به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز طي گزارشي با عنوان «ملاحظاتي درباره قانون مديريت خدمات كشوري در وزارت آموزش و پرورش» يادآور شد: بي‌ترديد قانون مديريت خدمات كشوري يكي از جامع‌ترين قوانين در طول تاريخ قانونگذاري در كشور و محصول سال‌ها همفكري متخصصان دانشگاهي، مسئولان و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است.
اين قانون با نوانديشي و يكپارچگي در پي آن است تا ضمن بازنگري در ساختار اداري و بوروكراسي ايران، بنياد روابط و هنجارهاي نظام اداري كشور را متحول سازد و در اين راستا مواردي چون جامعيت به معني تجميع كليه قوانين و مقررات اداري، عدالت استخدامي، تكريم ارباب رجوع، عدم تمركز امور، استفاده از فناوري مناسب، شفافيت رابطه كاركنان با دولت و تعيين حقوق و تكاليف آنها، نظارت و ارزيابي عملكرد افراد و دستگاه‌ها و حفظ حقوق كاركنان فعلي دستگاه‌هاي اجرايي از اصول حاكم بر اين قانون به شمار مي‌روند؛ از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين عضو خانواده دستگاه‌هاي دولتي، بخشي از مهم‌ترين رسالت نظام يعني ارتقاي آموزش عمومي را با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي برعهده دارد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش افزوده است: مطابق ماده (9) قانون مديريت خدمات كشوري آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي در زمره امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعريف شده است.
همچنين مطابق ماده (13) همين قانون، امور تصدي‌گري اين حوزه مي‌تواند به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي داراي صلاحيت واگذار شود و مطابق ماده (16)، دستگاه‌ها موظفند با تعيين قيمت تمام شده فعاليت‌ها را واگذار و با شاخص‌هاي هدفمند و استانداردهاي كيفي بر خدمات ارائه شده توسط مجريان نظارت کنند كه با توجه به تنگناها و مشكلات آموزش و پرورش در زمينه‌هايي چون بهره‌وري پايين منابع مالي، فضا و تجهيزات، ساماندهي نيروي انساني، نبود انگيزه كافي در كاركنان و همچنين عدم تعامل مطلوب بخش غير دولتي به ورود در آموزش و پرورش، قانون خدمات كشوري (بويژه مواد 13 و 16 ) فرصت مغتنم و مناسبي را براي استقرار نظام‌هاي نظارتي و كنترل نتيجه و فرآيند در اختيار آموزش و پرورش قرار مي‌دهد كه اجراي مناسب آن، افزايش بهره‌وري بودجه و اعتبارات، فضا و تجهيزات و نيروي انساني و نيز كاهش بخشي از معضلات موجود را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنكه اين قانون با ايجاد تسهيلات و اختيارات قانوني انگيزه بخش دولتي را براي مشاركت در امور اجرايي آموزش و پرورش و عهده‌دار شدن تمام يا قسمتي از تصدي‌هاي آن افزايش مي‌دهد و فرصت بيشتري را به دست‌اندركاران و برنامه‌ريزان آموزش كشور براي كيفيت بخشي، تحول در محتوا و بازنگري در فرآيندهاي اصلي آموزش و تربيت فراهم مي‌سازد.
مركز پژوهش‌ها در ادامه تصريح كرد: با عنايت به عمق، گستردگي و تاثيرات اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، بويژه در زمينه كاهش تصدي ماده (13) و تعيين قيمت تمام شده ماده (16) در آموزش و پرورش، همه جانبه‌نگري و دقت در اجراي آن ضرورتي مضاعف مي‌يابد و با توجه به اينكه قانون براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال تصويب شده است؛ لزوم سرعت و استفاده مطلوب از فرصت ايجاد شده براي دستگاه آموزش و پرورش بيش از پيش احساس مي‌شود و بر اين اساس تشكيل كميته يا كارگروهي منسجم و پر توان در آموزش و پرورش با حضور كارشناساني از معاونت‌ها، سازمان‌هاي ستادي، استاني و واحدها و دستگاه‌هاي ذيربط براي بررسي ابعاد اجرايي اين قانون و كمك به تدوين آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي مربوطه و فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني در درون آموزش و پرورش، به منظور كاهش نگراني و مخالفت احتمالي معلمان و كاركنان از اجراي اين قانون و تشويق آنان براي همكاري و همراهي بيشتر پيشنهاد مي‌شود.
در پايان گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است: آگاهي‌سازي به خانواده‌ها و افكارعمومي براي پذيرش نظام جديد و سازوكارهاي قانوني مربوط با تبيين مزيت‌ها، نقاط قوت قانون و دستاوردهاي مثبت آن بويژه در بخش آموزش و پرورش، ظرفيت‌سازي و تشويق معلمان متعهد و كاركنان متخصص آموزش و پرورش به تشكيل تعاوني‌ها و نهادهاي غيردولتي براي ورود به عرصه آموزش و پرورش مطابق قانون خدمات كشوري و اجراي محدود و آزمايشي روش‌هاي قانوني ارائه شده بويژه شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي (موضوع بند «4» ماده (13) قانون) بويژه مدارس به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي از ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها در اين زمينه است./انتهاي پيام/