ايراد شوراي نگهبان درباره قانون يكپارچه ‌شدن اراضي منطقي است

سابقه موضوع

طرح اصلاحي حاضر بدواً به تاريخ 2/6/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از ايراد مورخ 12/6/1382 شوراي نگهبان مجدداً به ‌وسيله مجلس شوراي اسلامي مورد بازنگري قرار گرفت و در جهت رفع ايرادات شورا در تاريخ 23/10/1382 اصلاح شد. مصوبه اصلاحي مجدداً در تاريخ 14/11/1382 به‌وسيله شوراي نگهبان مورد ايراد واقع گرديد و مجلس پس از انجام برخي اصلاحات و اصرار نسبت به موارد ديگر مصوبه را در تاريخ 30/1/1383 جهت حل اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. مجمع مذكور نيز در جلسه مورخ 11/4/1384 با توجه به وجود ابهام در مصوبه مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر در اين خصوص را به رفع ابهام و طي مراحل قانوني موكول كرد.

بررسي ايرادات شوراي نگهبان

در رفت و برگشت مصوبه ميان مجلس و شورا عملاً بخشي از ايرادات شوراي نگهبان به‌وسيله مجلس شوراي اسلامي برطرف گرديده و دو ايراد به قوت خود باقي مانده است:

1. ابهام درخصوص مفهوم «شركت‌هاي توليد» كه مشخص نيست منطبق بر شركت‌هاي موضوع ماده (1) (شركت‌هاي تعاوني روستايي) است و يا غير آن.

2. خلاف شرع بودن منع تفكيك سهام مالكان در صورتي كه كمتر از نصاب مقرر باشد.

با توجه به اينكه تصميم‌گيري درخصوص ايراد دوم برعهده مجلس شوراي اسلامي است و سابقاً مجلس در اين خصوص اصرار كرده است، تنها به بررسي ايراد اول مي‌پردازيم: