به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ «تک‌نرخی شدن ارز» یکی از مهم‌ترین محورهای نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود. وزیر اقتصاد در این نشست از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی پس از لغو تحریم‌ها خبر داد و تلقی دولت از نرخ مناسب ارز را توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی دانست.
از سویی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی به فعالان اقتصادی اعلام کرد: نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار است، بنابراین به افرادی که معاملات خود را به امید تغییر نرخ ارز در ماه‌های آینده متوقف کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود که به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز یکی از دلایل افت صادرات را نرخ ارز دانست و عنوان کرد: پس از اجرای برجام، تغییر نرخ ارز ناگهانی نخواهیم داشت. یکی دیگر از مواردی که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، ضرورت خروج از رکود بود. بر این اساس علی طیب‌نیا از سیاست دولت برای خروج از رکود در نیمه دوم سال و در اولویت قرار گرفتن این موضوع خبر داد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز رونق صادرات را یکی از راهکارهای خروج از رکود دانست.
تدابیر خروج از رکود
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، ضمن تاکید بر مقید بودن دولت به کنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابیری برای خروج کشور از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد.
وی اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال، اتخاذ تدابیری در جهت تسریع فرآیند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است. وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از لغو تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک‌نرخی را اجرا خواهد کرد. البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوری که در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک‌نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.
وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تنگناهای مالی که بودجه کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است خبر داد و افزود: این تنگناهای مالی که ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی از نیمه دوم سال گذشته بود، بودجه کشور را در شرایط انقباضی قرار داده است. رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اجرای هرچه سریع‌تر قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب مجلس را از جمله الزامات دولت برای خروج سریع از شرایط فعلی عنوان کرد.
ثبات نسبی نرخ ارز
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد نرخ ارز گفت: همان‌طور که وعده داده شده بود نرخ ارز تغییرات زیادی نداشته و از ثبات نسبی برخوردار است. نعمت‌زاده اضافه کرد: برخی به زعم اینکه نرخ ارز تغییر می‌کند معاملات خود را متوقف کرده‌اند، اما با توجه به اینکه در 6ماه گذشته نوسانات نرخ ارز تغییر زیادی نداشته در ماه‌های آینده نیز نرخ ارز در همین حدود باقی می‌ماند. نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه بخش صادرات در سال‌های گذشته از نرخ ترجیحی برای تسهیلات بانکی برخوردار بود، تاکید کرد: برای توسعه صادرات مانند سال‌های گذشته به دنبال ایجاد نرخ‌های ترجیحی مانند بخش کشاورزی بودیم، به همین منظور پیشنهاد ما در شورای پول و اعتبار به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا شرایط برای صادرکنندگان تسهیل شود. وی در خصوص یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سیستم بانکی نیز گفت: برنامه‌ریزی‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شده، اما بعید است تا لغو کامل تحریم‌ها اتفاق خاصی در این زمینه روی دهد و موفق به تک‌نرخی شدن نرخ ارز شویم. در ادامه رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واردات یک میلیارد دلار می‌تواند نزدیک به 100 فرصت شغلی در کشور ایجاد کند، تشریح کرد: به طور قطع این رقم برای صادرات بیش از این خواهد بود. صادرات یک رسالت است به ویژه در شرایط کنونی که دچار رکود هستیم. وی صادرات را راهکاری برای خروج از رکود دانست و افزود: اولویت کاری نمایندگان مجلس در این روزها فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد گمرک برای تغییر تعرفه واردات خودرو نیز گفت: پیشنهاد گمرک مربوط به تغییر تعرفه خودروهای گران‌قیمت و بالای ۲۵۰۰ سی‌سی است که از گذشته نیز وزارت صنعت در این مورد مطالعاتی صورت داده و پیشنهادهایی را مطرح کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور ممنوع است، اما برخی معتقدند به جای اینکه واردات ممنوع باشد، دولت به نحو دیگری اعمال کنترل کند اما هنوز به جمع‌بندی در این زمینه نرسیده‌ایم. وی افزود: بعید می‌دانم به زودی تصمیم جدیدی در این رابطه گرفته شود و باید دقت داشت که نظرات کارشناسی همچون طرح گمرک همیشه وجود داشته است. محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران نیز به نگرانی‌های مربوط به تغییر نرخ ارز پس از اجرای برجام اشاره و تاکید کرد: در این روزها شاهد افت صادرات هستیم که دلیل اصلی آن نگرانی تجار از نرخ ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن است که این مساله در جلسه شورای گفت‌وگو مطرح شد و طبق گفته وزیر اقتصاد، دولت یازدهم به نظام ارزی شناور مدیریت شده اعتقاد دارد و براساس آن پس از برجام نیز تغییر ناگهانی در نرخ ارز نخواهیم داشت و همین فضای آرامش ادامه پیدا می‌کند.
تقویت بخش تقاضا
قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگو به جلسه شورای پول و اعتبار و رسیدگی به طرح افزایش تسهیلات خرید خودرو و کالا اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی برای تقویت بخش تقاضا در راستای تقویت تولید، برنامه‌هایی دارد و در این‌راستا گزارشی برای ارائه به شورای پول و اعتبار در حال تهیه است. هدف در این طرح این است که با استفاده از ابزار خرید دین بتوان زمینه پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام صنعتی از جمله خودرو و لوازم خانگی را فراهم کرد.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: بنا نیست در قالب سیاست تقویت تقاضا، نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی کاهش یابد.
کمیجانی درباره دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز گفت: افزایش تقاضا در ماه پایانی تابستان، تقاضای ارز حجاج و کاهش درآمدهای نفتی، سه عامل افزایش مقطعی نرخ ارز بود و شایعه دستکاری نرخ ارز برای تامین یارانه نقدی صحیح نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها گفت: چنین گزارش‌هایی به بانک مرکزی هم رسیده است که گاه نرخ سود برخی بانک‌ها از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند که در این رابطه، گزارش‌هایی در بانک مرکزی در حال تهیه است. بخش نظارت بانک مرکزی مرتب به بانک‌ها مراجعه می‌کند و گزارشی در این زمینه تهیه شده است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد. انتظار داریم بانک‌ها براساس مصوبه شورا عمل کنند، ضمن اینکه اقدامات برخی بانک‌ها و موسسات پسندیده نیست و باید مصوبه شورا اولویت قرار گیرد و هدف ما هم این است که بانک‌ها در این مسیر حرکت کنند.
کمیجانی در ارتباط با اتمام مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگرچه صرافی‌ها برای ارائه اسناد و دریافت مجوز نیاز به زمان دارند، اما تمدید دوباره مهلت برای این کار به تعاملات آنها با بانک مرکزی بستگی دارد.
به هرحال، تلاش بانک مرکزی همچنان بر این است که صرافی‌ها برای تکمیل مدارک و طی مراحل دریافت مجوز مراجعه کنند. قائم مقام بانک مرکزی درباره اعطای مجوز به موسسه مالی ثامن نیز گفت: تیم حسابرسی در حال بررسی اسناد و مدارک این موسسه است.
11 چالش تجارت با عراق
رئیس اتاق ایران در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از بررسی وضعیت صادرات ایران به عراق در پنجاه و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو خبر داد.
محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور، در مورد مباحث مطرح شده در نشست شورای گفت‌وگو توضیح داد: روسای اتاق‌های استان‌های مرزی عراق با حضور در این جلسه به معضلات صادرات به عراق اشاره کردند. وی در ادامه به 11 مساله که توسط روسای اتاق‌های همجوار عراق مطرح شد، اشاره کرد.بر این اساس توسعه خدمات بانکی، پوشش بیمه‌ای صادرات، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی، بهبود امکانات زیرساختی در پایانه‌های مرزی، فراهم آوردن امکان حمل یکسره کالا از مبدا تا مقصد، از سرگیری اعطای جوایز صادراتی و ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان، رفع محدودیت تردد برای بازرگانان ایرانی از سوی اقلیم کردستان و صدور روادید بلندمدت برای بازرگانان ایرانی، احداث مراکز تجاری ایرانی در عراق و اقلیم کردستان و توسعه بازارچه‌های مرزی، مناطق آزاد تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، توافق بر سر تعرفه‌های ترجیحی ایران با عراق و اقلیم کردستان به‌ویژه بعد از افزایش تعرفه‌های وارداتی از سوی عراق، تثبیت مقررات صادرات و واردات بین دو کشور و اطلاع‌رسانی به موقع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و توجه به استانداردسازی کالاها و تسهیل امور صادراتی درخصوص کالاهای دارای نشان استاندارد، از مواردی بودند که از سوی تجار فعال در حوزه عراق مورد تاکید قرار گرفت.
جلال‌پور در ادامه؛ شرایط صادرات خدمات فنی ومهندسی به کشور عراق را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر 200 میلیون یورو از سوی دولت برای حمایت از این حوزه در قالب وام در نظر گرفته شود، خدمات فنی و مهندسی کشور می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و بازارش را از دست ندهد.