به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ محمدابراهیم امین امروز در نشستی خبری درباره پرداخت خسارت‌های جان‌باختگان حادثه منا اظهارداشت: با توجه به اینکه این حادثه به منزله قتل عمد بوده پرداخت دیه بر عهده دولت سعودی است و دیه را از مرتکب جنایت باید گرفت.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه سازمان حج و زیارت بیمه نامه حوادث و خسارت را برای تمام حجاج تهیه کرده و با شناسایی و با اعلام اسامی وراث به بیمه ایران، پرداخت بخشی از خسارت‌ها انجام شده است، تصریح کرد: ۵۰ درصد خسارت ها به صورت علی الحساب و بدون رسیدگی به پرونده ها پرداخت شد.
تقاضای تاسیس شعبه توسط خارجیان را نداشته‌ایم
امین درباره حضور شرکت های خارجی در ایران در پساتحریم گفت: در حال حاضر تقاضایی از سوی خارجیان برای تاسیس شعبه در کشور نداشته‌ایم در اصل آنها هیچ تقاضایی برای فروش بیمه نامه با تاسیس شعبه وجود ندارند و خارجیان به بازار اتکایی ایران چشم دوخته اند.
وی با اشاره به اینکه خارجیان فقط به دنبال کسب سودهای بسیار از بازار بیمه ایران و پرداخت خسارت های اندک هستند، افزود: در حال حاضر صنعت بیمه کشور توانایی طراحی و صدور انواع بیمه نامه را دارد و در این زمینه نیازی به خارجیان برای طراحی بیمه نیست. در اصل هم اکنون موضع صنعت بیمه ر قبال خارجیان موضع فروشنده- خریدار است و فقط خریدار خدمات بیمه ای آنها نیستیم و این یک رابطه برد برد است.
رئیس شورای عالی صنعت بیمه اضافه کرد: آنچه ما تا به حال با آن مواجه بوده ایم این است که خارجیان همه به دنبال ارزیابی بازار بیمه ایران و دادن وعده و وعید هستند؛ مبنی بر اینکه پس از برداشته شدن تحریم ها با ما همکاری کنند.
امین خاطرنشان کرد: آنچه هم اکنون صنعت بیمه به آن نیازمند است، core insurance است که بر اساس این نرم افزار شرکت های بیمه بتوانند تمام گزارشات مالی، صدور بیمه‌نامه‌ها، خسارت‌ها و... را در این سیستم بدون دخالت دست داشته باشند تا امکان تعبیه کنترل‌های داخلی در همه سطوح فراهم شود.
پرونده بیمه توسعه
رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت مطالبات خسارت دیدگان بیمه توسعه توضیح داد: بیمه مرکزی برای کاهش فشارهای ناشی از مطالبات، ۲۰۰ میلیارد تومان به بیمه ایران پرداخت کرد که با این کمک ۱۴ تا ۱۵ هزار پرونده تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بیمه توسعه هیچ‌گونه املاک قابل توجهی نداشته بر این اساس سهامدار عمده بیمه توسعه قبول کرد که پرداخت بخشی از خسارت ها را از طریق املاک شخصی خود بپردازد تا بتواند بخشی از تعهدات شرکت را بدهد، اما املاکی که معرفی کرده در سایر استان ها بوده که یا دارای حکم قضایی و یا در رهن بوده است، بنابراین یک هیات کارشناسی در این رابطه تشکیل شد.
وی گفت: بر اساس آخرین گزارش ها ۱۵۰ میلیارد تومان از املاک بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل شد و در نهایت ۴۰۰ میلیارد تومان ملک برای پرداخت مطالبات معرفی شده که اگر نهایی شود از طریق آن ۲۰ هزار پرونده تعیین تکلیف می شود. در عین حال برآوردهای ما نشان می دهد که یک‌هزار میلیارد تومان زیان در این زمینه باید پرداخت شود که تاکنون ۲۳۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
امین همچنین درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث گفت: براساس ماده 8 قانون فعلی، بیمه مرکزی موظف است که آئین نامه را بر اساس نوع و کاربری خودرو تهیه کند و ایمنی خودرو و هدایت کننده آن مطرح نیست. اما مطالعات نشان می دهد که بین 70 تا 80 درصد علل حوادث رانندگی خطای انسانی است و 20 تا 30 درصد مرتبط به راه و جاده و خودرو است. اما در ارزیابی های ریسک باید وضعیت خودرو از لحاظ ایمنی و غیره لحاظ شود، همچنین میزان رعایت ضوابط و قوانین توسط رانندگان هم باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه تصریح کرد: در قانون جدید فقط خودرو مطرح است و باید اقشار آسیب پذیر که از اتومبیل هایی مانند پراید و پیکان استفاده می کنند از تخفیف برخوردار شوند. در ماده 19 قانون بر اساس سه معیار نوع ایمنی، کاربری و نوع بیمه مرکزی موظف است که آئین نامه تدوین کند. معیار دوم قانون این است که سابقه تخلفات رانندگی و نمره منفی راننده لحاظ شود. معیار سوم که مجلس بر آن توصیه دارد این است که در تدوین آئین نامه توجه به اقشار آسیب پذیر و خودرروهای مورد استفاده عموم مورد مساعدت صنعت بیمه قرار گیرد.
وی با اعلام اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه زمینه ای فراهم می شود که ریسک راننده زمینه لازم برای تعیین حق بیمه شخص ثالث شود، افزود: بخش عمده ای از زیان های تحمیلی در بیمه شخص ثالث زیان های تحمیلی ناشی از تصمیمات بیمه ای نیست و تصمیمات درونی شرکت های بیمه آن را ایجاد می کند به طوریکه سال گذشته از این حیث 700 میلیارد تومان خسارت به این صنعت وارد شد. برخی از بیمه ها تا 30 درصد هم تخفیف می دهند، این در حالی است که شرکت ها می توانند 2.5 درصد بالاتر از حق بیمه بر اساس نظر سندیکای بیمه تخفیف بدهند یا گران کنند.
بیمه خودروهای لوکس
امین درباره تردد خودروهای لوکس و گران قیمت و زیان و مشکلات بیمه ای ناشی از آن اظهارداشت: تعداد این خودروها زیاد است و به لحاظ اصولی، منطقی و شرعی اگر کسی خسارتی را وارد کند مسئول جبران آن است و بر اساس قوانین جبران ضرر و زیان به تمکن مالی فرد مربوط نیست. اگر این موضوع که فرد دارنده خودروی لوکس در صورت تهیه بیمه نامه بدنه باید خود خسارت را جبران کند و فرد واردکننده خسارت لازم نیست که خسارتی بپردازد، در اینصورت هر کسی ممکن است که به هر دلیلی به این اتومبیل ها خسارت وارد کند که این باعث رواج بی احتیاطی می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: افراد موظف هستند که برای ریسک هایی که در معرض آن قرار می گیرند، پوشش بیمه تهیه کنند. در قانون جدید خودرو و راننده بدون امتیاز منفی در نظر گرفته شده که اگر اتومبیل خود را به دیگری فروخت بتواند امتیاز خود را داشته باشد و در نقل و انتقالات خودرو لحاظ شود یا به افراد نزدیک خانواده با انتقال اتومبیل، منتقل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این مطلب که با تصویب قانون هیچ شرکت بیمه ای نمی تواند با خودروسازان تبانی کند و تخفیفات غیرفنی و غیرمنطقی بدهد، گفت: سال گذشته بیمه ها حدود 700 میلیارد تومان سود پرداختند که با توجه به حدود 6 هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه وارد شده به این صنعت، 11.5 درصد بازدهی داشتند به همین دلیل که بازدهی سهام بیمه ها نسبت به سایر صنایع بورسی پائین تر است، خریدار چندانی هم در بورس ندارند.
امین گفت: شرکت های بیمه موظف هستند که حاشیه توانگری شرکت های خود را محاسبه و پس از تائید به بیمه مرکزی ارسال کنند و بیمه مرکزی پس از بررسی آن را منتشر می کند.
ارسال نظرات