مولفه‌های اعتدال باید در جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از اهواز، همایش ملی اعتدال با عنوان «اعتدال، زنان و توسعه» با حضور ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، فرانک موسوی، سرپرست امور زنان و خانواده استانداری خوزستان و جمعی از اساتید و دانشجویان در دانشگاه چمران برگزار شد. 

ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در خصوص نقش زنان در برقراری اعتدال جامعه تصریح کرد: تمام مسئولان به نقش و جایگاه زنان در حفظ اعتدال و روند توسعه در کشور آگاه هستند؛ اما در فراهم کردن امکانات برای این قشر دچار ضعف هستند. 
 

وی افزود: برقراری زمینه‌های اعتدال و توسعه نیازمند برقراری فضای هم صحبتی در جامعه است تا نگرش افراد به موضوعات مختلف ارتقا و نقاط ضعف نیز برطرف شود. 
 

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران تصریح کرد: مسئولان در تمام جوامع مدعی برخورداری از اعتدال هستند؛ اما در برخی از مواقع هنگام برخورد با اشخاصی که به سیاست‌های غلط اعتراض و یا مطالبه حق می‌کنند، برچسب افراطی‌گری زده می‌شود، مقابله بانوان با کاستی‌های موجود نیز به معنی تعدی از حدود و قوانین نیست. 
 

ضیایی فر گفت: به صرف ادعای اعتدال توسط مسئولان نظام، جامعه بسوی تعادل حرکت نمی‌کند؛ بلکه دولت باید مولفه‌هایی را رعایت کند تا در جامعه شاهد بروز آن باشیم. 
 

وی افزود: مولفه‌هایی مانند محوریت عقلانیت، رعایت کرامت انسانی، پرهیز از تحجر و نوگرایی بنیاد برانداز، رفع تبعیض‌های ناروا، احترام به قانون گرایی، اهتمام به چارچوب‌های مبانی فرهنگی سیاسی اکثریت جامعه با در نظر گرفتن حقوق اقلیت و پرهیز از خشونت نمونه‌هایی هستند که به برقراری اعتدال در جامعه کمک می‌کنند. 

ضیایی فر در خصوص لزوم رعایت منطق در برنامه ریزی‌های کلان کشور تصریح کرد: توجه به امکانات وظرفیت‌های موجود و پرهیز از هرگونه آرمان گرایی در تدوین قانون و آیین نامه بسیار مهم است. یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیش از ۷۰درصد آیین نامه‌های قانون برنامه پنجم توسعه تاکنون تدوین نشده است و این به معنی عدم انجام کار در این موارد است. 

وی با اشاره به برخی از راهکارهای کاربردی در جهت رعایت توسعه توام با اعتدال خاطرنشان کرد: باید ساختار‌ها و فرآیندهای موجود اولویت بندی شوند. پیگیری اعتدال در حوزه فردی مطلوب است؛ اما گاهی برخی ساختارهای نظام هزاران انسان جویای تعادل را مایوس می‌کند. 

 
دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران تصریح کرد: تمام ایرادات به مسئولان و دست اندرکاران نظام مربوط نمی‌شود. بالغ بر ۱۳ میلیون پرونده در قوه قضائیه مطرح شده است که حجم بالایی از آن مربوط به رفتارهای خارج از قانون و اخلاق بین هموطنان است. مردم نیز باید در کنار دولتمردان به پیشبرد آرمان‌های نظام کمک کنند.