استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران:
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو از مشهد، محمد حسین پاپلی یزدی امروز در چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مدیریت شهری با موضوع بررسی و تهدیدهای تحقق مدیریت یک پارچه شهری که در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، گفت: طبق اصل ۱۰۰ قانون اساسی، جهت پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، روستایی، بخش، شهر و شهرستان و یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، شهر و یا شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.
وی شورای شهر را یک پارلمان محلی و یک مجلس محلی برای شهر دانست و افزود: کسی که به عنوان شهردار و رئیس شورا انتخاب می‌شود این حق را دارد که به طور مثال مدیر کل آموزش و پرورش را عزل، از آن گزارش بخواهد و یا لایحه بنویسد.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تاکید کرد: هر لایحه‌ای که در رابطه با شورای شهر نوشته می‌شود باید در جهت اصل صدم قانون اساسی باشد که متاسفانه این گونه نیست و هر قانونی که نوشته می‌شود در جهت کاهش رای مردم است.
پاپلی یزدی افزود: مشهد دارای سه میلیون جمعیت است مانند کشور لبنان، حال آیا ساختار این شهر در حد ساختار کشور لبنان می‌باشد، با توجه به جمعیت یکسان آنان؟
وی تاکید کرد: تاکید ما برگشتن به قانون اساسی و پیاده کردن آن است، ما تابع قانون اساسی هستیم. در قانون اساسی تمامی نظریات مدرن و پیشرفته دنیا وجود دارد و این در حالی است که بسیاری این قانون را اجرا نمی‌کنند، به طوری که تعداد اعضای شورای شهر را از ۲۵به ۱۵نفر رسانده‌اند و اگر این گونه پیش رویم این تعداد از ۱۵ به پنج و بعد به یک نفر خواهد رسید.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: برخی مسئله تخصص را مطرح می‌کنند، کجای دنیا گفته‌اند مسئله تخصص باید باشد اکثر بازاری‌های ما حتی دیپلم را ندارند؛ اما چندین سال است که بازار زعفران و چای ما را در دست گرفته‌اند. وقتی می‌خواهیم مردم را به جبهه بفرستیم می‌گویند تمامی مردم بسیج شوند و زمانی که می‌خواهیم به آنها پست دهیم می‌گوییم باید فوق لیسانس داشته باشند. متاسفانه برخی افراد، راه را با در نظر گرفتن مدارک دانشگاهی می‌بندند.
پاپلی یزدی ادامه داد: شرکت‌هایی در ایران داریم که هزار سال است به دست مردم عادی می‌چرخد، گوشت را همین مردم عادی تهیه می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از واحدهای اقتصادی هستند که تحصیلکرده‌های کشور آن را ایجاد کرده‌اند از هم پاشیده است.
وی با بیان اینکه از نظر من ۷۰ نفر اعضای شورای شهر برای شهر مشهد نیاز است، تصریح کرد: ما باید بر مبنای تساهل و تعامل مردم کار کنیم و حداکثر مردم را وارد شورای شهر خود کنیم. چنانچه می‌خواهیم عدالت اجتماعی رعایت شود باید شورای شهر خود را منطقه‌ای کنیم. مشهد دارای ۱۲ منطقه است که تصور می‌کنم در شورای شهر مشهد تنها از پنج منطقه نماینده داریم.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران با بیان اینکه امام و رهبر انقلاب بر حضور حداکثری مردم تاکید داشته و دارند، گفت: کاهش حضور مردم مخالف قانون اساسی، نظام و فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب است.
پاپلی یزدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما جامعه‌ای بحران زده هستیم که نه اخلاق دینداری در آن رعایت می‌شود و نه استانداردهای کنترل، زمانی که اینها اصلاح نشوند ماستمان هم درست نخواهد شد.
وی بیان داشت: مشکل ما این است که مدیران ما تجربه ندارند؛ بلکه یک سال تجربه خود را ۳۰ سال تکرار می‌کنند، گفت: معتقدم نقایص موجود در قانون شهری باید رفع شود و مخالف این هستم که رای مردم در مسائل شهری کاهش یابد.
در ادامه محمد مهدی برادران، مشاور دبیرخانه ستاد مشهد ۲۰۱۷ با اشاره به اینکه سه سبک سازماندهی در مدیریت کلان شهری وجود دارد، گفت: مدل نخست مدل شورا و شهردار قدیمی است، مدل دوم، شورای ضعیف و شهردار ضعیف و مدل سوم، شورای قوی و شهردار ضعیف می‌باشد که در حال حاضر مدل شورای قوی و شهردار ضعیف در کشور ما حاکم است، به گونه ای که شورا مردم را پشت سر خود می‌داند و در مقابل شهردار صندلی خود را متزلزل چون امکان عزلش را توسط شورا می‌بیند.
وی بیان داشت: در گذشته تعداد اعضای شورا بسیار کم بود که این مسئله خود معایب زیادی داشت زیرا ممکن بود گرفتار لابی گری شوند؛ بنابراین افزایش تعداد اعضای شورا برای رفع برخی نواقص از قبیل استبداد و یا انحصار شورایی مد نظر قرار گرفت.
مشاور دبیرخانه ستاد مشهد ۲۰۱۷ ادامه داد: در سال ۹۴ مجلس قانون جدیدی به تصویب رساند که تعداد افراد شورای شهر کاهش پیدا کند و استدلالشان این بود که وجود افراد زیاد مزایایی برای شهرداری ایجاد نکرده و در مقابل منجر به ایجاد مشکلاتی در مدیریت شهری شده؛ بنابراین باید تعداد اعضای شورای شهر کاهش یابد.
وی به لایحه قانون مدیریت شهری اشاره و تصریح کرد: طبق این لایحه که قرار است در آینده نزدیک به مجلس ارائه کنیم هم شورا و هم شهردار قوی هستند، شهردار را مردم تعیین می‌کنند که این گونه توازن قدرت میان شورا و شهردار مانند رئیس جمهور می‌باشد.
برادران در پایان گفت: برخی معتقدند پیاده سازی لایحه قانون مدیریت شهری مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد؛ اما معتقدیم چنانچه شهرداری قوی داشته باشیم هم شورا می‌تواند مکانیزم نظارتی خود را داشته باشد و هم دیوانی نیز تحت دیوان محاسبات شهری به عنوان مکانیزم نظارتی تعبیه شود.
ارسال نظرات