به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ به نقل از بلومبرگ، سرمایه‌گذاران خارجی در حال بیرون کشیدن سرمایه‌های خود از ترکیه هستند، یکی از علل اصلی این اقدام سرمایه‌گذاران، کاهش شدید ارزش بازارهای سهام و اوراق قرضه این کشور در سال جاری بوده است.
سرمایه‌گذارات خارجی در سال 2015، 7.6 میلیارد دلار از سرمایه‌های خود را از بازارهای مالی ترکیه خارج کردند به گونه‌ای که تنها در ماه گذشته و با پیروزی حزب حاکم ترکیه در انتخابات اخیر در این کشور، 1.4 میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی از بازارهای مالی ترکیه خارج شده است.
از سوی دیگر تنش‌های این کشور سوریه و تهدید روسیه به تحریم ترکیه اقتصاد این کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
بنا به گفته موسسه کپیتال اکونومیکس و موسسه SEB AB لیر ترکیه طی سال جاری بیشترین کاهش ارزش سالانه خود را از سال 2008 تاکنون تجربه کند و این روند همچنان ادامه یابد.
در کنار همه موارد گفته شده با در نظر گرفتن اینکه در میان کشورهای عضو گروه G 20 ترکیه بیشترین میزان کسری بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد این نگرانی وجود دارد که با روی کار آمدن دولت جدید این کشور و همچنین عدم وجود یک جزب مخالف قدرتمند دولت این کشور با کمی فشار بر بانک مرکزی خود نرخ بهره را کاهش دهد.
بنا به گفته ویلیام جکسون کارشناس ارشد اقتصادی کپیتال اکونومیکس در لندن، با توجه به میزان بالای بدهی‌های خارجی ترکیه و آسیب‌پذیری شدید اقتصاد این کشور در برابر تغییر نگاه سرمایه‌گذاران خارجی به نظر می‌رسد افزایش نرخ بهره دلار در آمریکا به کاهش بیش از پیش ارزش لیر و سهام و اوراق عرضه این کشور در ترکیه منجر شود.
از سوی دیگر طی هفته‌های گذشته و با اعلام خبر بهبود شرایط اوضاع اشتغال در آمریکا و بهتر شدن زمینه برای افزایش نرخ بهره دلار در آمریکا، ارزش لیر ترکیه 0.3 درصد در برابر دلار افت کرد.
از سوی دیگر، «پر همرلوند» کارشناس ارشد استراتژی بازار در موسسه SEB واقع در استکهلم پیش‌بینی کرده است که با روند کنونی،ارزش لیر تا پایان ماه دسامبر با کاهش 3.6 درصدی روبرو خواهد شد و به 3 لیر در برابر دلار کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، جکسون از موسسه کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است تا پایان سال آینده میلادی لیر 11 درصد دیگر سقوط کند و به 3.25 لیر در برابر یک دلار کاهش یابد.
از اصلی‌ترین نگرانی‌های سرمایه گذاران در ترکیه، میزان آزادی بانک مرکزی این کشور در برابر سیاست‌های اردوغان است که این شخصیت ترک تمایل دارد با فشار بر این بانک علیرغم افزایش تورم و همچنین تضعیف لیر با کاهش نرخ سود بانکی، هزینه استقراض در این کشور را کاهش دهد.
از سوی دیگر سرمایه‌گذاران به دنبال یافتن نشانه‌هایی هستند که دولت ترکیه در راستای بهبود شرایط رقابتی و همچنین تحریک رشد اقتصادی این کشور که در حال حاضر به کمتر از متوسط 10 سال گذشته آن رسیده است، قدم برخواهد داشت.
بنا به گفته «همرلوند» سرمایه‌گذاران خارجی قانع نشدند که بانک مرکزی ترکیه در آینده اجازه خواهد داشت تا در مورد سیاست‌های پولی این کشور تصمیم‌گیری کند.