیاست محدودیت و کاهش سطح زیر کشت برنج در استان های غیر شمالی (در راستای بهره برداری بهینه از منابع آب کشور) اقدامات دولت موجب افزایش اشتیاق و انگیزه کشاورزان و تولید حدود ۱.۸ میلیون تن برنج در داخل کشور شد.
علاوه بر این سیاست ها و حمایت های دولت در تولید و خرید تضمینی گندم به عنوان اصلی ترین کالا در تامین امنیت غذایی کشور نیز موثر واقع شده است ضمن اینکه در سال ۹۲ از حدود ۹ میلیون و ۳۰۰ هزارتن گندم تولیدی کشور فقط ۴.۸ میلیون تن از کشاورزان خریداری و به همین دلیل دولت ناچار شد نیاز کشور را از طریق واردات ۶.۹ میلیون تن گندم تامین کند.
برای رفع این معضل، دولت یازدهم، قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در سال زراعی ۹۲-۹۱ به ۱۰۵۰ تومان در سال ۹۳-۹۲ افزایش داد و قیمت این محصول را، ۱۱۵۵ تومان برای سال زراعی ۹۴-۹۳ تعیین کرد.
ضمن اینکه تدابیر دولت و تامین نهاده های مورد نیاز کشاورزان باعث شد تا علی رغم تشدید محدودیت های آبی، میزان تولید گندم افزایش یابد همچنین خرید تضمینی گندم در سال گذشته با حدود ۲ میلیون تن افزایش نسبت به سال ماقبل آن به ۶.۷ میلیون تن رسید. در سال جاری نیز با تداوم اجرای سیاست های حمایتی دولت، تاکنون بیش از ۷.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.
در همین راستا، اتخاذ سیاست های مناسب از سوی دولت تدبیر و امید موجب شد تا تراز تجاری غذایی کشور با ۳۲.۵ درصد کاهش تراز منفی، حرکت به جهت مثبت را آغاز کند و به منفی ۵.۴ میلیارد دلار بهبود یابد.
در این زمینه، یادآوری این نکته ضروری است که سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال در سی و نهمین اجلاس وزرای کشاورزی فائو در رم با اعطای «لوح افتخار» به وزیر جهاد کشاورزی، رسما از اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در کاهش تعداد افراد دچار سو تغذیه به زیر پنج درصد در سال گذشته تقدیر کرد.
ارسال نظرات