به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از سازمان امور مالیاتی، بحث مالیات جایگاه مهمی در برنامه ریزی‌های دولت داشته و باید دانست که این مقوله همواره در نظام تولید و کار کشور تاثیر گذار بوده است. از آنجا که در گذشته های دور و سالهای پیش از انقلاب ،به دلیل وجود درآمدهای نفتی و تکیه بر این نعمت خدادادی ، تاکید زیادی بر پرداخت مالیات نمی شد و دولتها هم معمولا بودجه های سالانه خود را مبتنی بر درآمدهای نفتی تنظیم می کردند، لذا جایگاه واقعی مالیات در افکار عمومی شناخته نشده بود.
در سالهای اخیر تلاش عمده مسئولان و سیاست گذاران سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی سیستم مالیاتی کشور در جهت تسریع و تسهیل امور مالیاتی و شفاف سازی در مضامین و محتوای قانون و دستورالعملها و بخشنامه های مالیاتی با هدف ایجاد آرامش و آسایش و رضایتمندی مودیان از سیستم مالیاتی و در نهایت تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی با رعایت عدالت بوده است.
قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم که اخیرا از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده و قرار است از سال آتی اجرا شود، نشان از توجه دولت و مسئولان به احقاق حقوق مردم و خدمتگزاری به آنان است.
چند سالی است که نظام مالیاتی با هدف افزایش اعتماد مودیان، بر اساس اظهار نامه ارائه شده از سوی آنان اقدام به دریافت مالیات می کند که به منظور سهولت بیشتر درانجام کار تغییراتی در نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی با اصلاح درقانون مالیاتهای مستقیم اعمال شده است.
در قانون جدید ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی از تیر ماه به خرداد ماه تغییر یافته است.
این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات هویتی و مالی، افزایش راندمان و بهره وری ماموران و کارکنان مالیاتی و تمرکز بیشتر آنان برای رسیدگی به پرونده ها و اظهارنامه های ارائه شده انجام شده است.
از آنجا که تا قبل از تصویب این قانون کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشتند اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات مالیاتی ارائه کنند، متاسفانه اغلب آنها ،این کار را به روزهای آخر ماه موکول می کردند و حجم و تراکم زیاد اظهارنامه ها موجب بروز اشتباهاتی در ثبت اطلاعات مودی می‌شد.
انتظار می رود با ایجاد این تغییرات در قانون مالیاتها و همراهی مودیان مالیاتی در سال آینده شاهد کاهش حجم و تجمع و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی باشیم. این مهم به ایجاد نظم، ثبات فکری و رضایتمندی آنان از دستگاه مالیاتی منجر شده و در نتیجه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و عدالت مالیاتی نیز میسر می شود.