پشت پرده اقدام ضدامنیتی «وزیر امنیت» دولت!

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، معلوم نیست انتشار تصویرِ آن شب‌نشینی با مجوز آقای وزیر انجام شده یا نه، هر چه بود اما سید محمود علوی را حسابی به دردسر انداخت. تصویری از یک دورهمی شبانه در منزل شیخ قدرت علیخانی که توسط دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی رسانه‌ای شد و آقای وزیر را در یک قاب؛ در حال خوش و بش با رییس دولت اصلاحات نشان می‌داد. اینکه این شب‌نشینی با چه هدفی در منزل مشاور رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر پا شده بود؛ محل بحث نیست، نکته‌ای که اما حساسیت مردم و رسانه‌های مختلف را درباره‌ی ترکیب اسامی دعوت شده به این جلسه برانگیخت، حضور وزیر اطلاعات دولت یازدهم به عنوان یکی از عالی‌ترین مقامات امنیتی کابینه در آن بود.

نگاهی به کارنامه‌ی امنیتی و قضایی حاضرین در این جلسه نشان می‌دهد برخی مهمانان آن شب در منزل آقای علیخانی از متهمین و محکومین دادگاه‌های جمهوری اسلامی بودند، موضوعی که می‌توانست معنای متفاوتی برای حضور وزیر اطلاعات در جمع این افراد نزد افکار عمومی متبادر کند. هر چند به اعتقاد ناظرین سیاسی، این موضوع مطلبِ چندان تازه‌ای هم نیست، و این تصویری است که آقای وزیر اطلاعات؛ در طول بیشتر از دو سال گذشته کوشیده تا از خود و از اعتقاداتش نمایش دهد. وی از نمایش نگاه متفاوت خود به مصالح امنیتی و مسایل اطلاعاتی کشور چندان پروایی ندارد و گاهی تلاش می‌کند با رفتار و گفتار خود این تفاوت دیدگاه را علنی کند.

تفاوت دیدگاهی که از سوی ایشان و احتمالاً دولت محترم به معنای باز گذاشتن فضا برای گروه‌های مختلف سیاسی و پرهیز از امنیتی کردن سپهر سیاست تعبیر می‌شود، علوی علناً می‌کوشد با این رفتار متفاوت، خود را منتقد سیاست‌های گذشته نشان داده و ژست دفاع از مفاهیمی از قبیل آزادی بیان و حقوق شهروندی را بگیرد. به این ترتیب می‌تواند دو هدف را با یک تیر نشانه رود؛ هم خود را نزد کارشناسان و مأمورین اطلاعاتی و امنیتی کشور متخصص امری نشان دهد که در آن کمترین سابقه‌ای ندارد، هم این‌که دست دولت را برای پرداختن به شعارهای تبلیغاتی اجتماعی در آستانه‌ی انتخابات مجلس باز نگه دارد.

تلاش برخی جریانات سیاسی برای سواستفاده از مقامات دولتی

نگفته پیدا است؛ این روزها و در فاصله‌ی کمتر از چهار ماه مانده به انتخابات به طور طبیعی تلاش دولت‌مردان برای جلب آرای مردمی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، دولتی‌ها نوعاً در تلاش اند تا نه تنها فضا را برای کاندیداتوری دوستان و هم حزبی‌های سیاسی خود فراهم کنند، که شرایط را برای افزایش احتمال رأی آوری این افراد نیز مهیا سازند، به این ترتیب و با توجه به گرایشات برخی از اعضای کابینه به جریانات سیاسی اصلاح‌طلب و تعلقات این جناح به شعارهای تبیین نشده‌ای از قبیل آزادی‌های مدنی و یا دفاع از حقوق شهروندی؛ طبیعی است تلاش دولت بیشتر از همیشه به اقداماتی که رنگ و بوی تأمین آنها را می‌دهد، معطوف شود. در این میان اما نقش علوی به عنوان امنیتی‌ترین مقام دولت برای تحقق این شعارها از همیشه پُر رنگ‌تر خواهد بود. بنابراین روشن است که فشارها بر وی از سوی دوستان اصلاح‌طلبش برای ایجاد چنین فضایی در آستانه‌ی انتخابات هر روز بیشتر شود.

با این همه به نظر می‌رسد این «تفاوت رویکرد» نتوانسته چندان و تاکنون مورد توجه کارشناسان امنیتی و بدنه‌ی زبده‌ی وزارت اطلاعات قرار گیرد. محمود علوی از همان ابتدا و با شروع فعالیت دولت یازدهم با همین چالش مواجه بود، وی که در بیشتر سالهای فعالیت سیاسی خود بعد از انقلاب، مسؤلیت‌های مختلف گوناگونی از قبیل نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد، در بیشتر از یک دهه‌ی اخیر و به ویژه با حضور در رأس اداره‌ی سیاسی عقیدتی ارتش، به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی مشغول بوده است. به این ترتیب وی در حالی در ابتدای آغاز به کار روحانی با پیشنهاد مسؤلیت وزارت اطلاعات مواجه شد؛ که در تمام چند دهه‌ی گذشته سابقه‌ی امنیتی چندانی نداشت.

انتخاب وی برای این مسؤلیت؛ از همان ابتدا نیز با گمانه‌زنی‌های مختلفی در رسانه‌ها و در محافل سیاسی گوناگون همراه شد. روحانی که خود سال‌ها و با عهده‌دار بودن مسؤلیت‌های مختلف امنیتی، سوابق اطلاعاتی فراوانی در کارنامه دارد، خیلی طبیعی بود که برای انتخاب وزرای مختلف کابینه‌اش نیز به سراغ دوستان قدیمی خود برود، به این ترتیب تشکیل امنیتی‌ترین کابینه‌ی بعد از انقلاب چندان دور از ذهن نبود. اغلب وزرای امروز دولت را دوستان قدیمی آقای رییس‌جمهور در مراکز امنیتی و اطلاعاتی کشور تشکیل می‌دهند. با این همه اما وی برای انتخاب وزیر امنیتی‌ترین وزارت‌خانه‌ی دولت (یعنی وزارت اطلاعات) سراغ یکی از غیر امنیتی‌ترین دوستان خود رفت. اینگونه بود که از همان آغاز نیز نام علوی به عنوان غیر امنیتی‌ترین وزیر کابینه در میان اعضای دولتی که اغلب سوابق طولانی اطلاعاتی در کارنامه‌ی خود دارند، بر سر زبان‌ها افتاد.

محمود علوی در حالی سکان‌دار یکی از مهم‌ترین وزارت‌خانه‌ها‌ی دولت شد که کمترین سابقه‌ی اطلاعاتی در کارنامه‌ی خود نداشت. وی هم‌چنین وقتی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرد، به گفته‌ی خود به علت «عدم التزام عملی به اسلام و نظام» توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد. مدتی بعد وی در آستانه‌ی انتخابات 92 به یکی از اعضای ارشد ستاد روحانی تبدیل شد. در آن روزها کمتر کسی گمان می‌کرد نتیجه‌ی آن انتخابات به کام وی شود. با این همه در آن سال حسن روحانی به خوبی توانست تا از اختلافی که در میان اصولگرایان ایجاد شده بود، استفاده کند و آرای مردمی را در ساعات پایانی تبلیغات به نفع خود تغییر دهد، بعد از انتخابات نیز سید محمود علوی که در روزهای تبلیغات پیش از انتخابات برای روحانی سنگ تمام گذاشته بود، مُزد زحماتش را با اخذ قباله‌ی وزارت اطلاعات دریافت کرد.

محمود علوی از همان ابتدا در میان بدنه‌ی کارشناسی وزارت اطلاعات مقبولیت چندانی نداشت. به اعتقاد برخی ناظرین سیاسی، رویکردهای متفاوتی که وی در بیشتر از دو سال گذشته در قبال مسایل مختلف اطلاعاتی و مصالح امنیتی کشور اتخاذ کرده احتمالاً به همین خاطر است، وی در تمام این سال‌ها کوشیده تا با رفتار و گفتار متفاوت خود ضعفهای حرفه ای خود را نزد افکار عمومی پنهان کرده و به این ترتیب با پوششی تحت عنوان رویکرد جدید، برای خود و در میان زیردستانش محبوبیتی دست و پا کند. انتشار تصاویر تازه‌ای از حضور وی در شب‌نشینی اصلاح‌طلبان در کنار مفسد اقتصادی معروف و یکی از سران فتنه احتمالاً در همین راستا ارزیابی می‌شود.

وزیر اطلاعات در حال بگو-بخند با شخصیت‌های مطرود مردم

علوی در حالی به شب نشینی و بگو-بخند با رییس دولت اصلاحات پرداخت، که بخش زیادی از توان کارشناسی وزرات‌خانه‌ی متبوعش به کنترل و نظارت تحرکات این فرد معطوف بوده، به ویژه و در آستانه‌ی انتخابات خرداد هشتاد و هشت، وقتی وی در سفرهای متعددش در خارج از کشور به رایزنی و ملاقات با عناصر مشکوک و سرحلقه‌های سرویس‌های جاسوسی و نظامی غربی مشغول بود. این فرد در حالی در آستانه‌ی انتخابات هشتاد و هشت به دیدار راسموسن دبیر کل وقت بزرگترین سازمان نظامی جهان؛ «ناتو» رفت که کمترین مجوزی از سوی مقامات نظامی و امنیتی کشور نداشت. البته این گذشته از دیدارهای غیررسمی او با جورج سورس (پدر کودتاهای مخملی) و شاه جنایتکار عربستان و دریافت کمک مالی از اوست.

استمرار این ملاقات‌ها و رایزنی‌های مشکوک وی پیش از آغاز فتنه‌ی 88، افکار عمومی و رسانه‌های مختلف را نسبت به نقش داشتن وی در راه اندازی و هدایت آشوبهای بعد از انتخابات مشکوک کرد، احتمالاً به همین دلیل بود که بخش عمده ای از توان وزارت اطلاعات و سربازان گمنامش در همه‌ی این سال‌ها صرف رصد و مراقبت از دیدارهای وی شده است. با این همه امروز وزیر اطلاعات بی اعتنا به همه‌ی تلاش‌های افراد زیر مجموعه‌اش، به شب‌نشینی و گپ و گفت با این متهم امنیتی می‌پردازد.

وزیر اطلاعات در حالی که می‌باید شخصیتی فراجناحی و مورد اعتماد مردم و نظام باشد، این روزها در دورهمی‌های برخی جریانات خاص سیاسی حاضر شده و هم‌نشین برخی مُفسدین اقتصادی و متهمین امنیتی شده است. به اعتقاد ناظرین سیاسی این جریانات روشکسته در آستانه‌ی انتخابات و برای کسب مشروعیت، به بهانه مجلس روضه وزیر اطلاعات را کنار یکی از سران فتنه نشاندند و با گرفتن عکس و انتشار برنامه ریزی شده‌ی آن، کوشیدند تا چهره وی را تطهیر کنند.

به هر ترتیب سید محمود علوی بهتر از هر کسی می‌داند عهده دار چه مسؤلیت مهمی است، و بی‌تردید او نیز از افشای این عکس توسط آن مفسد اقتصادی معروف ناخشنود است. با این همه؛ اینک و با توجه به رسانه‌ای شدن این تصویر و حساسیت‌های ایجاد شده، احتمالاً مصلحت تدبیر و امید حکم می‌کند آقای وزیر واقعیت را درباره‌ی این جلسه در اختیار افکار عمومی و نمایندگان مجلس گذاشته و توطئه‌ی برخی فتنه‌گران را برای سوءاستفاده از این عکس ناکام کند.