به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ علی فاضلی در نشست خبری مشترک خود با رؤسای اتاق ایران و تعاون با اشاره به نامه‌نگاری‌های مکرر خود با رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات اصناف اظهارداشت: نامه‌نگاری‌های اتاق اصناف ایران با رئیس سازمان امور مالیاتی منجر به برگزاری نشست های زیادی با حضور کارشناسان دو طرف شد که نتیجه آن حل بخشی از مشکلات مالیاتی اصناف بود، اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که مشکلات مالیاتی را از سال های قبل به دوش می کشیم.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوال مهر افزود: بسیاری از معضلات فراروی اصناف در رابطه با مالیات حل شده و البته بخشی از مشکلات همچنان باقی است، اما نگاه رئیس سازمان امور مالیاتی به مالیات اصناف تعدیل شده است.
وی تصریح کرد: بر این اساس مقرر شد تا سازمان های مالیاتی مستقر در مراکز استان ها با اتاق های اصناف تعامل لازم را به خرج دهند و معضلات را حل کنند.
به گفته فاضلی، سال ۹۲ سازمان امور مالیاتی موفق به دادن تسویه حساب مالیاتی به مودیان نشد و این معضل مالیاتی، سال ۹۳ هم همراه اصناف بود، اما تلاش ما بر این است که تا انتهای شهریور ماه مفاصا حساب مالیاتی را به بخش اصناف کشور ارائه دهد.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، رونق بخشی به محیط کسب و کار از جمله الزاماتی است که باید از سوی دولت دنبال شود، ضمن اینکه تسهیل فضای کسب و کار نیز باید همچون گذشته ادامه یابد و این در شرایطی است که کالای قاچاق به دلیل بالا بودن تعرفه ها حلاوت زیادی دارد و این موضوع فضای کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وی ادامه داد: بخش های تعاون و اصناف ظرفیت های زیادی دارند که متاسفانه امکانات لازم برای ورود به بازارهای خارجی را در اختیار ندارند که می توانند از پتانسیل های اتاق های بازرگانی بهره‌مند شوند.
فاضلی گفت: حداقل تا ۳ سال آینده هیچ سرمایه‌گذار خارجی منابع خود را به داخل ایران نخواهد آورد و بیشتر تلاش دارند تا کالا به ایران وارد کنند.
رئیس اتاق صناف ایران با انتقاد شدید از بنگاه‌داری بانک ها خاطرنشان کرد: علی رغم تاکید دولت طی یک‌و‌نیم سال گذشته، اما هنوز بانک ها روند بنگاه‌داری خود را ادامه می دهند و همین امر معضلات زیادی را پیش روی اقتصاد قرار داده است.
وی تصریح کرد: شاهد اراده و عزمی هم از سوی دولت برای خلاصی از بنگاه‌داری بانک ها نیستیم و ما به عنوان بخش خصوصی بر این باوریم که هیچ استراتژی برای تعامل میان صنایع بزرگ و خرد از سوی دولت وجود ندارد.
فاضلی اضافه کرد: در موضوع مالیاتی هنوز فرافکنی در مجموعه مدیریتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با اصناف صورت می گیرد و علی رغم رکودی که از سال ۹۰ تا به امروز در اقتصاد مشاهده می شود مالیات اصناف ۴۸ درصد افزایش داشته است که این منجر به کسادی کسب و کار شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: سهم اصناف از پرداخت مالیات کم نیست، اما دولت نباید تمام توپ تامین منابع مالی خود از مالیات را به زمین بنگاه ها شوت کند؛ چراکه این بخش ها هستند که بدون هیچ مزد و چشم‌داشتی بار اشتغال‌زایی دولت را هم به دوش می کشند. پس نباید بنگاه هایی که هویدا و آشکارا در عرصه اقتصاد فعالیت می کنند بار مالیاتی را به دوش کشند.