به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، در نشست چهارشنبه گذشته هیأت دولت با قید دو فوریت تصویب و برای روند بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
گفته می‌شود این لایحه مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب در مبارزه با فساد و نیز ممانعت از هرگونه سوء استفاده مالی و رانت در جریان برگزاری انتخابات است.
پیش از این نیز برخی مقام‌ها نسبت به ورود پول‌های کثیف در عرصه سیاست هشدار داده بودند و نمایندگان برخی از احزاب نیز وجود پول‌های کثیف در عرصه رقابت های سیاسی را یک واقعیت دانسته‌اند که می‌خواهد قدرت سیاسی مبتنی بر رای و اراده مردم را مخدوش کند.
به اعتقاد این احزاب و جریان‌های سیاسی، با شفاف شدن منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی از ورود این پول‌ها در عرصه انتخابات جلوگیری خواهد شد.
اگرچه در قوانین موجود، به برخی از ضوابط تبلیغات انتخاباتی اشاره شده، اما به چگونگی تامین منابع مالی داوطلبین و چگونگی هزینه آن پرداخته نشده و سازوکاری برای نظارت بر اینگونه مخارج پیشبینی نشده است.
درحالی که این موضوع به نحو موثری با عدالت انتخاباتی،شایستهسالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینهسازی مشارکت همه‌جانبه مردم مرتبط است و مباحث متعدد در زمینه لزوم صرفهجویی نامزدها و مشخص بودن منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات، همگی بر لزوم ایجاد سازوکار لازم به منظور قانونمند کردن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدها تاکید دارد.
از این رو، وزارت کشور با عنایت به خلاء احکام قانونی موجود، لایحه‌ای شامل احکام لازم برای شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها ارائه کرد که موضوع پس از انجام بررسی‌های تخصصی و همه‌جانبه در کمیسیون مربوط، در هیأت وزیران مطرح و با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات آتی، با قید دوفوریت به تصویب رسید تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نامزدهای انتخابات ملزم میشوند منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلام شده تامین کنند و این منابع را صرفاً برای هزینه‌های تعیینشده پرداخت کنند و به همین منظور، علاوه بر افتتاح حساب خاص به عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید تمامی منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت کنند.
متن این لایحه به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
یکی از مهمترین مسایل مربوط به انتخابات، چگونگی تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و چگونگی هزینه آن و همچنین نظارت بر این گونه مخارج است. این موضوع به نحو مؤثری با عدالت انتخاباتی، شایسته سالاری، رفع تبعیضات ناروا و زمینه سازی مشارکت همه‌جانبه مردم مرتبط است. به منظور شفاف شدن منابع مالی هزینه‌های انتخاباتی در دوره برگزاری انتخابات و ایجاد سازوکار لازم در قانونمند کردن آن، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی
ماده 1- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصراً شامل موارد زیر است:
الف- دارایی شخصی داوطلب.
ب - کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر.
پ - کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.
ت – منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره بهای سایر امکانات، توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (4) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.
ماده 2- تأمین منابع از سایر محلها از جمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف – هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب – استفاده از منابع نامشروع از جمله منابع ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و مواد مخدر و پولشویی.
پ- کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات، سازمانها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، به جز موارد بند (ت) ماده (1).
تبصره- کمک‌های موضوع بند (پ) ماده (1)، صرفاً از محل منابع قانونی ممنوع نشده در این ماده و تنها درصورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده 3- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفاً شامل موارد زیر است:
الف – هزینه‌های مربوط به دایر کردن محل ستاد انتخابات و اجاره بهای آن و هزینه‌های حمل و نقل مربوط.
ب – هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی.
پ- هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز.
ت- هزینه و حق الزحمه عوامل اجرایی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی.
تبصره – سایر هزینه‌ها و تعهدات به جز موارد موضوع این ماده از جمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‌ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و درصورت عدم ترتیب اثر، ضمن اعلام به هیأت‌های اجرایی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده 4- هر داوطلب موظف است حسابی را به عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح کند و همزمان با ثبت نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک در این خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده 5- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش های استاندارد حسابداری ثبت کنند به گونه‌ای که از طریق هیأت‌های اجرایی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره – هیأت‌های اجرایی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می‌توانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده 6- احزاب و تشکل‌های سیاسی مجاز موظفند کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت کنند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (10) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده – مصوب 1360- قابل رسیدگی باشد.
ماده 7- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ارسال نظرات