قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و بوسني وهرزگوين ابلاغ شد

رئيس جمهور ، قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و بوسني و هرزگوين که در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است را براي اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس ماده واحده اين قانون، موافقتنامه تجارت ترجيحي بين ايران و بوسني و هرزگوين مشتمل بر يک مقدمه و بيست و سه ماده و سه پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.

بر اين اساس ،قانون مذکور با هدف تقويت روابط اقتصادي ميان طرف هاي متعاهد ،افزايش حجم تجارت کالا بين طرف‌هاي متعاهد ،ايجاد محيطي قابل پيش بيني تر و امن تر براي رشد پايدار تجارت بين طرف‌هاي متعاهد ،تقويت و گسترش تدريجي اين ترتيبات تجاري ترجيحي و ارتقا آن به موافقتنامه تجارت آزاد، گسترش تجارت دو جانبه از طريق جست و جوي حوزه‌هاي جديد همکاري و تسهيل متنوع سازي محصولات مبادله شده بين طرف هاي متعاهد به تصويب طرفين رسيده است.

بر اساس اين قانون، به منظور تجارت بين طرف هاي متعاهد تحت پوشش اين موافقتنامه،‌تعرفه گمرکي بوسني و هرزگوين براي کالهاي طبقه بندي ده وارد شده به بوسني و هرزگوين و تعرفه گمرکي ايران براي کالاهاي طبقه بندي شده وارد شده به ايران به کار مي رود .

بر اين اساس، طرف هاي متعاهد مي توانند از طريق توافق متقاتبل مفاد اين موافقتنامه را اصلاح نموده و يا توسعه بخشند . بنابراين هر يک از طرف‌هاي متعاهد مي تواند پيشنهاد‌هاي خود را به منظور ترغيب آزاد سازي بيشتر تجارت دو جانبه ارائه نمايد. هر گونه اصلاحيه‌اي که در مورد اينه موافقتنامه اعمال مي شود با رعايت مقررات ماده 23 لازم الاجرا گرديده و جزء لاينفک اين موافقتنامه را تشکيل خواهد داد.

بر اين اساس، هر يک از طرف‌هاي متعاهد مي تواند اين موافقتنامه را به وسيله ارسال اطلاعيه‌اي کتبي از طريق مجاري ديپلماتيک به طرف متعاهد ديگر خاتمه دهد خاتمه موافقتنامه شش ماه بعد از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد./انتهاي پيام/