به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ جعفر مهدی زاده در واکنش به دستکاری آمار نقدینگی توسط بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در دو سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است و این رقم استاندارد با ساختار اقتصادی همخوانی دارد. یکی از انتقادات وارده درباره آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار موسسه و ۶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می داند که بانک ها و موسسه ها در سایر بانک ها سپرده گذاری می کنند و بر همین اساس این سپرده ها در آمار بانک های دیگر وجود داشته است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با شفاف سازی وضعیت نقدینگی کشور گفت: میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است.
وی در پاسخ به این انتقاد گفت: هر چند بانک ها و موسسات بخشی از سپرده های خود را در بانک های دیگر سپرده گذاری می کنند؛ اما این مبلغ بسیار اندک است، زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می دهد، بنابراین بخش اعظم سپرده ها صرف تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می شود. بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی میزان سپرده ای که در سایر موسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار موسسه و ۶ بانک کم کرده، بنابراین آمار شفاف است.
مهدی زاده درباره فرآیند پوشش آمار نقدینگی در سال های ۹۲ و ۹۳ توسط بانک مرکزی اظهارداشت: آمار بانک ها و موسسات اعتباری جدید در سال ۱۳۹۲ در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد. در مرحله اول و در آبان ماه اطلاعات مربوط به دو موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد. در همین حال در آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد.
وی ادامه داد: بر این اساس حدود ۱۳ هزار میلیاردتومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می کرد مرتبا اعلام می شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می شود. همچنین در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال گذشته به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد؛ بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو موسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه، با افزوده شدن آمار این موسسه به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می آمد، گفت: بر همین اساس تحلیل آمارها با مشکل مواجه شده بود بنابراین برای همگن و قابل مقایسه کردن آمار های نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفند ۱۳۹۳ افزوده شدن بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کو ثر و عسگریه به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد.
وی اضافه کرد: از این رو آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسگریه) در مقایسه با آمارهایی که پیش از اعمال تغییرات یادشده، اعلام شده بود، متفاوت باشد علاوه بر این متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ کرد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو موسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر کرد. به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود.
وی افزود: به طور طبیعی، اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳ و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و موسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فرودین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ کرد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جلوگیری از مشکلات تنها یک تخلیه آماری انجام دهد؛ بنابراین افزایش پوشش ها در سال ۹۲ تخلیه شد.
مهدی زاده خاطرنشان کرد: براین اساس طبیعی است که آمارهای سال ۱۳۹۳ که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال گذشته، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی شود، بلکه نشانگر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است. با افزایش آمارهای چهار موسسه و ۶ بانک حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان از نقدینگی تا پایان سال گذشته تحت پوشش آمارهای بانک مرکزی قرار گرفت.