محمد مهدی اسلامی در گفتگو با «خبرگزاری دانشجو» با اشاره به سخنان وزیر کشور که اسلام اصل را بر برائت می داند؛ تصریح کرد: این اصل در مقام قضاوت است، اما در مقام نصب اصل بر احراز صلاحیت است. آنچنان که شرایط شرع باید قبل از نصب، در قاضی یا والی احراز شود.
مدیر موسسه مطبوعاتی شما افزود: به عنوان نمونه وقتی میخواهیم قضاوت کنیم که یک منتقد به خاطر وابستگی از ما انتقاد می کند یا نه، باید اصل را بر برائت گذاشت؛ اما اگر این اصل را درباره فردی که مسئولیت سترگی در ایفای حقوق مردم دارد به کار بریم؛ ممکن است منجر به اجحاف به آنان گردد.
وی با اشاره به عجیب بودن تکرار مناقشات سیاسی اصلاح طلبان از سوی روحانی و رحمانی فضلی که خود ثمره مطالبات آنها را دیدهاند؛ افزود: تاکید بر عدم احراز صلاحیت توسط وزیر کشور، یادآور مطالبه دولت هفتم است که پس از فضاسازی های بسیار و تنش سازی در کشور، با حکم حکومتی مجوز عدول شورای نگهبان از احراز صلاحیت نامزدها را گرفتند و نتیجه آن تشکیل مجلسی شد که حتی کروبی بهعنوان رئیسمجلس ششم از تریبون رسمی آن اعلام کرد مواضع ضد منافع ملی برخی نمایندگان، از رادیو اسرائیل هم تندتراست.
اسلامی با غیرحقوقی دانستن ادعای وزیر کشور، تاکید کرد: پس از تداوم تنش سازی دولت هفتم با پشتیبانی مجلس ششم، موضوع مورد مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مطابق مصوبه 6 آذر 1380 احراز صلاحیت در اجرای بندهای 1،3 و 5 ماده 28 قانون انتخابات ملاک عمل دانسته شد تا التزام عملی به اسلام و نظام، وفاداری به قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت اثبات گردد.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی یادآور شد: طبق قانون انتخابات استعلام از مراجع چهارگانه کافی نیست. به عنوان نمونه ماده 50 تصریح دارد که عدم سوء شهرت در حوزه انتخابیه با نتایج به دست آمده از بررسی های لازم در محل قابل بررسی است و اساسا سوء شهرت به معنای اثبات عمل مجرمانه قابل تعقیب نیست، فلذا مستغنی از رسیدگی اطلاعاتی و قضایی است.
وی با تکیه بر اصل برائت، ابراز امیدواری کرد طرح مجدد موضوعاتی که پیش از این مسیر داوری را گذرانده و به نتیجه متقن رسیده بدون توجه به آثار سوء چنین دعاوی باشد و افزود: دولت باید برای همدلی بسترسازی کند، نه آنکه مسیری را برود که امکان همدلی نباشد؛ امام خامنه ای هم در دیدار مسئولان شرط تحقق همدلی را پرهیز از تعارضها و حاشیهسازیهای زائد دانستند.