مركز پژوهشهاي مجلس بررسي كرد:
ظرفيت و فرصتهاي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش آموزش و پرورش
ظرفيتها و فرصتهاي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش آموزش و پرورش در مركز پژوهشهاي مجلس بررسي شد.
به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاعرساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مركز طي گزارشي با عنوان «ملاحظاتي درباره قانون مديريت خدمات كشوري در وزارت آموزش و پرورش» يادآور شد: بيترديد قانون مديريت خدمات كشوري يكي از جامعترين قوانين در طول تاريخ قانونگذاري در كشور و محصول سالها همفكري متخصصان دانشگاهي، مسئولان و كارشناسان دستگاههاي اجرايي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است.
اين قانون با نوانديشي و يكپارچگي در پي آن است تا ضمن بازنگري در ساختار اداري و بوروكراسي ايران، بنياد روابط و هنجارهاي نظام اداري كشور را متحول سازد و در اين راستا مواردي چون جامعيت به معني تجميع كليه قوانين و مقررات اداري، عدالت استخدامي، تكريم ارباب رجوع، عدم تمركز امور، استفاده از فناوري مناسب، شفافيت رابطه كاركنان با دولت و تعيين حقوق و تكاليف آنها، نظارت و ارزيابي عملكرد افراد و دستگاهها و حفظ حقوق كاركنان فعلي دستگاههاي اجرايي از اصول حاكم بر اين قانون به شمار ميروند؛ از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگترين عضو خانواده دستگاههاي دولتي، بخشي از مهمترين رسالت نظام يعني ارتقاي آموزش عمومي را با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي برعهده دارد.
مركز پژوهشهاي مجلس در اين گزارش افزوده است: مطابق ماده (9) قانون مديريت خدمات كشوري آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهاي در زمره امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي تعريف شده است.
همچنين مطابق ماده (13) همين قانون، امور تصديگري اين حوزه ميتواند به بخشهاي تعاوني، خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي داراي صلاحيت واگذار شود و مطابق ماده (16)، دستگاهها موظفند با تعيين قيمت تمام شده فعاليتها را واگذار و با شاخصهاي هدفمند و استانداردهاي كيفي بر خدمات ارائه شده توسط مجريان نظارت کنند كه با توجه به تنگناها و مشكلات آموزش و پرورش در زمينههايي چون بهرهوري پايين منابع مالي، فضا و تجهيزات، ساماندهي نيروي انساني، نبود انگيزه كافي در كاركنان و همچنين عدم تعامل مطلوب بخش غير دولتي به ورود در آموزش و پرورش، قانون خدمات كشوري (بويژه مواد 13 و 16 ) فرصت مغتنم و مناسبي را براي استقرار نظامهاي نظارتي و كنترل نتيجه و فرآيند در اختيار آموزش و پرورش قرار ميدهد كه اجراي مناسب آن، افزايش بهرهوري بودجه و اعتبارات، فضا و تجهيزات و نيروي انساني و نيز كاهش بخشي از معضلات موجود را به دنبال خواهد داشت؛ ضمن آنكه اين قانون با ايجاد تسهيلات و اختيارات قانوني انگيزه بخش دولتي را براي مشاركت در امور اجرايي آموزش و پرورش و عهدهدار شدن تمام يا قسمتي از تصديهاي آن افزايش ميدهد و فرصت بيشتري را به دستاندركاران و برنامهريزان آموزش كشور براي كيفيت بخشي، تحول در محتوا و بازنگري در فرآيندهاي اصلي آموزش و تربيت فراهم ميسازد.
مركز پژوهشها در ادامه تصريح كرد: با عنايت به عمق، گستردگي و تاثيرات اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، بويژه در زمينه كاهش تصدي ماده (13) و تعيين قيمت تمام شده ماده (16) در آموزش و پرورش، همه جانبهنگري و دقت در اجراي آن ضرورتي مضاعف مييابد و با توجه به اينكه قانون براي اجراي آزمايشي به مدت پنج سال تصويب شده است؛ لزوم سرعت و استفاده مطلوب از فرصت ايجاد شده براي دستگاه آموزش و پرورش بيش از پيش احساس ميشود و بر اين اساس تشكيل كميته يا كارگروهي منسجم و پر توان در آموزش و پرورش با حضور كارشناساني از معاونتها، سازمانهاي ستادي، استاني و واحدها و دستگاههاي ذيربط براي بررسي ابعاد اجرايي اين قانون و كمك به تدوين آييننامهها، دستورالعملها و بخشنامههاي مربوطه و فرهنگسازي و اطلاعرساني در درون آموزش و پرورش، به منظور كاهش نگراني و مخالفت احتمالي معلمان و كاركنان از اجراي اين قانون و تشويق آنان براي همكاري و همراهي بيشتر پيشنهاد ميشود.
در پايان گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس آمده است: آگاهيسازي به خانوادهها و افكارعمومي براي پذيرش نظام جديد و سازوكارهاي قانوني مربوط با تبيين مزيتها، نقاط قوت قانون و دستاوردهاي مثبت آن بويژه در بخش آموزش و پرورش، ظرفيتسازي و تشويق معلمان متعهد و كاركنان متخصص آموزش و پرورش به تشكيل تعاونيها و نهادهاي غيردولتي براي ورود به عرصه آموزش و پرورش مطابق قانون خدمات كشوري و اجراي محدود و آزمايشي روشهاي قانوني ارائه شده بويژه شيوه واگذاري مديريت واحدهاي دولتي (موضوع بند «4» ماده (13) قانون) بويژه مدارس به بخشهاي تعاوني و خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي از ديگر پيشنهادهاي مركز پژوهشها در اين زمينه است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰