گزارش کمیسیون ویژه تولید ملی درباره اجرای قانون بهبود کسب و کار قرائت شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه پارلمان موارد ارجاعی طرح یک فوریتی توسعه و بهینه سازی آب شهری و روستایی در کشور را بررسی و به تصویب رساندند.

وکلای ملت ماده 6 این طرح را به تصویب رساندند که به موجب آن دولت مکلف است به منظور ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت 3 سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هر سال، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - به منظور ایجاد توازن بین شهرستان‌هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند، با اولویت مراکز دهستان‌ها و روستاهای بالای 20 خانوار، 5 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ملی، برای توسعه تاسیسات آبرسانی با اولویت مجتمع‌های آبرسانی روستایی تخصیص دهد.

ب- شورای برنامه‌ریزی استان‌ها مکلفند حداقل 10 درصد از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی را برای آبرسانی به روستاها اختصاص دهند.

پ - در راستای اجرای تبصره یک بندهای الف و ب ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 /3/1387 وزارت اقتصاد و امور داریی مکلف است از طریق سازمان خصوصی سازی نسبت به فروش اموال، دارایی‌ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل 10 درصد از درآمد حاصل را به صورت صد در صد تخصیص یافته پس از واریز به خزانه داری کل کشور و درج در بودجه سالانه به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.