طبق مصوبه مجلس؛
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه اول آذر ماه در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مواد 20، 21، 22 و 23 را به تصویب رساندند.
براین اساس ماده 20 این لایحه تصویب می کند:
ماده 20- هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون رافع مسئولیت بیمه گر نیست.
شایان ذکر است این ماده از مجموع 151 رای موافق 2 رای مخالف و 6 رای ممتنع با حضور 222 نفر از نمایندگان مجلس تصویب شد.
همچنین ماده 21 این لایحه تصویب می کند:
ماده 21-پوشش بیمه موضوع این قانون محدود به قلمروی جمهوری اسلامی ایران است مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 21 این لایحه از مجموع 142 رای موافق 8 رای مخالف و 6 رای ممتنع با رای موافق نمایندگان تصویب شد.
همچنین در تصویب ماده 22 این لایحه مصوب شد:
ماده 22 به منظور حمایت از زیان دیدگان ناشی از حوادث وسایل نقلیه خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسایل نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده 23 این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به صورت کلی خسارات بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده 18، توسط صندوق مستقلی به نام تامین خسارات بدنی جبران می شود.
در تبصره یک ماده 22 آورده شده است که:
تبصره یک-میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارات بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده 8 با رعایت تبصره ماده 9 مواد 10 و 14 این قانون است.
تبصره دو- تشخیص موارد خارج از تعهدات بیمه گر مطابق مقررات این قانون بر عهده شورای عالی بیمه است.
تبصره سه-صندوق مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
گفتنی است ماده 22 این لایحه از مجموع 137 رای موافق یک رای مخالف و 10 رای ممتنع به تصویب رسید.
شایان ذکر است ماده 23 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب می کند که:
ماده 23- در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به وسیله دادگاه صالح، صندوق، خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه نامه های موضوع این قانون به عهده بیمه گر است را پرداخته، پس از آن به قائم مقامی زیان دیدگان به بیمه گر مراجعه می کند.
در تبصره یک ماده 23 نیز نمایندگان مصوب کردند:
تبصره یک- دادگاه مکلف است نسبت به صدور حکم انتقال اموال و دارایی های بیمه گر مذکور تا میزان مبالغ پرداختی و خسارات وارده به صندوق اقدام نماید.
تبصره دو-در صورت تعلیق یا لغو پروانه شرکت بیمه، پرداخت خسارات مالی که بر عهده شرکت بیمه مذکور است مشمول ماده 44 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گریی مصوب 30/3/1350 خواهد بود.
شایان ذکر است ماده 23 این لایحه از مجموع 152رای موافق یک رای مخالف و 5 رای ممتنع نمایندگان تصویب شد.
ارسال نظرات