مواردی که شامل پوشش بیمه وسایل نقلیه نمی‌شود مشخص شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ماده 18 این لایحه را به تصویب رساندند.

نمایندگان در ماده 18 مصوب کردند:

ماده 18- مواردی زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:

الف-خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محصولات آن.

ب-خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.

پ-جریمه یا جزای نقدی.

ت-اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی.

گفتنی است این ماده با مجموع 138 رای موافق 13 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.

در ادامه بهارستان نشین ها ماده 19 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را تصویب کردند.

در ماده 19 این لایحه آمده است:

ماده 18-ضوابط تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش تقسیط آن به موجب آئین نامه ای است که توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در آئین نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:

الف-ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن.

ب-سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت های پرداختی توسط بیمه گر یا صندوق بابت حوادث منتسب به وی.

پ-رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیلکت و خودروهای سواری ارزان قیمت. در آئین نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی وتعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.

در تبصره یک این ماده نیز نمایندگان مصوب کردند:

تبصره یک-بیمه مرکزی موظف است به همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.

تبصره دو-در آئین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.

تبصره سه-نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آئین نامه مصوب هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محافظه و پس از تایید شورای عالی بیمه، ابلاغ می گردد. در جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل سندیکای بیمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران با حق رای شرکت می کند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رای دارد.

تبصره چهار-شرکت های بیمه می توانند تا دو و نیم درصد (2.5 درصد) کمتر از نرخ های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد (2.5 درصد) توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان، به تایید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد (2.5) بیش از قیمت های تعیین شده توسط بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.

تبصره پنج-شرکت های بیمه موظف اند در چارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نمودند و موفق به اخذ گواهی نامه مربوط شده اند اقدام نماید. آئین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

گفتنی است ماده 19 این لایحه با رای گیری 220 نماینده از مجموع 148 رای موافق 7 رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب رسید.