به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ روابط عمومی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت در واکنش به اخبار منتشر شده درباره فساد 80 میلیارد تومانی در این ستاد اعلام کرد:
موضوع مذکور مربوط به سالهای 88 تا 91 بوده و ارتباطی با فعالیتهای فعلی ستاد ندارد و با حضور تیم های کارشناسی و تحقیقی از سوی وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین کلیه موضوعات مربوط به فساد در طول آن سالها نیز با هماهنگی مدیریت وقت ستاد، مورد رسیدگی دقیق دستگاههای نظارتی، خصوصا سازمان بازرسی قرار گرفته و پرونده تخلفات و جرائم مربوطه به دستگاه قضایی ارجاع شده است.
این گزارش حاکی است ارقام اشاره شده در اخبار در خصوص فساد صورت گرفته، مربوط به مطالباتی است که از برخی اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و فرآیند وصول این مبالغ در دست پیگیری است. به محض بروز فساد مالی در ستاد، سازمانهای نظارتی حضور یافته و ضمن بررسی و واکاوی اسناد و مدارک به تحقیق در این خصوص پرداخته اند. دستگاه قضایی به طور خاص مشغول بررسی پرونده است و در این خصوص تعدادی از کارکنان متخلف ستاد و افرادی خارج از این مجموعه مورد پیگرد قرار گرفته و بازداشت شدند.
در خصوص نتایج بررسیها و صدور احکام نیز، پرونده تخلفات منتظر صدور احکام قضایی است و با تکمیل شدن تحقیقات و اسناد مورد نیاز امیدواریم با همکاری بیشتر قوه قضاییه برخورد لازم با عوامل مرتبط با این تخلف صورت پذیرد.
در حال حاضر به دور از این گونه مسائل، ستاد به طور مستمر و جدی در حال انجام وظایف خود است و میتوان گفت با تدابیر اتخاذ شده امکان بروز فساد و سوءاستفاده از منابع مالی و اقتصادی گرفته شده است.
پیش از این مهدی موسوینژاد عضو کمیسیون انرژی از وجود یک پرونده فساد مالی 80 میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور خبر داده و گفته بود: مجلس،کمیسیون انرژی و دستگاه های نظارتی باید بر حوزه ستاد سوخت که امکان فساد در آن زیاد است نظارت جدیتری داشته باشند.