اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ابلاغ شد

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين اساسنامه، به منظور نظارت بر حسن اجراي قانون تجارت الکترونيکي – مصوب 1382-، استقرار، ‌پياده سازي و توسعه تجارت الکترونيکي در کشور با استفاده از استانداردهاي ملي و بين‌المللي و با عنايت به فرهنگ ايراني و اسلامي و حمايت از فعاليت هاي تجارت الکترونيکي و ارتقاي سطح کاربرد فناوري اطلاعات و ارتبارطات در اقتصاد و بازرگاني،‌ مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ‌از تجميع مرکز ملي شماره گذاري کالا و خدمات، مرکز دولتي صدور گواهي الکترونيکي ريشه و کميته اديفکت‌ تشکيل، و تمامي وظايف، اختيارات و دارايي‌هاف تعهدات و نيروي انساني وزارت بازرگاني در حوزه تجارت الکترونيکي و مراکز ياد شده به مرکز منتقل مي‌شود.

بر اين اساس، ‌مرکز توسعه تجارت الکترونيکي داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت موسسه دولتي وابسته به وزارت بازرگاني خواهد بود و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه اداره مي‌شود که وظايفي چون برنامه ريزي، ارائه راهکارها، پشتيباني و نظارت به منظور بهره‌برداري از بسترها، راهبردها و نوآوري تجارت الکترونيکي در سطح کشور، ارائه تسهيلات و حمايت از ايجاد توسعه زيرساخت هاي فني، سرمايه انساني، قانوني، حاکميتي و امنيتي توسعه تجارت الکترونيکي، توسعه فعاليت هاي تدارکاتي و معاملاتي به صورت تجارت الکترونيکي، استانداردسازي فعاليت هاي اطلاع‌رساني تجاري، حمايت از گسترش بازارهاي داد و ستد الکترونيکي، ساماندهي فعاليت ايستگاه هاي تجارت الکترونيکي کشور، فراهم سازي زمينه تعاملات ملي و بين‌المللي در تجارت الکترونيکي، همکاري و تعامل با مراجع و سازمان هاي بين‌المللي و منطقه‌اي ذي ربط و ارائه خدمات صدور گواهي الکترونيکي کشور را بر عهده دارد.

بر اساس اين اساسنامه، به منظور تعيين سياست هاي تجارت الکترونيکي کشور، کارگروهي متشکل از وزير بازرگاني (به عنوان رئيس کارگروه)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير راه و ترابري، وزير صنايع و معادن، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و سه نفر صاحب نظر در امور تجارت الکترونيکي که توسط رئيس کارگروه تعيين مي‌شوند، تشکيل خواهد شد.

رئيس مرکز مي‌تواند به مسئوليت خود تمام يا قسمتي از اختيارات و وظايف خود را به هر يک از کارکنان تفويض کند و تفويض اختيارات موضوع اين ماده نافي مسئوليت هاي نهايي و پاسخگويي رئيس مرکز به مراجع ذي صلاح نيست.

همچنين منابع مالي مرکز همه ساله در لوايح بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌شود و سال مالي مرکز از اول فروردين تا پايان اسفند هر سال است.

بر اساس اين اساسنامه، دارندگان حق امضاي چک ها و اسناد تعهدآور مالي، رئيس مرکز يا معاون ذي ربط وي و همچنين ذي حساب مرکز به صورت ثابت است.

وزارت بازرگاني مکلف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين اساسنامه، ساختار تشکيلاتي مرکز را تهيه، و جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارائه کند و معاونت ياد شده مکلف است ظرف دو ماه تشکيلات مذکور را با رعايت مقررات مربوط تاييد يا اصلاح کند.

بر اين اساس، مرکز، نقطه تماس جمهوري اسلامي ايران با سازمان هاي بين‌المللي و منطقه‌اي فعال در تجارت الکترونيکي با هماهنگي وزارت امور خارجه است./انتهاي پيام/