از گوشه‌کنار نشریات دانشجویی/
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دوهفته‌نامه سیاسی، فرهنگی صنفی «ردپا» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان، در شماره ۳۹۰ ویژه مهرماه سال ۹۴، در پی نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور، اقدام به انتشار مطلبی تحت عنوان «نامه‌ای به رکود» در این نشریه دانشجویی کرده است.
در این متن نویسنده به بررسی رکود و زوایای مختلف و دلایل انتشار این نامه به رئیس جمهور پرداخته است.
در ادامه این مطلب را می‌خوانیم:
نامه‌ای به رکود
«وقتی سیاست‌های ضد تورمی دولت به‌قصد کنترل تورم افسارگسیخته به جا مانده از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل آغاز شد، همه کارشناسان به اتفاق، ابراز نگرانی کردند درباره رکود احتمالی پیش رو.
اما تریبون‌های دولت هماهنگ باهم و هم‌صدا با شخص رئیس جمهور، تمام مشکلات مملکت را گردن تحریم‌ها انداختند و سیاست‌گذاران اقتصادی هیچ ابتکار علمی برای خروج از رکود نداشتند و اولویت خود را کاهش تورم قرار دادند که البته لازم بود. اما این سیاست‌های ضد تورمی بیش از حد به درازا انجامید تا اینکه دچار رکود تورمی شدیم.
طبق آخرین آمار ۸۶۰ هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است، در حال که اکثر بنگاه‌های اقتصادی از کمبود نقدینگی در رنج‌اند و این نشان از دور شدن مسیر سرمایه‌ها از تولید است. علاوه بر این چشم امید داشتن بنگاه‌ها به شرایط پسا تحریم و انتظار برای تغییر شرایط، همچنین سردرگمی و بی‌اعتمادی فعالین اقتصادی به سیاست‌های دولت، همه و همه به رکود دامن زد و دامنه این رکود به بنگاه‌های چندگانه وزرا هم رسید و باعث شد وزرایی که خود جز بنگاه‌داران بزرگ هستند، از رکود احساس خطر کنند.
نتیجه این احساس خطر شد نامه به‌اصطلاح سرگشاده‌ی چهار وزیر دولت به رئیس جمهور، وزرایی که خود در ۱۹ ماه گذشته سیاست‌گذاران عرصه اقتصاد بودند.
این نامه، علت‌های نگارش آن و علت‌های انتشار آن چند روزی است نقل محافل خبری و تخصصی است.
اگر دلیل انتشار این نامه و پیرو آن مصاحبه‌های وزرا را اعمال فشار بر نمایندگان مجلس برای تصویب برجام به بهانه حفظ وحدت ملی و کمک به سیاست‌های دولت ندانیم، و بازهم اگر دلیل انتشار آن را عدم هماهنگی بین وزرا و رئیس جمهور در سیاست‌گذاری و برنامه‌های دولت ندانیم، می‌توانیم آن را به‌عنوان هشداری در مورد رکود وحشتناک حاکم بر کشور و تبعات آن بدانیم.
رکودی که نه با شرایط پسا تحریم و نه با نامه حل نمی‌شود. رکودی که درمان آن شاید با کاهش نرخ سود بانکی، پرداخت بدهی‌های دولت و احیای بورس با تزریق سرمایه‌ها به این بازار باشد.»
ارسال نظرات