مخالفت دولت با افزایش ناگهانی مزد/ تعیین دستمزد دستوری نیست
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ اسماعیل ظریفی آزاد در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: همواره از مدل چانه زنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده می شود و دولت هم نقش تسهیل گری دارد.
مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت کار با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در ۲ سال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده اظهارداشت: در قانون تأکید شده که افزایش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم.
وی ادامه داد: در قانون کار هم آمده این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد و اگرچه پُر کردن این شکاف به وضع ایده آلی ما را می رساند اما اگر این کار صورت گیرد ممکن است بخشی از بنگاه های اقتصادی به دلیل افزایش هزینه های تولید به ویژه در شرایط حاضر که دچار رکود اقتصادی هستیم نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
ظریفی آزاد افزود: خیلی ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را از دست می دهند.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: متأسفانه مشکل پایین بودن دستمزد کارگران بسیار پیچیده است و باید میان بهره وری و پرداختی ها هماهنگی ایجاد شود تا کارفرمایان هم انگیزه بیشتری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهره وری آنها داشته باشند و افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود.
